دبي - علي مرجان:
''لا حوافز مادية''·· ''لا تأمين صحي''·· ''لا مكافآت''، فقط ضغوط متزايدة وجدول دراسي مزدحم ومعاناة استمرت لسنوات طويلة دون أن تلوح في الأفق حلول عملية تنهض بمستوى المعلم وتقدم له المزايا الوظيفية التى يتطلع اليها - نقصد- ''معلم بدون شكوى''
ففي الوقت الذي شهدت فيه الحلقة النقاشية بالمجلس الوطني الاتحادي قبل أيام اتفاقاً عاما بين التربويين على تدني مستوى رواتب المعلمين وامتيازاتهم وضعف التحصيل الدراسي للطلبة المواطنين، أكد معلمون ومعلمات من قلب الميدان التربوي أن حالة الاضطراب النفسي والمادي أصبحت شعارا لحياتهم على مدار السنوات الماضية، فهم يرون أن واقعهم داخل المبنى المدرسي هو الحقيقة الوحيدة التي لا تحتمل التأويل، والتي تتلخص من وجهة نظرهم في أنهم يعيشون حاليا في أجواء مزدحمة من العمل المتواصل وضغط الجدول المدرسي وأوراق متكدسة جراء التقارير والمشروعات والبحوث التي يعدها طلبة الصف الثاني عشر والتي تذهب إلى ''صناديق القمامة'' بعد تصحيحها·
المفاجأة·· أن تلك الأوراق والملفات تُشترى على نفقتهم الخاصة·
إحصاءات ودلالات
في البداية - وبحسب تأكيدات بعض التربويين وأرقام رسمية حملتها إحصائية حديثة أجراها قسم التوثيق والإحصاء في وزارة التربية والتعليم حول أعداد الطلبة المواطنين في المدارس الحكومية والخاصة، فإن نسبة الطلبة المواطنين الذين التحقوا بمدارس خاصة تبلغ حوالي 70% من إجمالي عدد الطلبة المواطنين في رياض الاطفال ومرحلتي التعليم الأساسي والثانوي الحكومي، وأن نسبة الطلبة المواطنين بالمدارس الخاصة على مستوى الدولة تبلغ 16% من إجمالي الطلبة المسجلين بتلك المدارس·
تلك الأرقام، تؤكد أن المدارس الحكومية بالدولة تواجه مأزقا حقيقيا في عزوف الطلبة المواطنين عن الالتحاق بها، مفضلين عليها في ذلك المدارس الخاصة·
أولياء أمور ومعلمون أكدوا أن حالة عدم الاستقرار التي تعيشها الوزارة انعكست على الميدان التربوي وعلى الخدمة التعليمية في مدارس الدولة، مما اضطرهم إلى إلحاق أبنائهم بمدارس خاصة·
ويؤكد ناصر جمعة - ولي أمر - أن المدارس الخاصة وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف إلحاق أبنائه بها، إلا أنها من وجهة نظره أفضل حالا من المدارس الحكومية التي تعاني من حالة من عدم الاستقرار في معلميها ومناهجها، في ظل سياسة التغيير التي أصبحت شعارا لها·
علامات الاستفهام
أما أوضاع المعلمين فقد أثارت العديد من علامات الاستفهام حول مستقبل ذلك القطاع الحيوي في الدولة، فالقصة لا تقتصر على مجرد تعديل اوضاع مادية بقدر ما تتضمنه من أعباء إضافية معنوية لم يعد المعلمون - وبحسب تأكيداتهم- قادرين على احتمالها·
وتشدد ابتسام المهيري وهي معلمة علم نفس واجتماع بمدرسة ماريا القبطية للتعليم الثانوي ''بنات'' على حالة الضغط المادي والمعنوي التي يعيشها المعلم، في ظل راتب أقرب إلى حالة من الثبات خلال 13 عاما قضتها كمعلمة·
وأكدت أن واقع المعلم داخل المدرسة حقيقة لا تقبل التأويل، حيث نعاني حاليا من الضغط المتواصل بالجدول الدراسي الذي يصل أحيانا إلى 18 حصة أسبوعيا، ويتزامن معه عقد امتحانات تقييمية لطلبة الصف الثاني عشر تصل إلى 28 امتحانا، هذا إلى إلى جانب المشاريع والتقارير التي يعدها الطلاب والتي تحتاج إلى مزيد من المعلمين لمتابعة هذا العمل·
ومن مادة التاريخ ، إلى تاريخ إعداد الوجبات الغذائية في المقاصف المدرسية لم يختلف الوضع كثيرا، حيث انتقد أولياء أمور ومعلمون غياب الرقابة على تلك المقاصف، حيث يتم إعداد الوجبات قبل تقديمها للطلاب بفترة طويلة، الأمر الذي اعتبره أولياء الأمور غير صحي، مطالبين وزارة التربية ان تتولى إنشاء مطاعم وكافتيريات داخل المدارس الحكومية لضمان سلامة الأغذية التي يتناولها الطلاب داخل تلك المدارس·
مفاجأة مثيرة
تطرح مريم الزرعوني وهي معلمة أحياء مفاجأة بقولها: نتحمل كمعلمات تكاليف إعداد البحوث والتقارير والمشروعات الطلابية، حيث نشتري الملفات ونتولى تصوير الأوراق على نفقتنا الخاصة، لافتة إلى أن تلك البحوث تذهب إلى صناديق القمامة، ولا يتم الاستفادة منها بعد إعدادها·
وتابعت: علاوة على ذلك يتم خصم أيام الإجازات من راتبنا الشهري، وهو ما لا يحدث في الدوائر المحلية·
هل تكفي حصتان دراسيتان لمادة التاريخ؟·· سؤال طرحته عائشة السليطي وهي معلمة، مؤكدة أن المنهج طويل، والفصل الدراسي لا يكفي لتدريسه·
عدد اليوم
