محللون: تفاقم مشكلة السيولة يهدد أسواق المال المحلية

أبوظبي (الاتحاد) - أكد خبراء ومحللون ماليون مخاوف أغلب المستثمرين بالأسواق المحلية، من احتمالات تفاقم مشكلات السيولة على أداء الأسواق العام المقبل. وأشاروا إلى وجود شعور لدى العديد من المتداولين بأن الأسواق في عام 2012 لن تكون أفضل حالا مما كانت عليه في عام 2011، موضحين أن الديون وإعادة التمويل تشكلان ضغوطا هائلة على السيولة ومن خلالها على الاقتصاد والأسواق. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0,08% ليغلق على مستوى 2371,19 نقطة، وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 300 مليون درهم لتصل إلى 349,39 مليار درهم، وتم التداول بقيمة إجمالية أسبوعية بلغت 749,18 مليون درهم توزعت على 10591 صفقة. وأكد عبدالقادر شعث المحلل المالي في شركة الأنصاري للخدمات المالية أن الأسواق المحلية في حاجة ملحة إلى السيولة خلال هذه الفترة، تمهيداً لترقية أسواق الإمارات لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة الأسبوع الحالي. وكان من المفترض انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر “مورجان ستانلي” في يونيو الماضي، إلا أن الشركة العالمية “إم إس سي أي” قررت تمديد فترة المراجعة إلى الشهر الحاري. وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية في تقريره الأسبوعي، إن الديون وإعادة التمويل تشكلان ضغوطا هائلة على السيولة ومن خلالها على الاقتصاد والأسواق. وأوضح أنه رغم أن المؤشرات النقدية والمصرفية لشهر أكتوبر تشير إلى بدء تحسن كان يمكن أن يتواصل، في ظل التأثير الذي يتوقع أن تمارسه القرارات التي أصدرها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والقاضية برفع الرواتب وإطفاء ديون بموجب صندوق رصد له مبلغ 10 مليارات درهم، إلا أن الأسواق تفاعلت بقوة يوم الثلاثاء مع أخبار تم تناقلها تفيد بأن دبي “أثارت احتمال إعادة جدولة بعض سنداتها التي تستحق السداد العام القادم، مع مواجهة الإمارة والشركات التابعة لحكومتها مدفوعات ديون بقيمة 10 مليارات دولار”. وأضاف أنه على الرغم من عدم دقة الخبر الذي لم يميز بين إعادة التمويل وبين إعادة الجدولة، فإن البيع الذي سارع إليه المتداولون في افتتاح جلسة يوم الثلاثاء يعبر عن شعور فطري بعمق المشكلة التي تواجهها أسواق الأسهم، من خلال عمق المشكلة التي يواجهها الاقتصاد كنتيجة لاحتمالات تفاقم مشكلات السيولة. وأشار الشماع إلى وجود شعور لدى العديد من المتداولين مفاده أن الأسواق في عام 2012 لن تكون أفضل حالا مما كانت عليه في عام 2011، وهو أمر ينسجم مع ما سبق أن ألمح إليه معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي، عندما أشار إلى أن أوضاع المصارف في 2012 ستكون مشابهة لعام 2011. وأضاف أن الأسواق المالية كانت في تراجع متواصل منذ الأزمة المالية في 2008، وكان عام 2011 أسوأ من 2010، والذي كان بدوره أسوأ من 2009، وهكذا كان أداء ما بعد الأزمة المالية العالمية تنازليا سواء من حيث أداء المؤشر أو من حيث قيم التداول. فمن حيث المؤشر تراجع المؤشر العام لسوق الإمارات بنسبة 61% في نهاية نوفمبر الماضي بالمقارنة مع نهاية يونيو 2008 وبنسبة 58% في نهاية 2010 بالمقارنة مع يونيو 2008، وبنسبة 54% في نهاية 2009 بالمقارنة مع يونيو 2008، أما قيم التداول، فقد تراجعت بنسبة 93% و91% و82% في نهاية السنوات 2011 و2010 و2009 على التوالي. ومن الملاحظ أن تراجع المؤشر العام لسوق الإمارات كان أقل حدة من تراجع قيم التداول. وأكد الشماع أنه ما لم تُتخذ الإجراءات الجذرية التي تعالج جذور المشكلة وليس نتائجها، فإن عام 2012 قد