أحمد مرسي ( الشارقة )
أكد المستشار الدكتور عبد الوهاب عبدول، رئيس المحكمة الاتحادية العليا السابق، أن هناك عدداً من الجوانب الإيجابية يحظى بها القضاء الإماراتي، خلال السنوات الماضي، حيث قدم أول تجربة عربية حقيقية لتجاور قضاء اتحادي مع قضاء محلي، وأرسى في هذا الشأن اجتهادات صاغت العلاقة التكاملية بينهما. وقال: «قضاؤنا الإماراتي كان سباقاً على مستوى قضاء الوطن العربي في إصدار الأحكام المتصلة بالمواضيع الجديدة التي خضعت للتنظيم القانوني كالجرائم الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية وجرائم غسل الأموال، وأول قضاء عربي عرف نظام «محاكم المراكز العالمية»، وقد نسخت منها العديد من الدول». وأضاف: «قضاؤنا الإماراتي كان من أسبق الدول العربية في استخدام التقنيات الحديثة في الإدارة القضائية والتحول من الإدارة الورقية إلى الإدارة الرقمية».
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في مؤتمر «تطوير الأداء المهني والأكاديمي في العمل القانوني» بفندق راديسون بلو بالشارقة صباح أمس، والذي يعقد على مدى يومين، وحضره لفيف من رجال القضاء والقانون والمحامين بالدولة.
وتناول عبدول في كلمته، نقاط متصلة بموضوع المؤتمر، من واقع خبرته وتجاربه ومشاهداته في العمل القضائي والقانوني التي قاربت 40 عاماً، أشار خلالها إلى أنه في عام 1979 كان عدد خريجي القانون من المواطنين أقل من 100 شخص تخرجوا جميعهم في الجامعات العربية، وقليل منهم من تخرج في جامعات غير عربية، تولوا جميعاً وظائف قيادية عليا في الدولة.
وذكر أنه بعد 40 عاماً على تأسيس كلية القانون بجامعة الإمارات أصبح عدد المؤسسات الأكاديمية المتخصصة تزيد على 60 مؤسسة، موزعة بين كليات ومعاهد عربية وأجنبية، وأصبح عدد الخريجين بالآلاف، يساهمون بشكل أو بآخر في إثراء المشهد القانوني لدولة الإمارات، إلا أن مخرجات التعليم القانوني ليست على المستوى المطلوب، وقد لاحظت من خلال عملي كمدرب قضائي ورئيس للجنة الامتحانات الشفوية للمحامين المتدربين في المعهد القضائي ورئيس للمجلس الاستشاري لكلية القانون بجامعة الإمارات، أن حجم المعرفة القانونية متدنٍ، ناهيك عن سطحية الثقافة العامة ذات الصلة بالعلوم المساعدة للقانون، وأن مخرجات التعليم القانوني الجامعي لا تساعد على أداء متميز في العمل القانوني.
وأضاف عبدول أن القائمين على العمل القانوني في الدولة أدركوا مبكراً ضرورة وأهمية التدريب العملي في مجال القانون والقضاء، لكن الاهتمام انصب بشكل أساسي على القضاء أي العمل القضائي، وظهر هذا الاهتمام واضحاً في القضاء الاتحادي، حيث أرسلت الدولة في النصف الأول من سبعينيات القرن الماضي عدداً من المواطنين إلى المعهد القضائي الفرنسي للتدريب على العمل القضائي، وتلتها بعثات أخرى إلى المعهد القضائي في المغرب ثم أُنشئ نظام خاص للتدريب القضائي في وزارة العدل حتى تأسس معهد التدريب والدراسات القضائية الذي حمل على عاتقه تدريب رجال القضاء والمحامين وعقد دورات تدريبية، ثم أُنشئت معاهد تدريب حكومية في أبوظبي ودبي.
ولفت إلى أن تدريب القانونيين من غير رجال القضاء يتم كذلك عبر مؤسسات تابعة للحكومة، وأن من المناسب لو تم فتح هذا الباب للمؤسسات الخاصة كمكاتب المحاماة أو معاهد تدريب خاصة، وذلك وفق ضوابط وأطر عامة تضعها الدولة. وأكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا السابق أن القضاء النظامي الإماراتي بجناحيه الاتحادي والمحلي، والذي يصل عمره إلى 72 عاماً، إذا رجعنا لتاريخ القضاء العشائري والقبلي، ومنذ منتصف أربعينيات القرن الماضي، عرف تطوراً جذرياً في تنظيمه واختصاصاته، وفي طرق وأساليب إدارته، وفي طبيعة الأحكام والمبادئ التي صدرت عنه وفي التشريعات الناظمة له.
من جانبه، أكد إبراهيم الحوسني، المحامي والمستشار القانوني الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ILAW»، منظمي المؤتمر، أن الغرض من المؤتمر رفع كفاءة العمل القانوني والعاملين فيه على مستوى دولة الإمارات، من خلال استقطاب الخبرات العلمية والأكاديمية على مستوى الوطن العربي. وقال: «إننا، ومن خلال مؤتمر «تطوير الأداء الأكاديمي والمهني في العمل القانوني»، نوصل رسالة لأستاذتنا في القانون بأننا اليوم أبناء الإمارات أصبحنا المبادرين في نشر القانون كعلم وأسلوب حياة، وبأننا اليوم قادرون على التعرف إلى مكانة الإمارات القانونية على المستوى الإقليمي والدولي».
اختار المشاركون في المؤتمر المستشار الدكتور عبد الوهاب عبدول، رئيس المحكمة الاتحادية العليا السابق، كشخصية العام القانونية، لجهوده وعلمه الكبيرين في خدمة القانون في الدولة، واهتماماته في هذا المجال.
كرم المؤتمر العديد من الشخصيات القانونية في الدولة على مساهماتهم وعطاءاتهم، ومنهم المستشار الدكتور محمد الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي في الإمارات، والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية لمكتب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
عدد اليوم
