ربما لا يكون إنهاء 40 عاماً من الحظر الأميركي على صادرات النفط، هو ما تحتاجه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الوقت الحالي، لكن إيران التي تعود إلى ساحة التصدير قد تمثل تهديداً أكبر في الوقت الذي تستعد فيه لطرح مليون برميل في السوق العام القادم.
ويرى «ديفي فايف» رئيس أبحاث وتحليلات السوق في شركة «جانفور جروب» المحدودة أن «أوبك» ربما كان من الأفضل لها ألا يعود الخام الأميركي للأسواق لكن «تأثيرات أكبر بكثير تأتي على الأرجح من طرح أي كمية تأتي من إيران التي تبدأ في وقت ما في الربع الثاني». وترى شركة «اي. إتش. إس»، لأبحاث السوق أيضاً أن التأثير الآني لإلغاء حظر تصدير النفط الأميركي قد يكون «صغيراً نسبياً». وإيران التي كانت ذات يوم ثاني أكبر منتج في أوبك تعتزم أن تضيف إلى الإمدادات 500 ألف برميل في اليوم في غضون أسابيع من رفع العقوبات في بداية عام 2016، وأن تضيف مليون برميل بعد ذلك بشهور. ودافعت إيران بشدة عن حقها في استعادة حصتها الإنتاجية رغم أن الفائض في الإمداد العالمي جعل أسعار الخام تصل إلى أقل من 40 دولاراً للبرميل.
ويؤكد فايف، من شركة جانفور جروب، أن رفع الحظر على صادرات النفط الأميركي لن يكون له، على النقيض، «تأثير كبير في الحجم» في الوقت الحالي لأن الإنتاج الأميركي انخفض.
ويرى فايف، الذي كان رئيساً سابقاً لتحليلات أسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية، أن رفع القيود «لن يؤثر جوهرياً» على توازن السوق العالمية في الشهور الستة المقبلة.
وأضاف فايف في مكالمة هاتفية: «مع تراجع الإنتاج الأميركي في الأمد القريب يتقلص الإلحاح الفعلي للتصدير».
وانخفض الإنتاج الأميركي منذ يونيو لأن انهيار أسعار الخام يرهق الكلفة العالية أصلًا لعمليات التنقيب مما يوضح أن الإستراتيجية التي تعمل بها أوبك منذ عام والخاصة بمواصلة ضخ النفط للحفاظ على حصتها في الأسواق بدأت تجدي.
وترى شركة اي. إتش. إس. لأبحاث السوق أن تقلص الفرق بين نفط غرب تكساس المتوسط وبرنت وهو المعيار العالمي للأسواق يجعل من غير المرجح أن يزيد حجم التصدير الأميركي بشكل كبير لأنه سيكون مكلفاً نسبياً.
وأكد جيمي ويبستر المدير البارز في قسم الطاقة في شركة اي. إتش. إس. الذي يتخذ من واشنطن مقراً أن «التأثيرات المادية الآنية صغيرة نسبياً مع الأخذ في الاعتبار الفرق الصغير بين خام غرب تكساس المتوسط وبرنت».
ورفع الحظر عن تصدير الخام الأميركي ربما يكون له تأثير أكبر على أوبك في الأمد الأطول خاصة لدى دول أعضاء مثل نيجيريا التي تنتج أنواعاً من الخام تشبه أنواع النفط الأميركية الحلوة والخفيفة. ويعتقد توربورن كيوس كبير محللي أسواق النفط في شركة دي. إن. بي. ماركتس للخدمات المالية أن «الخطر يهدد في الأساس المنتجين في غرب إفريقيا الذين قد يواجهون المزيد من المنافسة من منتجي النفط الأميركيين أمام مستهلكيهم، وهذا لأنهم من منتجي الخام الخفيف والحلو مثل الخام الأميركي الصخري فحسب».
واعتمدت نيجيريا على أسواق أخرى بعد أن تقلصت شحناتها إلى الولايات المتحدة مع القفزة في إنتاج النفط الصخري الأميركي. وذكرت شركة سيتي جروب للخدمات المالية أن دولاً أخرى في المنظمة التي تضم 13 عضواً قد تعاني أيضا في نهاية المطاف في الوقت الذي تضاف فيه الصادرات الأميركية إلى التخمة في المعروض من مزيج برنت.
ويؤكد «سيت كلاينمان» الرئيس الأوروبي لأبحاث الطاقة في «سيتي جروب» أنه «مع الأخذ في الاعتبار أن نفط حوض الأطلسي الخفيف والحلو، أي مزيج برنت، هو ما يتعلق به كل شيء، فإنه يهبط بكل شيء معه».. وسارعت أوبك التي تتحكم في 40 في المئة من إنتاج النفط العالمي باستبعاد أي مخاوف.
وأعلن عبد الله البدري الأمين العام لأوبك يوم الثلاثاء الماضي أن «التأثير الإجمالي لتصدير النفط الأميركي على السوق يعادل صفراً. وهذا لن يكون له تأثير على الأسعار لأن الولايات المتحدة مازالت بلداً مستوردا». والولايات المتحدة التي استوردت أكثر من سبعة ملايين برميل في اليوم عام 2014 تفوقت على روسيا والسعودية في وقت مبكر من هذا العام لتصبح أكبر منتج للنفط والغاز في العالم.
*أنجلينا راسكو جرانت سميث
*محللان اقتصاديان - بلومبيرج
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
