بروكسل (ا ف ب) - قرر الأوروبيون تعزيز موارد “صندوق النقد” بنحو 200 مليار يورو لتمكينه في المقابل من مساعدة “منطقة اليورو”، غير ان ذلك لن يكون كافيا لتسوية أزمة الديون. واعلن قادة “منطقة اليورو” أمس، بعد ليلة من المفاوضات في بروكسل، أن “(منطقة اليورو) والدول الأعضاء الأخرى (في الاتحاد الأوروبي) ستدرس وتؤكد في غضون عشرة أيام مسألة تقديم موارد إضافية تصل إلى حد 200 مليار يورو لصندوق النقد على شكل قروض ثنائية”. وأوضح القادة الأوروبيون أن هذا الإجراء سيسمح بمنح “صندوق النقد الموارد الملائمة لمواجهة الأزمة” وختموا “نأمل في ورود مساهمات موازية من الأسرة الدولية”.
ورحبت كريستين لاجارد، المديرة العامة لـ”صندوق النقد”، بهذه الإجراءات لاعتبارها تسير “بشكل واضح في الاتجاه الصحيح” واعدة بـ”المشاركة” في “جهود” منطقة اليورو. ويملك الصندوق حالياً ما يقل عن 300 مليار يورو لجميع دوله الأعضاء، وهي موارد غير كافية لمساعدة اقتصاد ضخم مثل الاقتصاد الإيطالي إذا اقتضت الحاجة. وتوجب بالتالي زيادة موارد الصندوق حيال عجز الأوروبيين عن تعزيز الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي بما يكفي لتمكينه من وقف انتشار أزمة الديون.
لكن مع معارضة الولايات المتحدة زيادة تمويلها لصندوق النقد الدولي، تم استبعاد زيادة معممة لموارد المؤسسة المالية من قبل جميع الأعضاء، وتم اعتماد مساهمات ثنائية طوعية من دول ناشئة وأوروبية. وتم التوصل إلى هذا الاتفاق في بروكسل بعد مفاوضات شاقة وعلى الرغم من تمنع ألمانيا. وقال مصدر قريب من الملف “إنه مبلغ يتخطى التوقعات، وهو ضروري لإطلاق ديناميكية لدى الدول الناشئة واليابان التي سترغب في القيام بجهود مماثلة لجهود الأوروبيين”.
عدد اليوم
