الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مجلس الأمن يتبنى قرارا لتجفيف مصادر تمويل "داعش"

مجلس الأمن يتبنى قرارا لتجفيف مصادر تمويل "داعش"
18 ديسمبر 2015 14:31

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، في اجتماع لوزراء مالية الدول الأعضاء فيه للمرة الأولى، قرارا يهدف إلى تعزيز العقوبات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي وقطع مصادر تمويله.

وترأس وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو هذا الاجتماع بهدف القيام بخطوة دبلوماسية كبيرة لإنهاء الحرب في سوريا.

والقرار التقني، الذي أعدته الولايات المتحدة وروسيا حليفة سوريا ويقع في 28 صفحة، يعد تحديثا لقرار سابق بإدراج تنظيم القاعدة على لائحة العقوبات، بتسميته "لائحة العقوبات على تنظيم داعش والقاعدة"، وذلك لتأكيد تركيز الأمم المتحدة على متطرفي التنظيم.

ويطالب القرار الدول الأعضاء "بالتحرك بشكل صارم وحاسم لقطع تدفق الأموال وغيره من الموجودات المالية وباقي الموارد الاقتصادية" بما في ذلك النفط والآثار، والعمل "بفاعلية أكبر" لإضافة أسماء إلى اللائحة.

ويدعو الدول والحكومات إلى تبني قوانين تنص على اعتبار تمويل تنظيم "داعش" والمقاتلين الأجانب، الذين ينضمون إليه، "جريمة خطرة".

وكان مشروع قرار روسي ينص على قطع التمويل عن الإرهابيين، أقر في فبراير الماضي لكن الدول كانت بطيئة في التحرك لوقف قنوات التمويل.

وقال وزير الخزانة الأميركي "بينما نحقق تقدما في عزل تنظيم "داعش" ماليا، إذا أردنا النجاح فعلينا تكثيف جهودنا الخاصة والمشتركة على المستوى الدولي".

ونص القرار على أن تقدم كل الدول خلال 120 يوما عرضا للخطوات التي ستتخذها لقطع تمويل التنظيم. وسيطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إعداد تقرير خلال 45 يوما بشأن خطر التنظيم ووارداته وخصوصا بشأن تمويل المقاتلين الأجانب.

ويمكن للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، التي تتألف من الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن، أن تفرض تجميد موجودات ومنع سفر وحظر أسلحة على أفراد وكيانات مرتبطين بمتطرفي التنظيم.

وذكرت مجموعة "آي اتش اس"، للتحليل التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن التنظيم يكسب ثمانين مليون دولار شهريا، لكن ضربات الطائرات الروسية والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على منشآت نفطية تشكل ضغطا على مصادر تمويل له.

وقالت المجموعة نفسها إن حوالى نصف واردات التنظيم الإرهابي تأتي من الابتزاز وسرقة الممتلكات و43 بالمئة من مبيعات النفط والباقي من تهريب المخدرات وبيع الكهرباء وتبرعات.

وذكر وزير المال الفرنسي ميشال سابان بان المسلحين الذين نفذوا اعتداءات باريس في 13 نوفمبر لجأوا إلى خدمات مالية على الانرنت للقيام بدفعات بأسماء مجهولين وتجنب رصدهم.

وقال في المجلس إنه "من الضروري تقاسم المعلومات بشكل أفضل وبالسرعة والكمال الممكنين. في بعض الأحيان، بضع ساعات تحدث فرقا في منع هجوم".

وقبل أن يتبنى المجلس القرار، صرح سابان أنه على تركيا أن تكافح "بشكل كامل وملموس" تهريب النفط والآثار من الأراضي التي يسيطر عليها إرهابيو التنظيم في سوريا.

وقال سابان إن قرارات الأمم المتحدة "مفروضة على تركيا بصفتها دولة". وأضاف أن "تركيا ملتزمة مثل أي دولة أخرى تطبيقها (القرارات) وعليها العمل بشكل كامل وملموس ضد كل أشكال التهريب التي يمكن أن تصدر عن داعش".

من جهته، دعا وزير المال البريطاني جورج اوزبورن إلى توسيع نطاق العمل "لاستهداف التجار والوسطاء" المتورطين في تهريب النفط الذي حقق للتنظيم عائدات تبلغ 500 مليون دولار حتى الآن.

وبعد اجتماع وزراء المالية، يعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة اجتماعا لتبني قرار منفصل يقر خطوات على طريق الانتقال السياسي في سوريا لإنهاء نزاع مستمر منذ حوالى خمسة أعوام.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©