جميل رفيع:
يغادر معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل على رأس وفد رفيع المستوى لزيارة رسمية لكل من بنجلادش وسيرلانكا لتوقيع مذكرتي تفاهم في مجال القوى العاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبنجلاديش وسيرلانكا· ومن المقرر أن يتوجه معاليه والوفد المرافق إلى دكا يوم 20 مايو الحالي، وتستمر الزيارة حتى 23 مايو، ويغادر معاليه ليصل إلى كولومبو في 23 مايو حتى 25 مايو·
وتأتي هاتان الزياراتان في إطار خطة وزارة العمل لضبط سوق العمل بالدولة من خلال توقيع مذكرات تفاهم ترمي إلى تنظيم استقطاب العمالة الأجنبية من تلك الدول عبر شركات لتوريد العمالة تكون مخولة من قبل الوزارات المعنية فيها، وإيجاد صيغ وآليات تدريب لهذه العمالة قبل قدومها للدولة، وتنظيم برامج تعريفية لها بتقاليد وعادات وقيم دولة الإمارات، وتعريفهم كذلك بما لهم من حقوق، وماعليهم من واجبات·
وبهاتين المذكرتين تكون الإمارات قد وقعت خمس مذكرات تفاهم مع كل من الهند وباكستان والفلبين، إضافة إلى مذكرتي بنجلادش وسيريلانكا· وتجدر الإشارة إلى أن أهم ما ضمته هذه الاتفاقيات تحديد طبيعة العماله بأنها عمالة مؤقتة، والنص على حماية حقوقها حسب القانون النافذ بدولة الإمارات، والعمل على إبعاد وكالات الاستخدام الخاصة التي تستغل العمال وتقدم لهم معلومات مغلوطة عن ظروف الاستخدام، كما تقدم معلومات غير سليمة لأصحاب العمل عن مؤهلات وخبرات العمال· كما تنظم الاستخدام من خلال عقود عمل فردية لكل عامل تحدد حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل، كما تتضمن آلية لمتابعة التطبيق من خلال لجنة مشتركة من الجانبين تجتمع سنوياً أو كل ما دعت الضرورة بالتناوب بين البلدين، وتعمل اللجنة على وضع أفضل التدابير لتطبيق مذكرات التفاهم وبما يحقق الأهداف المنشودة، وتصبح مذكرة التفاهم سارية المفعول عقب التوقيع عليها·
إلى ذلك بدأت وزارة العمل اعتبارا من أول مايو الحالي تطبيق غرامات 500 درهم عن كل عشرة أيام تأخيرعلى تصاريح المهمة للمنشآت المتخلفة عن إصدار بطاقات وشهادات الفحص الطبي للعمالة التي تم استقدامها · صرح بذلك عبيد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع العمل وقال إن الوزارة أعفت المنشآت الذين غادروا عمالها البلاد قبل أول مايو الحالي بشرط أن تقدم ما يثبت مغادرة هذه العمالة لاتمام عملية الإلغاء· وقامت العمل باصدار هذا القرار لوقف عمليات تهرب بعض الشركات من الرسوم المقررة على بطاقات العمل والشهادات الطبية· يذكران تصريح مهمة عمل مؤقتة يصدر من وزارة العمل مقابل سداد رسوم تبلغ 500 درهم للعمل عن كل عامل تتم الموافقة عليه و600 درهم للجنسية والإقامة لاستخراج إذن الدخول لمهمة لمدة 90 يوماً وهذا الإذن قابل للتجديد لمدة مماثلة مقابل رسوم تبلغ 1200 درهم تسدد للجنسية والإقامة· وقد طبقت العمل تصاريح المهمة للتسهيل على الشركات في انجاز مشاريعها لمواكبة متطلبات السوق وتحديد فترة تواجد العمالة في الدولة لضبط سوق لعمل والقضاء على العمالة السائبة·
عدد اليوم
