أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء الماضي عن مبادرة بقيمة 2 مليار دولار للحد من الهجرة غير الشرعية من أفريقيا، وهو برنامج طموح يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للرحلة التاريخية للأفارقة إلى أوروبا. وتهدف الدفعة الأولى من المساعدات التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء بقيمة 325 مليون دولار إلى إقامة مشروعات تتضمن جهودا ترمي إلى زيادة فرص العمل في البلدان الأصلية للمهاجرين والتصدي لظاهرة الاتجار في البشر في أماكن مثل إثيوبيا والصومال.
وتركز أوروبا جل اهتمامها على ما يقرب من 800 ألف من طالبي اللجوء السوريين والعراقيين الذين دخلوا إلى أوروبا هذا العام عبر اليونان. بيد أن عدد الأشخاص القادمين من جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية ارتفع أيضاً: فقد قام نحو 130 ألف شخص بالرحلة في عام 2015، مقارنة بـ 70 ألفا في العام الماضي، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة. وقد نزح هؤلاء بسبب الفقر والنزاعات وتعلقوا بفرص للوصول إلى إيطاليا من ليبيا المجاورة، التي يخلو ساحلها على البحر المتوسط من الدوريات تقريباً منذ الإطاحة بحكومة معمر القذافي عام 2011.
وقد أنشأ الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي صندوقا بقيمة 2 مليار دولار لطوارئ الائتمان من أجل أفريقيا «لمعالجة الهجرة، والتنقل والتهجير القسري من خلال إجراءات ملموسة، بحسب ما ذكرت «نيفين ميميكا»، مفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية.
وكان بعض المحللين متشككين مما إذا كانت الخطة سيكون لها تأثير كبير، نظراً للأسباب الكثيرة التي تجعل الكثير من الأفارقة يشرعون في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى الشمال. وفي إريتريا، واحدة من أكبر مصادر اللاجئين في القارة، يفر السكان من الحكومة القمعية والخدمة العسكرية الإجبارية التي قد تستمر عقوداً. وفي الصومال، يفرون من جماعة «الشباب» الإرهابية والقتال الوحشي بين العشائر. وفي أجزاء كبيرة من القارة، يتركون البلدان التي تقل بها فرص العمل والفقر الذي لا نهاية له على ما يبدو.
يقول «تيوزداي ريتانو»، رئيس أمانة مبادرة الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة العابرة للحدود «إذا كنت تبحث عن تغيير الطريقة التي تعمل بها اقتصادات أفريقيا، فإن مبلغ 2 مليار دولار لن تنجح كثيراً». ولم يكن متاحاً يوم الأربعاء الماضي سوى تفاصيل قليلة. ولكن وفقاً لبيان للاتحاد الأوروبي، فإن هذه تشمل خطة لتنمية فرص العمل في مناطق من إثيوبيا يأتي منها مهاجرون، وجهودا لمساعدة اللاجئين الصوماليين للعودة إلى المناطق المستقرة في بلادهم، ومبادرة لمكافحة تهريب المهاجرين في القرن الأفريقي.
ولم تبذل العديد من الحكومات الأفريقية سوى جهود ضئيلة للحد من الهجرة إلى أوروبا، ويرجع ذلك جزئيا إلى تحويلات المهاجرين التي تساهم بقدر كبير في الناتج المحلي الإجمالي لبلادهم. وفي العام الماضي، أرسل عمال من جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية أكثر من 11.2 مليار دولار من أوروبا، وفقا لبيانات البنك الدولي.
وفي الأشهر الأخيرة، ناقش الاتحاد الأوروبي مهاجمة سفن المهربين والقيام بعمليات بقيادة الاستخبارات في أماكن مثل النيجر، غير أن مثل هذه الخطط قليلاً ما يتم السماح بها. والجهود الرامية إلى إنفاذ القانون في المدن الرئيسية وحدها لم تحرز أيضاً سوى نجاح محدود. وفي النيجر، على سبيل المثال، وجد مراسل «واشنطن بوست» هذا الصيف أن سيارة عسكرية كانت تقود قافلة من المهربين والمهاجرين في الصحراء مرة واحدة أسبوعيا.
يقول العديد من المحللين إن الارتفاع في أعداد المهاجرين من أفريقيا يعكس أكثر المشاكل الأكثر استعصاء في القارة - ومن بينها الحروب الأهلية والاقتصادات التي تخلق ما يكفي من فرص العمل لسكان سريعي النمو. يقول «محمد يحيى»، المنسق الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفريقيا «تميل السياسات الداخلية الأفريقية إلى دفع الناس إلى الخارج. فهل سينهي صندوق الطوارئ هذا؟ لا أعتقد». وفي إطار خطة الاتحاد الأوروبي، تعد 23 دولة أفريقية «الأكثر هشاشة وتضررا من الهجرة» مؤهلة للحصول على الأموال، التي يمكن صرفها عام 2020. وقد جاءت إريتريا ضمن القائمة، على الرغم من دعوات من نشطاء لحجب التمويل بسبب سجلها الضعيف في مجال حقوق الإنسان.
تقول «ميميكا»: «إن الموافقة السريعة على المشروعات الجديد تثبت أن هذا ليس عملا كالمعتاد». لم يكن هناك أي بادرة على أن الاتحاد الأوروبي على استعداد للتوسع بشكل كبير في عدد تأشيرات العمل التي يقدمها للأفارقة في الصحراء الكبرى – وهو الأمر الذي يسعى إليه العديد من المسؤولين في القارة الذين يرون أن مواطنيهم يقومون برحلات محفوفة بالمخاطر وباهظة الثمن لأن المسار الشرعي لا يمكن الوصول إليه تقريباً. وقد مات ما يقرب من3000 شخص أثناء عبورهم من ليبيا إلى أوروبا هذا العام، ومعظمهم يعتقد أنهم أفارقة من الصحراء الكبرى.
*كيفين سيف
محلل سياسي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