يكون هو الآخر أسوأ من عام 2011. وأوضح الشماع أن المشكلة ليست شح سيولة فقط، ولكنها شح سيولة متصاعد يتزايد سنة بعد أخرى دون أن يقتصر ذلك على أسواق الأسهم فحسب وإنما في كل ميادين الحياة الاقتصادية. وأضاف أنه يمكن الاستدلال على بأن عام 2012 قد يكون أسوأ اقتصاديا من عام 2011، لاسيما مع ضخامة الاستحقاقات المالية الواجبة التسديد في عام 2012، والتي سيتم إعادة تمويل الجزء الأكبر منها. وفي المقابل، فإن المؤشرات المصرفية لا تدعو للتفاؤل بإمكانية توفير مثل هذا التمويل الضخم، وحتى إن وفرت جزءا منه، فإن ذلك سيكون على حساب مستويات السيولة في الاقتصاد التي يمكن أن تشهد المزيد من الشح وكذلك على حساب القطاع الخاص. وفي الوقت الذي تظهر فيه ضخامة الاستحقاقات الواجبة التسديد في 2012، فإن الودائع كانت تتراجع لدى المصارف، فخلال الأربعة اشهر من يونيو وحتى أكتوبر تراجعت كل المكونات الرئيسية للودائع بما فيها الودائع الحكومية، بقيمة بلغت 63,2 مليار درهم وبما أدى إلى تفوق القروض على الودائع بمقدار 10,5 مليار درهم. وقال الشماع إنه في ضوء هذه الحقائق الرقمية، فإن المشكلة التي يتوجب مواجهتها تتمثل في توفير هذه المبالغ، أو طلب إعادة تمويل قد تكون انعكاساتها العالمية غير مريحة، ناهيك عن أسعار الفائدة المرهقة في حالة التمكن من إعادة التمويل. وأضاف “تتفاقم المشكلة عندما نستذكر التراجع في الودائع الأمر الذي يصعب من أمكانية الحصول على قروض من الأسواق المحلية”. وبين أنه مع الأخذ بعين الاعتبار التمويل من موارد ذاتية لسداد الالتزامات كما في حالة مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية التي ستسدد سندات بقيمة 500 مليون دولار، في موعد استحقاقها في فبراير 2012 من السيولة النقدية الداخلية للمجموعة، إلا أن هذا الخيار سيكون محدود السعة بالنظر لشح السيولة في عموم الاقتصاد وتراجع التدفقات النقدية الداخلة، مما يرجح كفة التوجه نحو أسواق المال العالمية حيث يتوجب أن تمتد إعادة التمويل أو إعادة الجدولة لعدة سنوات إلى الأمام، ولما بعد تسوية المستحقات التي تمتد حتى ما بعد 2020. وأكد الشماع أن الاعتماد على السيولة الداخلية للشركات التي تمتلك مثل هذه السيولة سيعمق من مشكلات السيولة المحلية، فهذه السيولة الداخلية تم تجميعها على حساب تأخير دفع مستحقات لموردين أو مقاولين محليين، وهو أمر ينعكس على التدفقات النقدية الداخلية. وتابع “من دون شك، فإن المخاوف باحتمالات عدم القدرة على التسديد غير واردة أصلا وإن الحكومات المحلية والاتحادية ستفي بكامل الالتزامات غير أن المشكلة هي بالوسائل المتاحة للتمويل، فمعلوم أن معظم الديون التي على الشركات المرتبطة بالحكومة وديون الحكومة وديون الشركات العامة، والتي تصل إلى 419,6 مليار درهم والواجبة التسديد خلال العشر سنوات القادمة هي ديون لجهات خارجية”. وأوضح أن رصيد قروض الحكومة والكيانات المرتبطة بالحكومة من المصارف المحلية لا يزيد على 186,5 مليار، منها 86 مليارا تسهيلات مصرفية وسحب على المكشوف الأمر الذي يعني أن نسبة 76%، هي قروض مستحقة لجهات خارجية والتي ستخرج من دورة الدخل القومي لتسبب ضغوطا انكماشية في السنوات القادمة. وأضاف “إذا ما أضفنا أن الديون المستحقة على الشركات العامة والتي تصل إلى 202 مليار، تعادل 55 مليار دولار واجبة التسديد بنسبة 50% على الأقل لجهات خارجية، فإن أجمالي ما يتوجب تسديده كمستحقات للخارج في الأسواق العالمية خلال العشر سنوات القامة سيصل على 419 مليار درهم تعادل 114 مليار دولار”. وأكد الشماع أنه وفقاً للأرقام ذات القفزات غير المعقولة في القروض وفي أصول المصارف، فمن المنطقي في ظل هذا النمو السريع والهائل