عبد الرحمن إسماعيل (أبوظبي) - حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في درجة انتشار شبكة الألياف الضوئية التي تتيح وصول الإنترنت للمنازل وقطاع الأعمال، بحسب تقرير أصدره البنك الدولي أمس، بمقر هيئة تنظيم الاتصالات بأبوظبي، عن شبكات النطاق العريض في المنطقة.
وبحسب البنك الدولي فإن أسعار الإنترنت الثابت في الإمارات تشكل أقل من 1% من الدخل الشهري للفرد الواحد، في حين تشكل أسعار الإنترنت المتحرك نحو 1,5%، ما يجعل الإمارات ضمن أرخص دول المنطقة في أسعار الإنترنت.
بالمقابل، تعد كل من جيبوتي واليمن وسوريا ضمن الدول أغلى في أسعار الإنترنت، إذ يشكل السعر نحو 9 إلى 10% من دخل الفرد شهرياً.
ووفقاً للبنك الدولي، يلعب السعر دوراً حاسماً في عملية انتشار النطاق العريض.
فالاتحاد الدولي للاتصالات يؤكد أن انتشار النطاق العريض ينمو بسرعة عندما ينزل مستوى سعر التجزئة بين 3 إلى 5% من مستوى الدخل الشهري، ما يجعله في متناول الجميع.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يمثل سعر النطاق العريض الثابت 3,5? من متوسط الدخل الشهري للفرد الواحد، بينما يبلغ سعر النطاق العريض المتحرك 7,7%، بينما يتجاوز في جيبوتي وسوريا واليمن 5%، في حين وصلت بعض البلدان مثل الجزائر ومصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس إلى المستوى الذي يمكّن من تحقيق الإقلاع السريع للنطاق العريض.
وشهد محمد الغانم، مدير عام هيئة الاتصالات، حفل إطلاق التقرير بحضور عدد من مسؤولي شركتي «اتصالات» و«دو»، الذين اعتبروا التقرير انعكاساً للمكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات في قطاع الاتصالات.
وقدر البنك الدولي حجم الاستثمارات التي تحتاجها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لنمو إنترنت النطاق العريض بنحو 20 إلى 25 مليار دولار.
وقال الغانم، في تصريحات صحفية: إن الإمارات ضمن أعلى الدول نمواً في معدلات النطاق العريض للإنترنت.
فقد ارتفع عدد المشتركين بنسبة 30% خلال العامين الماضين، ليصل إلى مليون مشترك، كما أنها من أرخص الدول في أسعار الإنترنت بأقل من 1% من الدخل الشهري للفرد.
وأضاف الغانم أن تقرير البنك الدولي يأتي قبيل انعقاد القمة الحكومية الأسبوع المقبل، ويعكس مكانة الدولة في منطقة الشرق الأوسط في قطاع الاتصالات، معتبراً أن فتح الشبكات بين المشغلين الذي تعمل عليه الهيئة حالياً سيساهم في خض أسعار الإنترنت الثابت بشكل أكبر.
وأوضح أن انتشار النطاق العريض يستطيع أن يرفع معدلات النمو في قطاع الصناعة بنسبة 5%، وفي قطاع الخدمات بنسبة 10%، كما أن زيادة النطاق العريض بنسبة 10%، يرفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1,4%.
من جانبه، قال كارلو ماريا روسوتو، المنسق الإقليمي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي والمشارك في إعداد التقرير خلال عرض محتواه: إن الإمارات تقدم نموذجاً ناجحاً في إتاحة الإنترنت بأسعار جاذبة وبنية تحتية متطورة في هذا المجال.
وأضاف أن الإمارات تمتلك أكبر شبكة للألياف الضوئية تغطي كامل الدولة ما يجعلها في صدارة دول المنطقة.
وقال: إن إنترنت النطاق العريض يمكن أن يساهم في علاج مشكلة البطالة في دول منطقة الشرق الأوسط، والتي تصل إلى 75% بين فئة الشباب، إذ يمكن أن يوفر الإنترنت نحو 55 ألف وظيفة جديدة في قطاع غزة، في ضوء التجربة الأوروبية، إذ وفر الإنترنت السريع مليون وظيفة جديدة في ألمانيا.
