«دبي المالي» الأفضـل أداءً بين البـورصــات الخليجية خـــلال الأسبوع

أبوظبي (الاتحاد) استعادت الأسهم الإماراتية والسعودية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي مستواها فوق حواجز نفسية مهمة، كانت قد تخلت عنها الأسبوع قبل الماضي، عند 4100 نقطة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و3000 نقطة لسوق دبي المالي، و7000 نقطة للسوق السعودي. وشهدت تداولات الأسبوع الماضي تبايناً في أداء أسواق الأسهم الخليجية، وحقق سوق دبي المالي أفضل أداءً أسبوعي منذ فترة طويلة، إذ ارتفع مؤشره بنسبة 4,3%، تلاه سوق العاصمة أبوظبي بارتفاع نسبته 1,5%، والسوق المالي السعودي 1,3%. في حين سجلت بقية الأسواق الخليجية تراجعاً بقيادة سوق مسقط الذي تراجع بنحو 1,6%، وبورصة البحرين 1,3%، وبورصة الكويت 1,1% والبورصة القطرية 1%. وقال محللون ماليون، إن الأسواق الخليجية ستظل تحت ضغط تقلبات أسعار النفط التي سجلت أدنى مستوياتها منذ أكثر من 9 سنوات، وإن وفرت تراجعات قياسية لأسعار أسهمها فرصاً لعودة شريحة من المستثمرين الراغبين في اقتناص الفرص التي تتيحها الأسعار. وبحسب التحليل الفني، تبقى النظرة المتشائمة لأداء المؤشرات الخليجية، خلال تداولات الشهر الحالي على الأقل، ما لم تنجح في التعرض لمستويات مقاومة رئيسية من جديد، وهو احتمال صعب في التوقيت الحالي، بحسب ما قال المحلل الفني أسامة العشري. وأضاف أن مؤشر سوق الأسهم السعــــودي، لا يزال يتمتع بثبات في المستويــات الحالية، غير أنه حتى الآن ثبات زائف من وجهة النظر الفنية، مضيفاً: «من المعتقد أن يشرع المؤشر السعودي في استهـداف مستـــويات دعم جديدة ربما بشكــــل مفاجئ خلال تداولات الأسابيع القليلة القادمة وسط غياب مستويات دعم ذات قيمة قبل مستوى الدعم الأول عند 6567 نقطة، والذي قد لا تتوقف موجات التراجع عنده». وأفاد بأن مؤشر السوق القطرية لا يزال، هو الآخر، يعطي مؤشرات بمزيد من التراجع خلال تداولات الأسابيع القليلة القادمة، صوب مستويات دعم جديدة ربما تتجاوز منطقة الدعم الشرعية عند 9500 نقطة، قبل أن يتبنى ارتداداً حقيقياً من جديد ربما خلال تداولات الربع الأول من العام القادم. وللأسبوع الثاني على التالي، تخلت بورصة قطر عن حاجز دعم نفسي مهم 10000 نقطة، وسط توقعات بأن يحاول السوق العودة من جـــديد إلى هذا المستوى، كما حدث مع سوقي دبي والسعودية اللذين استعادا مستويي 3000 نقطة و7000 نقطة، وأبدت البــــورصة القطريـة تماسكاً بارتفاع طفيــــف في جلســة نهاية الأسبوع، مع إعلان الحكومـــة القطرية عن موازنة العام 2016 بعجز مقداره 46,5 مليار ريال قطري، حيث احتسبـــت الميـــزانية على أساس سعر نفط منخفض عنــد 48 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 65 دولاراً في ميزانية العام 2015. وتترقب الأسواق الأسبوع الحالي صدور الميزانية السعودية للعام الجديد، والتي تعتبر الأكبر بين الميزانيات الخليجية، وسط توقعات بأن تعلن الحكومة عن ارتفاع كبير في عجز الميزانية للعام 2016، مقارنة مع عجز يتوقع أن يفوق 140 مليار ريال في ميزانية 2015.