للقروض المصرفية، والنمو غير المعقول لأصول المصارف أن تكون وراء هذه الأرقام مديونية عالية تراكمت في سنتين ونصف السنة. وأضاف الشماع “لحسن الحظ فإن الأموال الهائلة التي حقن بها اقتصاد الإمارات لم تذهب سدى، فقد بنت صرحا اقتصاديا عظيما بشموخه يتميز بكونه اقتصاد وفرة في المعروض الذي يفيض عن الطلب، فالأموال المقترضة مولت مشاريع ضخمة في البنية التحتية والعقار في كل دولة الإمارات، وعشرات الألوف من الأبنية والشقق والفلل تم تمويلها بهذه الأموال، ناهيك عن مئات الألوف من المشاريع الخدمية والمادية التي أنشئت استجابة للتوسع الاقتصادي الذي أحدثته الطفرة في السنوات 2006 و2007 و2008” وقال الشماع “الآن وبعد الأزمة المالية العالمية حيث شحت السيولة في العالم، فإننا أمام دورة معاكسة في الاتجاه ومساوية لها في قوة الانكماش، فالأموال التي دخلت دورة الدخل بشكل قروض حكومية ولشركات تابعة للحكومات وللشركات العامة والمصرفية بشكل خاص، والتي تخرج لتسديد الالتزامات المستحقة تحدث أثرا معاكسا لما أحدثته الأموال عندما حقنت في الاقتصاد وأدت لتسارع وتيرة التضخم”. وأضاف أن انعكاس الدورة يعني انعكاس الطفرة والضغوط التضخمية وتحولها إلى ركود وانكماش في الأنشطة الاقتصادية. وتابع الشماع “هذه هي النتيجة والثمن الذي يجب أن يدفعه الاقتصاد فيما لو لم يتم تعويض السيولة التي سيتم سحبها لتسديد الالتزامات بسيولة بديلة، ومع استبعاد لجوء الحكومة إلى الصناديق السيادية لسداد ديون كيانات حكومية تستحق العام المقبل، وفي ظل تناقص فرص التمويل المصرفي المحلي واستبعاد بيع الأصول في هذه الظروف الدولية غير المناسبة، فإن الحل الوحيد والسريع والممكن حاليا هو التخفيف الكمي. وأوضح أن دولة الإمارات التي يمكن اعتبارها بجدارة في مصاف الدول المتقدمة، تفتقر حاليا لوجود سندات الخزينة لعدم وجود دين عام داخلي، نجم بدوره عن الوفرة المالية التي عايشتها الدولة منذ تأسيسها قبل أربعين عاما. وأضاف “لا توجد لدى المصارف أصول عالية الجودة يمكن للمصرف المركزي أن يقوم بشرائها، وقد يكون ذلك هو السبب الذي دفع بالدولة لإصدار قانون الدين العام والذي سيتبعه تشكيل مكتب للدين العام، إلا أن هذه العملية قد تستغرق وقتا طويلا خصوصا أن المصارف تحتاج لعدة سنوات قبل أن يتكون لديها رصيد مهم من سندات الخزينة الذي يمكن للمركزي شراء جزء منه بموجب سياسة التخفيف الكمي”. التخفيف الكمي يدعم ملاءة المصارف أبوظبي (الاتحاد) ـ أكد الدكتور همام الشماع أن التخفيف الكمي هو البديل لكل الإجراءات غير الفعالة التي تم اتخاذها حتى الآن لدعم ملاءة المصارف، والتي لم يكن لها أي أثر على معالجة شح السيولة. وتعرف سياسة التخفيف الكمي النقودية، على أنها تلك التي تتبعها السلطات النقدية كوسيلة غير تقليدية في السياسات النقدية، بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني عندما تعجز السياسات التقليدية أو الوسائل النقدية التقليدية عن أداء هذه المهمة. وأوضح أن تطبيق هذه السياسة في الإمارات لا ينطوي على مخاطر تضخمية بقدر ما يواجه عقبة عدم وجود سندات خزينة تحتفظ بها المصارف يمكن أن تشتريها السلطة النقدية منها، فالمخاطر التضخمية غير موجودة لأن الاقتصاد يعاني من تفوق المعروض السلعي والخدمي على الطلب والناجم أساسا عن عدم توازن المعروض من الوحدات العقارية مع الطلب عليها منذ 2008، والذي يمكن أن يتزايد مع دخول الآلاف من الوحدات تحت الإنجاز في السنوات القليلة القادمة. وأشار الشماع إلى وجود دلائل قوية على نجاح سياسات التخفيف الكمي في العديد من دول العالم ومنها اليابان والولايات المتحدة، والتي تمكنت بفضل هذه السياسة من معالجة الكثير من