وأضاف أن العالم العربي يواجه بطئاً في النمو الاقتصادي، وارتفاعاً في معدلات البطالة، لاسيما بين الشباب والنساء، ويمكن من خلال خدمات النطاق العريض إحداث تغيير جذري في الآفاق الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة والمساهمة في تعزيز النمو والرخاء المشترك.
ووفقا للتقرير تخلَّفت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إنشاء شبكات النطاق العريض، وسبل الوصول إلى الإنترنت واستخداماته، وخلق المحتوى الرقمي، مقارنة بالمناطق الأخرى.
وارتفع الطلب بنسبة غير مسبوقة على خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض، وهي مُحرِّك رئيس للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل والاشتمال الاجتماعي.
وأكد البنك الدولي أن بإمكان المنافسة الحرة المفتوحة والتغيير في السياسات والأطر التنظيمية تحويل منطقة الشرق الأوسط إلى قوة عالمية رائدة في مجال الإنترنت السريع، بحسب إنجر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معتبرة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت مهد العلوم والتكنولوجيا، ويمكنها مرة أخرى أن تستخدم التكنولوجيا الحديثة لمعالجة المشكلات المعاصرة التي تواجهها المنطقة.
وبحسب التقرير، فإن أقل من ربع عدد الأسر في العالم العربي قادرة على الوصول إلى هذه الوسيلة المهمة، باستثناء دول الخليج، التي يعتبر الوصول إلى خدمات الإنترنت فيها متاح لشرائح كبيرة من السكان.
ولا يقدر ملايين المواطنين في المنطقة على تحمل تكاليف الحصول على خدمات الإنترنت، فيُستبعدون جراء ذلك من ثورة المعلومات التي يشهدها العالم الحديث.
وأضاف أن في دول مثل المغرب وتونس، يتعيَّن على الأسر منخفضة الدخل دفع ما بين 30 و40% من دخلهم، للحصول على خدمات النطاق العريض الثابتة أو المحمولة.
وفي اليمن، يجد أفقر 40% من السكان أن الحصول على خدمات الإنترنت السريع عبر الأجهزة المحمولة يتطلب منهم إنفاق أكثر من نصف دخلهم.
وفي جيبوتي، قد تصل تكلفة حصول أفقر 60% من السكان على خدمات النطاق العريض الثابتة أو المحمولة إلى ما يعادل دخل شهور عدة.
وبحسب التقرير، اعتمدت 11 دولة من أصل 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استراتيجيات وطنية في مجال النطاق العريض، وهو ما يبرز الجهود المخلصة لتحفيز سوق النطاق العريض بطريقة منهجية وشاملة مع جميع الجهات المعنية الرئيسية.
وأشار التقرير إلى تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي للعام الحالي، الذي ذكر أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي تحسّن أداؤها عام 2012.
وجاءت قطر، والإمارات ، والسعودية في المقدمة، إذ استمرت استثماراتها لجعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واحدة من الصناعات الوطنية الأساسية التي تحاول تنويع وتحويل اقتصاداتها.
من جهة أخرى، فإنّ العديد من بلدان شمال إفريقيا مثل الجزائر والمغرب، إضافة إلى إيران قد انخفضت أو في أحسن الحالات ركزت جهودها الرامية إلى الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كجزء من عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي من أجل أنشطة أكثر كثافة على مستوى المعرفة ونحو مجتمعات متفتحة.
وأوضح التقرير أن أسواق النطاق العريض الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتبر متخلفة إلى حدّ كبير باعتبار أنّ أغلبها لا يزال في بداية مرحلة التطور.
وفي نهاية 2112، لم تبلغ نسبة انتشار النطاق العريض الثابت في نصف دول المنطقة أكثر من 25%، ولم يقع تجاوز هذه النسبة إلا في بلد واحد وذلك ببلوغها 71%.
