• الاثنين غرة ربيع الأول 1439هـ - 20 نوفمبر 2017م

في إطار الشراكة وتعزيز التعاون

الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان توقع مذكرة تفاهم مع مجلس النواب البحريني

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 23 فبراير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع مجلس النواب في مملكة البحرين، أمس في العاصمة البحرينية «المنامة»، لتعزيز التعاون بينهما في مجال حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم العربي، وتفعيل الشراكة على النحو الذي يحقق تطلعات الشعوب الخليجية في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون.

ووقع الاتفاقية عبد الله بن خلف الدوسري الأمين العام لمجلس النواب البحريني ممثلا لمجلس النواب البحريني، فيما وقع الدكتور أحمد الهاملي رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، ممثلاً عن الفيدرالية.

وقال الدكتور أحمد الهاملي: «إن توقيع المذكرة يأتي في إطار توطيد أواصر التعاون والتنسيق المشترك بين الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان ومجلس النواب في مملكة البحرين من أجل الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بالبحرين وبدول مجلس التعاون الخليجي والعربي، وحماية وتعزيز ونشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان على النحو الذي يؤدي إلى تكريسها في مجتمعاتنا العربية».

وأشار إلى أن منطقتنا العربية تمر بمرحلة عصيبة وتهديدات خطيرة أثرت بشكل كبير وغير مسبوق على حالة حقوق الإنسان فيها وعلى أداء منظمات المجتمع المدني والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، لذا ليس أمامنا نحن العرب من سبيل سوى التعاون كسبيل لتحسين وتطوير حالة حقوق الإنسان العربي، لدرء أية تدخلات دولية تهدف لخدمة أجندات وغايات سياسية أو أيديولوجيات بعيدة عن مبادئ حقوق الإنسان السامية، ومشاريع مؤدلجة تستهدف أمننا واستقرارنا العربي تحت شعار الدفاع عن الحقوق والحريات.

وأضاف: «انطلاقاً من ذلك، فإن من آلياتنا في الفيدرالية خلق وبناء علاقات الشراكة والتعاون والتكامل مع المؤسسات والهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية العاملة أو المهتمة بمجالات حقوق الإنسان، والتعاون والتنسيق معها، بما يحقق حماية وصيانة حقوق الإنسان العربي، وتوقيع اتفاقية مذكرة التفاهم اليوم مع البرلمان البحريني يأتي تجسيداً لهذه الرؤية التي انطلقت قبل عام بتوقيع مذكرة تفاهم مع «البرلمان العربي» كممثل للشعوب العربية، مثلما هي اليوم مع مجلس النواب البحريني ممثلاً للشعب البحريني.

وأشاد بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين والمشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالة ملك البحرين ليكون مساراً للانتقال السلمي لبناء دولة المؤسسات والقانون، وأساسا لمنهجية عمل شاملة، تعمل على تكريس القيم الإنسانية الأساسية للحقوق وما يقابلها من واجبات والتزامات وطنية وقومية، بما يحقق بناء منظومة الدولة الديمقراطية وتطورها، وهو المشروع الذي أسهم في خلق تجربة بحرينية رائدة في العمل السلمي وبناء دولة المؤسسات والقانون قبل أن يستهدفها الإرهاب، ويعمل على تقويض تلك التجربة الرائدة، الذي يبدي الشعب البحريني اليوم أنموذجاً رائداً في التفافه حول مشروعه الإصلاحي وشرعيته، ويحفظ البرلمان البحريني هذه التجربة بممارسة ديمقراطية بناءة ورائدة بالوطن العربي.

وبهذه المناسبة أشار الدكتور أحمد الهاملي إلى طبيعة العلاقة المتميزة بين مجلس النواب البحريني والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، والتي تأطرت على مدى سنوات من العمل المشترك والتعاون البناء بما يحقق تطلعات شعوبنا الخليجية والعربية، مشيدا بما يقدمه معالي أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب البحرين، من تجربة رائدة في العمل البرلماني العربي، مشيدا بالتجربة الرائدة التي أطلقها مؤخرا مجلس النواب البحرين عبر هويته الإعلامية الجديدة القائمة على الشراكة والانفتاح والشفافية مع الشعب البحريني، القائم على تسخير التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال الإلكترونية على النحو الذي يفعل الشراكة الحقيقية بين الشعب البحريني وممثليهم في مجلس النواب.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا