«أوبك» لديها سبب وجيه كي تشعر بأنها مهددة، لأن قطاع النفط الأميركي يشهد طفرة غير مسبوقة في الإنتاج، فبفضل تقنية التكسير الهيدروليكي انخفضت أسعار النفط بنحو 40% خلال الأشهر الماضية. وهناك فائض يقدر بحوالي 2 مليون برميل يتم ضخها يومياً. وتشير التقديرات إلى أن الطلب على النفط سينخفض في 2015.
ولكن في مواجهة كل ذلك، تحتفظ منظمة «أوبك» بإنتاجها من النفط ثابتاً.
وحتى الآن، يبدو أن الدول الأعضاء الـ12 بالمنظمة لديها الرغبة لاستيعاب خسائر ضخمة أملاً في أن تراجع الأسعار سيجعل استخراج النفط الصخري من قبل الولايات المتحدة غير مربح. وإذا استطاعت الضغط على بعض المنتجين الأميركيين، تأمل «أوبك» في استعادة هيمنتها وإجبار الولايات المتحدة على العودة للاعتماد على النفط الأجنبي.
ومن ناحيتها، فإن الولايات المتحدة لديها إجراءات مضادة فعالة: فينبغي على الكونجرس رفع حظر مفروض منذ أربعين عاماً على تصدير النفط الخام والإبقاء على المنتجين الأميركيين في اللعبة. أما «أوبك»، فلديها سبب وجيه لكي تشعر بأنها مهددة، فإن قطاع النفط الأميركي يشهد طفرة غير مسبوقة في الإنتاج، وذلك بفضل تقنية التكسير الهيدروليكي.
ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة، ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى 9.08 مليون برميل يومياً - ليسجل بذلك أعلى المستويات منذ أكثر من ثلاثين عاماً. وبالفعل، تفوقت الولايات المتحدة على السعودية، العضو الأبرز في «أوبك»، كأكبر منتج للسوائل النفطية، وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية.
وفي السنوات الثلاث الأخيرة، حقق إنتاج النفط والغاز نمواً أسرع في الولايات المتحدة أكثر من أية دولة أخرى. وهذه الطفرة في قطاع الطاقة ساهمت في تنشيط الاقتصاد الأميركي، وتوفير أكثر من 2 مليون فرصة عمل، والمساهمة بنحو 283 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
وكان قرار «أوبك» بخفض أسعار النفط يهدف إلى تقويض هذه المكاسب.
وكما ذكر وزير النفط السعودي عقب اجتماع «أوبك» في نوفمبر، أن المنظمة الدولية «قدمت جواباً» لصناعة النفط الصخري الأميركية. وبالتأكيد، فإن خفض أسعار النفط قد أثر على منتجي النفط الصخري الأميركيين.
كما أن تقنية التكسير أكثر تكلفة من التنقيب العادي عن النفط. ونتيجة لذلك، بينما تتراجع أسعار النفط، سيكون المنتجون مجبرين على تقليص إنتاجهم.
وفي تكوين «باكن» الذي يلف ولاية «داكوتا» الشمالية، يحتاج بعض المنتجين إلى سعر لا يقل عن 65 دولاراً للبرميل ليستردوا رأس مالهم. أما المنتجون الآخرون في تكساس وأوكلاهوما، فإنهم يخسرون الأموال منذ انخفاض أسعار النفط لما دون 75 دولاراً.
ويوم الاثنين الماضي، بلغت أسعار النفط الأميركي 55.91 دولار، لتسجل بذلك أدنى مستوياتها منذ منتصف 2009.
وبالفعل، بدأت كبرى شركات الطاقة في تقليص التكاليف، فقد أعلنت شركة «كونوكو فيليبس» مؤخراً عن خططها لخفض الإنفاق الاستثماري بنحو 20% العام المقبل.
أما شركة «هاليبرتون» لخدمات حقول النفط، فقد أعلنت عن خطة لتسريح العمال.
ولكن ربما تكون «أوبك» تقلل من تقديرها لمثابرة المنتجين الأميركيين.
فقد خلصت وكالة الطاقة الدولية إلى أن معظم النفط الصخري المستخرج من تشكيل «باكن» هو نفط مربح، حيث يبلغ سعر البرميل42 دولاراً.
وذكرت دراسة أجرتها مؤخرا شركة «آي.إتش.إس» الاستشارية أن 80% من النفط الصخري الأميركي، يمكن أن يدر ربحاً يتراوح بين 50 – 69 دولاراً للبرميل.
وعلاوة على ذلك، فإن تكاليف الاستخراج ستنخفض مع استمرار ابتكار المنتجين.
ودعونا ألا ننسى أن «أوبك» عرضة للتأثر بسياستها الخاصة.
وعلى الرغم من أن صندوق النقد الدولي، وجد أن الكويت وقطر والإمارات يمكنها إحداث توازن في موازناتها مع تثبيت أسعار النفط عند نحو 70 دولااًر للبرميل، فإن الشيء نفسه لا يمكن قوله على التسعة أعضاء الآخرين في «أوبك»، فنيجريا وفنزويلا تحتاج إلى أن يبلغ السعر 120 دولاراً حتى تستطيع تدبير الأمر، بينما تحتاج إيران لأن يكون السعر 136 دولاراً، أي ضعف السعر المسجل يوم الاثنين. ومع استمرار انخفاض أسعار النفط، فإن السؤال هو: من الذي سيتأثر أولا: «أوبك» أم صناعة النفط الصخري الأميركية؟
في 1975، قام الكونجرس بحظر تصدير النفط الخام الأميركي ردا على الحظر العربي على النفط.
ومع ارتفاع أسعار النفط، سعى الكونجرس إلى حماية أميركا من صدمات الأسعار بالإبقاء على النفط داخل البلاد.
والآن، فإن هذا القيد لا معنى له لأنه لم يعد هناك نقص في النفط.
ويعتقد «أوبك» أن بإمكانها سحق صناعة النفط الصخري الأميركية، ولكن، مع سياسات التصدير الصحيحة، يمكن للولايات المتحدة الفوز في حرب الأسعار هذه وترسيخ مكانتها كدولة مصدرة في سوق النفط العالمي.
كريس فولكنر *
* الرئيس التنفيذي لشركة «بريتلينج للطاقة»
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
