طوكيو (رويترز)
أبقى بنك اليابان المركزي أمس، على برنامج التحفيز النقدي الضخم، وعرض رؤية أكثر تفاؤلا بشأن الاقتصاد، متشبثا بآمال بأن تسهم الجهود المشتركة مع رئيس الوزراء شينزو آبي والرامية لإنعاش الاقتصاد في تشجيع الشركات على زيادة الأجور والاستثمارات.
وهذه المراجعة هي الأولى منذ الفوز الساحق الذي حققه آبي في انتخابات الرابع عشر من ديسمبر الجاري، والذي منحه تفويضا جديدا بمواصلة جهوده الرامية لانتشال اليابان من انكماش في الأسعار استمر 15 عاماً.
وبعد أن قرر بنك اليابان قبل سبعة أسابيع توسيع برنامجه التحفيزي، أبقى البنك المركزي على تعهده بزيادة قاعدته النقدية، النقود والودائع بالبنك، بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين (674 مليار دولار) عبر برنامجه الضخم لشراء الأصول.
وشدد محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا، على أن اليابان في طريقها للوصول إلى معدل التضخم الذي يستهدفه البنك عند اثنين بالمئة في السنة التي تبدأ في أبريل 2015، متجاهلاً تكهنات بأن يؤثر الانخفاض الكبير في تكاليف النفط سلبا على أسعار المستهلكين، ويجبر كورودا على تيسير سياسته مجددا في مطلع العام القادم.
وقال كورودا، في مؤتمر صحفي، «نحرز تقدما مطردا في التخلص من العقلية الانكماشية لدى العامة». وأضاف «لا تغيير في رؤيتنا بأن اليابان ستشهد وصول معدل التضخم إلى هدفنا بشأن الأسعار في فترة تدور حول السنة المالية 2015». ولم يبد بنك اليابان قلقاً من الاضطرابات التي شهدتها السوق في الآونة الأخيرة وضعف ثقة المستهلكين، إذ عرض رؤية للاقتصاد أكثر تفاؤلاً من الشهر الماضي قائلاً، إنه سيواصل التعافي بوتيرة محدودة مع انحسار التأثير السلبي الناجم عن زيادة ضريبة المبيعات في أبريل.
ورفع البنك تقديراته للصادرات والإنتاج، في علامة على ثقته بأن ثالث أكبر اقتصاد في العالم يتجه للتعافي من الركود.
وبينما يستفيد الاقتصاد من هبوط أسعار النفط، إلا أنه زاد من الصعوبات التي يواجهها البنك المركزي.
عدد اليوم
