نيودلهي (د ب أ) - عدلت الحكومة الهندية سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسمح للشركات غير المدرجة بالبورصة الهندية بأن تدرج سهمها في البورصات بالخارج من أجل جمع أموال لإتمام عمليات استحواذ أو سداد ديون خارجية، في خطوة قد تساعد الهند على احتواء العجز الكبير في الحساب الجاري.
وذكرت وكالة أنباء برس تراست أوف إنديا الهندية، أنه حتى الآن لم يكن يسمح للشركات غير المدرجة بإدراج سهمها مباشرة في الأسواق في الخارج من دون إدراج مسبق أو تالٍ في الأسواق الهندية. وقالت إدارة السياسات الصناعية والترويج في الهند «دي آي بي بي»، إنه «تم السماح للشركات غير المدرجة بجمع رأسمال من الخارج من دون شرط الإدراج المسبق أو اللاحق في الهند، وذلك بشكل مبدئي لمدة عامين».
وتم إجراء التعديلات الضرورية على سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر بهذا الخصوص. وأصدر بنك الاحتياط الهندي المركزي بالفعل إخطاراً في هذا الشأن. وتهدف الحكومة من وراء ذلك إلى خفض العجز في الحساب الجاري إلى ما دون 56 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقارنة مع 88,2 مليار دولار في العام المالي الماضي.
عدد اليوم
