أبوظبي (الاتحاد)- أحالت نيابة الأموال في أبوظبي اثنين من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنايات بتهم تزوير 53 بطاقة ائتمانية واستخدامها والاستيلاء على أموال الغير، بالإضافة إلى تهمتي الاحتيال والشروع في الاحتيال، كما أمرت بحبس المتهمين على ذمة القضية.
وكانت تحقيقات نيابة أموال أبوظبي قد أسفرت عن دخول المتهمين إلى الدولة بتأشيرة زيارة ومعهم البطاقات المزورة بهدف استخدامها في شراء سلع قيمة من داخل الدولة، والاستيلاء من خلال ذلك على أموال الغير، وقد تمكنوا من شراء حقيبة يد بقيمة 11 ألف درهم من أحد المحلات الراقية، ثم حاولوا شراء ساعة بقيمة 186 ألف درهم، وخلال تسديدهم قيمة الساعة قاموا باستخدام العديد من البطاقات الائتمانية، بحيث يسدد كل منها جزء صغير من المبلغ المطلوب، مما أثار شكوك البائع الذي اتصل بالجهات المختصة، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما 53 بطاقة تبين أن جميعها مزور.
وأقر المتهمان بحيازة البطاقات المزورة واستخدامها في الاحتيال للاستيلاء على أموال الغير، كما اعترف أحدهما أنه تخلص من العديد من البطاقات الأخرى عند طلبه دخول الحمام في مركز الشرطة بعد القبض عليه. وأوضح مصدر مسؤول في مكتب النائب العام لإمارة أبوظبي أن المكانة الاقتصادية التي وصلت إليها دولة الإمارات، جعلت منها محط أنظار العصابات التي تنشط في هذا النوع من الجرائم، مؤكداً أن النيابة العامة وبالتكامل مع جميع الجهات المعنية تعمل بجد على التصدي للجرائم الاقتصادية بكل أنواعها لما تمثله من خطورة على المصلحة الاقتصادية للأفراد والمؤسسات والمجتمع بشكل عام.
من جهة أخرى، طالب المصدر أصحاب المحال التجارية بمختلف أنشطتها، تحري الدقة خلال تعاملها مع البطاقات الائتمانية وخاصة الصادرة من خارج الدولة، وتبليغ الجهات المعنية في حال لفت نظرهم أي سلوك غير طبيعي من مستخدمي هذه البطاقات.
عدد اليوم