وأرجع البنك الدولي الانخفاض في نسبة الانتشار إلى عوامل عدة، منها الافتقار إلى البنية التحتية، والمنافسة الضعيفة أو المنعدمة، وارتفاع أسعار الخدمات، لكن لا يمكن تحليل تطور سوق النطاق العريض الثابت بمعزل عن سوق النطاق العريض المتحرك، وذلك لإمكانية وجود تأثير للانتقال من الثابت إلى النقال.
ففي الجزائر وتونس، حقّق النطاق العريض الثابت نسب انتشار واسعة بأسعار مرتفعة نسبياً.
وبالنسبة إلى الجزائر، فإنّ ذلك يتّفق مع عدم وجود تأثير للانتقال من الثابت إلى المتحوّل نتيجة غياب النطاق العريض النقال في البلاد.
أما بالنسبة إلى تونس، فإنّه يمكن تفسير الإقبال على النطاق العريض بأسعار مرتفعة بالأسباب نفسها منذ أن وقع إدخال خدمات الجيل الثالث إلى تونس في الآونة الأخيرة نسبياً، ولا تزال نسبة الانتشار منخفضة جداً.
ورأى التقرير أنّ أسواق النطاق العريض النقال في منطقة الشرق الأوسط أكثر تطوراً إذا ما قورنت بمثيلاتها في مجال النطاق العريض الثابت.
وتوجد أغلب أسواق النطاق العريض النقال في مرحلة النمو، وتجاوز انتشار النطاق العريض النقال في أغلب بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 25% من السكان، وفي ثمانية منها تجاوز 51%، وفي البحرين تجاوز 71% في نهاية 2112. لكن النطاق العريض النقال لا يزال غير متوافر في الجزائر والضفة الغربية وقطاع غزة .
وعلى الرغم من بداية خدمة الجيل الثالث في العراق، فإنّ المشغّل الوحيد لهذه الخدمة يقتصر وجوده على إقليم كردستان، ولا يزال أغلب العراقيين غير قادرين على التمتّع بها، كما أنّ خدمات الجيل الثالث غير متاحة لأغلب سكان إيران.
وفي كلا البلدين لا يزال مستوى انتشار النطاق العريض النقال أقلّ من 1%.
وأشار التقرير إلى محاولات لبناء بنية تحتية أرضية متماسكة على المستوى شبه الإقليمي في بلدان شمال أفريقيا أو الخليج، وتم بالفعل تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي من دول الخليج الست، بهدف ربط شبكات الكهرباء في جميع أنحاء دول المجلس، وتشغيل وصيانة شبكة الربط البيني، والتي تقوم تقوم بتأجير شبكتها لكابلات الألياف البصرية لفائدة المشغلين، وذلك على طول شبكتها الإقليمية لخطوط الكهرباء.
وأشار إلى قيام تحالف يجمع شركة «دو» في الإمارات ومجموعة فودافون، وزين الكويتية، وزاجل، بتكوين اتحاد أطلق عليه اسم (ميتس) لنشر نظام كابل من 1411 كيلومتراً من الألياف البصرية، سيمتدّ من الكويت إلى الإمارات عبر السعودية والبحرين وقطر.
وعلى النقيض من ذلك، يوجد كابل واحد من الألياف البصرية (ابن خلدون)، يوفّر ارتباطية إقليمية للنطاق العريض بين ليبيا وتونس، والجزائر والمغرب.
دعوات إلى تحفيز المنافسة في سوق النطاق العريض المتحرك
دعا البنك الدولي في تقريره إلى تحفيز المنافسة في سوق النطاق العريض المتحرك، بهدف التشجيع على المزيد من استخدام النطاق العريض على الشبكات الموجودة، من خلال منح تراخيص جديدة، والتفكير في إدخال خدمة الأرقام لمشغلي الجيل الثالث والرابع ، بما في ذلك توفير الطيف الضروري والمحمولة.
وأضاف أنه في مرحلة نشأة تطور النطاق العريض، يعتبر فتح السوق للمنافسة، إضافة إلى تيسير عملية الدخول الحرّ إلى البنية التحتية، إلى جانب المبادرات المتعلقة بخفض التكاليف، من المسائل الحاسمة لخلق مناخ ملائم للاستثمار، وتعزيز البنية التحتية التمهيدية.
