أبوظبي (وام)
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن الخطوة الأساسية تجاه إنهاء الوضع المتفجر في الأراضي الفلسطينية والذي لا يمكن تحمله ، هو التوصل إلى حلّ سلمي لإنهاء الاحتلال.
ودعا السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، إلى تركيز جهوده في المستقبل على ممارسة كل الضغوط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للانضمام إلى الجهود الدولية الرامية والتخلي عن سياستها الاستيطانية والتأكيد على أهمية تحقيق سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة والموحدة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الزعابي أن دولة الإمارات تضم صوتها لما ورد في بيانات المجموعات العربية والإسلامية وعدم الانحياز التي عبّرت عن القلق الشديد إزاء ما ورد في تقارير كل من الأمين العام للأمم المتحدة وتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان وتقرير اللحنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع المأساوي لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف الزعابي في هذا الصدد أن كل التقارير المقدمة للنقاش خلال هذه الدورة هي انعكاس للتقارير السابقة فيما يتعلق بتدهور الوضع الأمني والإنساني في الأراضي الفلسطينية بسبب استمرار الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي من قبل سلطة الاحتلال التي تواصل سياستها القمعية داخل فلسطين وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ 1967، فمنذ تلك الفترة قدمت مختلف التقارير التي أعدها مجلس حقوق الإنسان وغيره من التقارير الدولية الأخرى وصفا دقيقا ومفصلا لأعمال العنف التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.
وتؤكد هذه التقارير كلها سياسة التجويع والترهيب والعقاب الجماعي للفلسطينيين من خلال مواصلة المستعمرات الاستيطانية وتهويد مدينة القدس الشريف وتغيير تركيبتها السكانية وبالإضافة إلى هدم منازل السكان الأصليين ودفعهم للتهجير إلى الدول المجاورة.
وشدد الزعابي في هذا السياق على أن هذه الانتهاكات تتم حسب التقارير ذاتها في غياب تام لمبادئ القانون الدولي وخرق فادح لاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في الصراعات المسلحة وحظر الأعمال الانتقامية والعقاب الجماعي.
وأكد أن من منظور حقوق الإنسان، وبالنسبة للمجلس، يزداد الوضع تعقيدا في فلسطين، جرّاء عدم مساءلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وبسبب عدم شرعية سياستها الاستيطانية وإفلاتها غير الطبيعي من العقاب، خاصة أن كل التقارير الدولية تجمع على أن الانتهاكات المرتكبة من قبل الجيش الإسرائيلي ومليشياته المسلحة هي أعمال تحرمها المواثيق والصكوك الدولية، وأن بعض هذه الممارسات قد وصفتها لجنة حقوق الإنسان في عام 2000 بأنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية لاسيما أن مجلس حقوق الإنسان جعل من مفهوم المساءلة أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها في عمله، إذ سبق فعلا أن شدّد المجلس وبقوّة على تطبيق هذا المفهوم في العديد من حالات انتهاكات حقوق الإنسان تقل وبكثير من حيث فظاعتها عن تلك التي تقوم بها سلطة الاحتلال منذ أكثر من 60 عاما.
وشدد الزعابي على أهمية إتمام عملية تعيين مقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين خلال هذه الدورة طبقاً للإجراءات لأنه لا يوجد أي مبرر لتأجيل ذلك، طالما أن المجموعة الاستشارية قد قامت بعملها، وأوصت بالأشخاص المؤهلين للقيام بهذه الولاية.
من جانبه، دعا المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مكارم ويبيسونو، «إسرائيل» إلى ضمان حماية الفلسطينيين بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال والامتناع عن هدم منازل الفلسطينيين وإجلائهم القسري من ممتلكاتهم والتقيد بتوصيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» فيما يتعلق بمعاملة الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
جاء ذلك في آخر تقرير قدمه يبيسونو لمجلس حقوق الإنسان أمس بعد أعلن في يناير الماضي عن قراره الاستقالة احتجاجا على رفض إسرائيل المستمر لطلباته بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يتوافق مع التفويض الممنوح له من الأمم المتحدة.
ولفت ويبيسونو الانتباه إلى العدد المتزايد من المعلومات المتعلقة باستخدام إسرائيل المفرط للقوة في سياق الحوادث الأمنية في نقاط التفتيش، وكذلك في سياق موجة الاحتجاجات التي اندلعت في الأشهر الأخيرة من عام 2015 داعيا إياها إلى ضمان أن يمتثل الموظفون المكلفون إنفاذ القانون بالمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية.
وقال «في تقريري لهذا المجلس أكدت الحاجة الماسة إلى حماية أكثر فعالية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.. أعتقد أن هذه المهمة تتطلب الالتزام والجهد من كل من إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال ومن المجتمع الدولي».
وأكد على أنه ومنذ أن تولى التفويض في شهر يونيو عام 2014 دهش لوفرة المعلومات حول توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وعجز المجتمع الدولي الظاهر لمطابقة ما هو معروف عن الوضع مع توفير حماية أكثر فعالية للفلسطينيين.. وشدد على الحاجة الماسة لأن يرفع المجتمع الدولي من جهوده لحماية السكان الفلسطينيين. وأشار إلى أن القيام بتحقيقات وافية في مزاعم الاستخدام المفرط للقوة، وكذلك في التقارير حول عنف المستوطنين بمثابة أمر حاسم من أجل مجتمع سلمي ومستقر.. مؤكدا أن من دون المساءلة لن يتحقق السلام.. وذلك في إشارة مباشرة كمثال إلى إضرام متطرفين يهود مشتبه بهم النار يوم أمس الأول بمنزل الفلسطيني إبراهيم دوابشة في قرية دوما بالضفة الغربية المحتلة.
كما أعرب يبيسونو عن قلقه البالغ إزاء تزايد الاعتقال الإداري من قبل السلطات الإسرائيلية ضد السكان الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال.. وقال «أنا مندهش من النهج التمييزي العلني الإسرائيلي من خلال رفضها للتوصيات الداعية إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أن يحصل الأطفال الفلسطينيون في السجون العسكرية على نفس مستوى الرعاية ونفس الحقوق التي يوفرها القانون الجنائي الإسرائيلي للمخالفين الشباب.. إنني أحث السلطات الإسرائيلية على مضاعفة الجهود على وجه السرعة لتنفيذ توصيات اليونيسيف فيما يتعلق باحتجاز الأطفال لا سيما ضمان ألا يتم احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير».
عدد اليوم
