أبوظبي (الاتحاد)
دعا المشاركون في مجلس وزارة الداخلية، الذي استضافه المواطن سعيد محمد خلف الرميثي في مدينة العين، بعنوان «خدمات قطاع الجنسية والإقامة والتحديات التي تواجهه»، إلى ضرورة توحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية والمجتمع المحلي للتصدي لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، وتوحيد إجراءات إصدار التأشيرات على مستوى الإدارات العامة الجنسية والإقامة في الدولة.
وطالب المشاركون بترسيخ ثقافة التوعية لدى المواطنين والمقيمين، بالتعاون مع الأجهزة المعنية والإبلاغ عن مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، ومختلف السلوكيات السلبية، لتحقيق الأمن والأمان المجتمعي، وضرورة التنسيق بين وزارتي الداخلية والعمل ومكاتب جلب العمالة المنزلية.
وأقيم المجلس ضمن مجالس التوعية التي ينظمها مكتب ثقافة احترام القانون، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني، بالإدارة العامة للإسناد الأمني، في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأداره الإعلامي راشد محمد النعيمي، مدير مكتب جريدة الخليج بمدينة العين.
وأكد العميد عبد الله علي الحوسني، نائب مدير عام المنافذ والمطارات بشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، في مداخلة له، أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ تتلخص في تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية لجمهور المتعاملين من المواطنين والمقيمين، موضحاً أن القطاع يعمل على تسهيل وتيسير الإجراءات والخدمات لأفراد المجتمع، ما يضمن تقديم أفضل الخدمات لأفراد الجمهور، وإنجاز معاملاتهم بأقصى سرعة ممكنة وأفضل المعايير والممارسات.
واستعرض الحوسني الخدمات العديدة التي يقدمها قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ، والتي تشمل إصدار جوازات السفر للمواطنين وخلاصات القيد وتسجيل المواليد، مضيفاً أن تلك الخدمات تقدم كذلك في مراكز الخدمة المنتشرة خارج إدارة الجنسية وذلك بخلاف الخدمات الإلكترونية التي تقدم من خلال التطبيقات الذكية، إضافة للخدمات التي تقدم لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مثل خدمة «إليك أقرب» المخصصة لخدمة هذه الفئات من أبناء المجتمع حيث توفر لهم التسهيلات كافة، من بينها الانتقال إلى منازل هذه الفئات لإنجاز معاملتهم دون مراجعتهم للإدارة مما يوفر عليهم المشقة والعناء، فضلاً عن الخدمات المقدمة للمقيمين، ومنها أذونات الدخول، وتجديد الإقامة وغيرها من المعاملات.
واستعرض العقيد طالب عبد الكريم المحمود، مدير إدارة متابعة المخالفين والأجانب الاتحادية، التحديات التي تواجه قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ، والمتمثلة في تعزيز الجهود للحد من مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، حيث تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة الكثيرين من الباحثين عن فرص للعمل والاستثمار، ما يدفع البعض لمخالفة قوانين الإقامة والهروب من الكفيل، وبالتالي فإن جهود الأجهزة المعنية ستكون مضاعفة ومستمرة لمواجهة هؤلاء المخالفين والحد منهم.
وأشار الرائد إبراهيم حسن المعمري، رئيس قسم متابعة المخالفين والأجانب في العين، إلى أن الغالبية العظمى من أفراد المجتمع ملتزمون بقانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، مقارنة بالفئات المخالفة، لكن هذا لا يمنع أنها آفة سلبية تؤرق الجميع، داعياً أفراد المجتمع إلى عدم التعاطف مع فئة المخالفين، حرصاً على أمنهم وسلامتهم وتعرضهم للمساءلة القانونية في حال تشغيل هذه الفئة.
وفي ختام المجلس، ثمّن مستضيفه سعيد محمد خلف الرميثي، جهود وزارة الداخلية في مختلف القطاعات الأمنية، من ضمنها قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ، الذي يعمل على تقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين، فضلاً عن التصدي لمختلف الظواهر السلبية التي قد تهدد أمن واستقرار المجتمع.
عدد اليوم