ودعا البنك الدولي حكومات المنطقة إلى اتخاذ جميع القرارات التي يمكن أن تساهم في نشر البنية التحتية، وتشارك بشكل مناسب في البنية التحتية للشبكة المقدّمة من مشغلي الاتصالات الحاليين، مثل البنية التحتية للألياف عند مؤسسات المرافق العامة، والسكك الحديدية، وشبكات الكهرباء المنتشرة للحفاظ على شبكات الاتصال الخاصة بهم.
وأفاد بأن العوامل الرئيسة التي تحدّ من تطوير النطاق العريض في معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو عدم وجود منافسة فعالة وعدم وجود حوافز مناسبة، والاستفادة من البنية التحتية استفادة كاملة.
ويمكـن لبعــض الدول في المنطـــقـة التي تريـد أن تعالج المشكــلات القائمة، من خلال تشـــجيع المنافسة القائمة، وضع نماذج جديدة لإمدادات البنية التحتية، وتنفيذ بعض التدابير لخفض تكاليف نشر البنية التحتية، والتوجّه إلى المناطق المحرومة من البلاد.
وقال البنك الدولي في تقريره: «ينبغي على بلدان المنطقة أن تقوم بفتح أسواق النطاق العريض بشكل كامل للمنافسة، فالفجوة بين المنطقة والمناطق ذات الانتشار الكبير للنطاق العريض هي بالأساس فجوة في هيكلة السوق، والمنافسة، والحوكمة، ولذلك فإنّ تعزيز الأسواق المفتوحة للبنية التحتية للنطاق العريض، والشبكات، والخدمات والمحتوى الرقمي يعتبر من الأولويات».
وأضاف أن البلدان التي اتبعت هذا المسار مثل بلدان أوروبا الشرقية وآسيا كانت قادرة على تحقيق قفزة نوعية سريعة على حساب الدول الأكثر تقدماً، وذلك بتجاوزها لإرث البنية التحتية المتقادمة.
وأكد أن الالتزام بفتح الأسواق يعني فرض إصلاح تنظيمي عميق، وإدخال بعض التدابير لتعزيز المنافسة، والقضاء على الاحتكار، والترخيص للمزيد من المشغلين، والتصدي للأوضاع المهيمنة، وخفض الحواجز الصريحة والتنظيمية أمام عملية الدخول.
بيد أنه قال: «يمكن لبعض الظروف الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تيسّر هذا الإصلاح المعقّد، فأولاً، يمكن الاستعانة بوجود مرافق الطاقة والنقل مع شبكات الألياف البصرية الواسعة وغير المستعملة حالياً، وذلك لتعزيز التوصيل المحلي والدولي في بيئة تنافسية».
وأفاد بأن هناك بروزاً لفئة من السكان الحضريين والشباب من شأنها أن تمارس ضغوطاً هائلة على الطلب على النطاق العريض من جهة وعلى المساكن من جهة أخرى، كما أن التوافر الواسع لرؤوس الأموال في المنطقة جعل قطاع الاتصالات القوة الدافعة في معظم البلدان في العقد الماضي.
وأكد أن طرح الإطار التنظيمي المناسب على الصعيدين الوطني والإقليمي من شأنه أن يدفع رأس المال الإقليمي لتمويل التوسّع السريع لشبكات النطاق العريض في المنطقة، وأن يقوم بإرساء أسس التجديد والنمو القائمين على النطاق العريض والتكنولوجيا المحمولة.
وقال إن استغلال هذه الظروف الملائمة بطريقة استراتيجية ينبغي أن يأتي من طرف صناع السياسات في المنطقة لتعزيز توصيل النطاق العريض في سياق قطاع تنافسي وشفاف، وألا يتمّ استغلالها في تفاقم الأوضاع المهيمنة الموجودة في السوق، وإذا تمّ وضع الظروف المناسبة، فإنّ الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستكون أمام فرصة لتخطي البنية التحتية القائمة، ووضع الأسس لبناء اقتصاد رقميّ.
عدد اليوم
