موسكو (رويترز)
قالت مصادر تجارية إن عدة سفن محملة بعشرات الآلاف من الأطنان من القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر عالقة في موانئ روسية في البحر الأسود انتظارا لتطبيق السلطات الروسية ضريبة جديدة على الصادرات بدءا من اليوم. والهيئة هي المشتري الحكومي للقمح في مصر وأكبر مستورد للقمح في العالم.
وبعدما أنعش تراجع الروبل أمام الدولار صادرات الحبوب الروسية ارتفعت الأسعار المحلية، وهو ما دفع الحكومة الروسية لكبح الصادرات من خلال قيود غير رسمية، كما أعلنت ضريبة على الصادرات يبدأ تطبيقها من اليوم.
وبسبب القيود غير الرسمية تجاوزت تلك الإمدادات الموجهة للهيئة العامة للسلع التموينية بالفعل أكثر من مهلة نهائية لعقود وقعت في السابق، لكن لا يمكن للتجار تغيير منشأ القمح.
ولن تقل الضريبة عن 35 يورو (40 دولارا) للطن بدءا من اليوم وحتى 30 يونيو 2015.
وقال تاجر آخر «توجد مشكلة خطيرة في روسيا. هناك سفينة قامت بتحميل 23 ألف طن فقط حتى الآن. إنها غير قادرة على تحميل المزيد، لأنه لا توجد شحنات تنقل إلى الميناء». وقال المصدر الثالث إنه إذا لم تتمكن السفن من الحصول على وثائق الشحن النهائية بحلول اليوم، فسوف تضطر الشركات التجارية لدفع الضريبة.
وأضاف «الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية لن تتحمل أي تكلفة إضافية إذا حدث هذا، لأن الشركات التجارية هي التي ستدفع». ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الهيئة.
عدد اليوم