جوانب الخلل التي تولدت في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وأضاف أن المشكلة في الإمارات هي أن السلطة النقدية لم تعتد هذا الأسلوب خصوصا أنها لم تمارس منذ تأسيس المصرف المركزي السياسية التقليدية في شراء وبيع سندات الخزينة، بسبب عدم حاجة الحكومة للاقتراض من البك المركزي لا بصورة أذونات قصيرة الأجل ولا بشكل سندات تزيد مدتها على ستة أشهر. المضاربة ? أبوظبي (الاتحاد) - بعد كل ارتفاع هناك هبوط وبعد كل هبوط يأتي الارتفاع، وتعتبر عمليات جني الأرباح والتصحيح المتزامنتين مع ارتفاعات السوق أمراً صحياً يحقق التوازن واكتساب القوة. ولكن إن كان الهبوط لجني الأرباح أو بشكل أقوى للتصحيح السعري، فإن فئة من المتعاملين يتمسكون بالأسهم الخاسرة لفترة أطول من اللازم ويصعب عليهم الإجابة عن متى نبيع الأسهم لأن قرار بيع الأسهم الخاسرة في الغالب يكون أصعب من بيع السهم الرابح. وهناك فئة كبيرة من المتعاملين بالسوق من الأفراد ونسبة كبيرة منهم من فئة المضاربين، والقليل منهم يجيد فنون المضاربة بما تراكم لديه من الخبرة المكتسبة من السوق بالسنوات الماضية، ولكن الكثير منهم أيضاً تتحكم فيهم العاطفة من طمع أوقات الصعود والخوف والفزع بأوقات الهبوط، والكثير يهرع بسرعة للبيع والبعض الآخر يصاب بالشلل في التفكير مع استمرار الانخفاض وتزايد الخسائر فيبحث عن من يجيب له عن متى يبيع أسهمه الخاسرة. ومن النقاط الأساسية والضرورية للتعامل مع السوق هو وضع حد للمخاطرة، أو تعلم كيف نجيب عن سؤال متى نبيع الأسهم الخاسرة؟ ويجب ان يكون لكل مستثمر قواعد البيع الخاصة به، فإذا ما تحقق أي من شروطها لا يتردد فيخرج من السهم وأن لا يتعرض لحالة اليأس بسبب خسائره، فالنجاح ليس مطلوباً فى كل عملية، ولكن المطلوب المعدل التراكمي للعمليات بعد فترة معينة. ومن أهم الأمور المساعدة في قرارات البيع والشراء، إذا انخفض سعر السهم إلى مستوى محدد سلفاً، فالمخاطرة تعني كم من الخسارة يمكنك تحملها أو تقبلها، وهذا الأمر يختلف من مستثمر لآخر حسب شخصيته، وعمره، وحجم أمواله، والفترة المحددة للاستثمار (قصير أم متوسط أو طويل الأجل). ولكن يجب على الجميع أن يحددوا نسبة الخسارة المقبولة، فإذا هبط السهم إلى هذا المستوى يجب عليهم التخلص من الأسهم ووقف نزيف الخسائر، فإذا ما استمر السوق بالهبوط أمكنهم معاودة الشراء من جديد “على أسعار أقل” إذا كان هناك مؤشرات على إيجابية السهم تجعلهم يتمسكون بالسهم، فعلى سبيل المثال المضارب اليومي قد يحدد مقدارا معينا للمكسب والخسارة بمعنى أن يكتفي المستثمر بـ5 فلوس كمكسب، و4 فلوس خسارة، وجزء كبير من نجاح المضاربين في التعامل مع معطيات السوق هو عدم التعلق بأسعار عالية لفترة طويلة، فهم يحسنون استخدام نقطة إيقاف الخسارة، فإيقاف الخسارة آلية مهمة جداً، حيث تقلل الخسائر من جهه وأيضا مع الحصول على الأموال لا تضيع الفرص البديلة الموجودة بالسوق. ومن جملة العناصر الواجب اتباعها في عمليات البيع والشراء، أنه إذا أجمع المحللون والخبراء على آراء تخالف توقعات المستثمر عن السهم، فيجب ألا يتردد المستثمر في التخلص من السهم، كما أنه إذا كان وضع السوق أو القطاع الذي ينتمى إليه السهم في ضعف وتدهور، فإن جميع الأسهم تتأثر بأوضاع السوق، ولكن بدرجات متفاوتة فمن الفطنة البيع وانتظار استقرار الأوضاع ومعاودة الدخول إلى السوق (أو القطاع) مرة أخرى. كما يجب على المستثمر مراعاة الملاحظة المستمرة لأحجام التداولات على السهم، فإذا لوحظ تزايداً فيها دون ارتفاع لسعر السهم، فهذا يعني أن هناك تصريفاً على السهم ويجب التخلص من السهم، وكقاعدة عامة لا تحتفظ بالسهم الذي لا يوفر فرصة استثمارية جيدة.