توصلت منظمة التجارة العالمية لاتفاق بشأن أول إصلاح تجاري عالمي أمس، وسط تصفيق 160 وزيراً تجمعوا في جزيرة بالي بإندونيسيا للبت في اتفاق من شأنه إضافة تريليون دولار إلى حجم الاقتصاد العالمي.
جاءت الموافقة بعد أن تخلت كوبا عن تهديد باستخدام حق النقض (الفيتو) على هذه الحزمة من الإجراءات. وقال مدير المنظمة روبرتو أزيفيدو للوزراء المنهكين بعد أن امتدت المحادثات يوماً إضافياً «لأول مرة في التاريخ تحقق منظمة التجارة العالمية ما وعدت به». وتابع «هذه المرة توافق جميع الأعضاء وأعدنا «العالم» إلى منظمة التجارة العالمية.. بالي مجرد بداية».
وتمثل هذه الاتفاقية أول اتفاقية تجارية عالمية تتوصل إليها منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها عام 1995. وتنقذ الاتفاقية أيضاً منظمة التجارة العالمية من حافة الفشل وستعيد الثقة في قدرتها على تقليص العوائق أمام التجارة العالمية بعد مفاوضات لم يكتب لها النجاح على مدى 12 عاماً.
ويقلص الاتفاق القيود التجارية ويسرع بإجراءات الإفراج الجمركي عن السلع، ويقدر محللون أنه سيعزز الاقتصاد العالمي بمليارات الدولارات بمرور الوقت، ويوفر أكثر من 20 مليون فرصة عمل معظمها في الدول النامية. ويحتاج الاتفاق لموافقة حكومات الدول الأعضاء. وقال مايكل فرومان المندوب التجاري الأميركي «إنه جيد للدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء».
وينقذ الاتفاق الذي أبرمته منظمة التجارة العالمية بعد مفاوضات شاقة من العجز. وأوضح ازيفيدو أن اتفاق بالي «خطوة مهمة» على طريق إنجاز البرنامج الواسع لتحرير المبادلات التجارية الذي أطلق في 2001 في الدوحة، لكنه لم يطبق حتى الآن.
وقدرت منظمة التجارة العالمية بألف مليار دولار قيمة «حزمة بالي» التي ستسمح بإيجاد ملايين الوظائف.
نجاح تاريخي
وقال رئيس الاجتماع الوزاري وزير التجارة الإندونيسي جيتا ويرجاوان، إن «بالي تشكل فجراً جديداً لمنظمة التجارة العالمية». وأضاف «إنه نجاح تاريخي سيشكل حافزاً حقيقياً، بينما يواجه النمو والوظيفة صعوبات».
ويشكل اتفاق بالي أقل من 10% من برنامج الإصلاحات الواسع الذي أطلق في الدوحة، لكن مسؤولين كثيرين في المنظمة عبروا عن تخوفهم على مستقبل المنظمة بحد ذاتها، والعمل متعدد الأطراف بشكل عام، في حال فشل هذا الاجتماع الوزاري.
ويتضمن البرنامج سلسلة إجراءات في الحد الأدنى، في ثلاثة مجالات، هي الزراعة (تعهد بخفض دعم الصادرات)، والمساعدة على التنمية (استثناءات متزايدة من الرسوم الجمركية للسلع الآتية من الدول الأقل تقدماً)، و»تسهيل لمبادلات» الذي يعني خفض الإجراءات البيروقراطية على الحدود.
وقال سايمن ايفينيت الخبير في شؤون منظمة التجارة العالمية في جامعة سانت غالن في سويسرا، ساخراً «إنه اتفاق مرحب به، لكنه محدود». وأضاف أنه «لم يسجل أي تقدم جدي بشأن دعم صادرات القطاع الزراعي أو التجارة الإلكترونية أو الدعم المتعلق بصادرات القطن».
واعترف وزير التجارة الإندونيسي بأنه «عبرنا خط الوصول في بالي، لكن السباق لم ينته بعد». وأضاف أن «بعض المشاكل التي نوقشت هنا في بالي ما زالت بلا حل». لكن ازيفيدو أكد أن «بالي ليس سوى بداية. أصبح أمامنا الآن 12 شهراً لوضع خريطة طريق لإنجاز برنامج الدوحة».
ورأى كيفين غالاغر المحلل في جامعة بوسطن «إنه انتصار، لكن حلو مر». وقال لوكالة فرانس برس «بدلاً من احترام التفاوض متعدد الأطراف، ستسير القوى الكبرى باتجاه اتفاقات إقليمية لتقديم مقترحات مضرة رفضت من قبل في منظمة التجارة العالمية».
وتشكل النهاية السعيدة للاجتماع الوزاري انتصاراً شخصياً للمدير العام الجديد لمنظمة التجارة العالمية.
وقد تولى هذا البرازيلي إدارة المنظمة في سبتمبر الماضي على أمل أن ينجح في المكان الذي فشل فيه سلفه الفرنسي باسكال لامي: أي الدفع قدماً بدورة الدوحة. وقبل بالي، لم يسفر أي من الاجتماعات الوزارية الأربعة منذ إطلاق البرنامج، عن تفاهم شامل.
اتفاق حاسم
ورحبت فرنسا بالاتفاق «الحاسم» الذي تم التوصل إليه «ويفتح صفحة جديدة في النظام التجاري متعدد الأطراف». وقالت وزيرة التجارة الفرنسية في بيان «خلال هذه المفاوضات انتصرت روح التسوية من أجل إنقاذ النظام التعددي، الوحيد القادر على ضمان مشاركة كل الدول أياً كان حجمها أو قوتها في وضع وتطبيق قواعد التجارة العالمية».
وأضافت نيكولا بريك أن «هذا الاتفاق حاسم وفشله كان سيعني نهاية منظمة التجارة العالمية». وانتزع اتفاق بالي بعد مفاوضات شاقة وتقلبات في المواقف أوحت مرات عدة بأن لا أمل في التوصل إلى تفاهم. فقد عارضت الهند أولاً الاتفاق وطالبت بأن تتمكن من زيادة دعم القطاع الزراعي قبل أن تقبل بتسوية في اللحظة الأخيرة، وذلك على إثر تمديد الاجتماع الذي كان يفترض أن ينتهي الجمعة.
وبينما بدأت تلوح بوادر اتفاق في الأفق، رفضت كوبا ونيكاراجوا وبوليفيا وفنزويلا فجأة الاتفاق الذي شطبت منع عبارة الحظر الأميركي على كوبا، ما أدى إلى تمديد الاجتماع من جديد. والاتفاق هو الأول في تاريخ المنظمة، لكنه ليس الأول في سيرة تحرير المبادلات التجارية. فجولة المفاوضات السابقة التي سميت «جولة الاوروغواي» انتهت في 1994 باتفاق مراكش الذي أدى إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية بعد عام على ذلك.
ومهد التوصل لحل وسط مع الهند الطريق لأول اتفاقية تجارة حرة كبيرة بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية خلال ما يقرب من عقدين من الزمن. وجاءت تلك الانفراجة في الوقت الذي منحت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الهند وغيرها من البلدان الحق في الدعم الزراعي الذي يهدف إلى إطعام الفقراء.
سهولة التجارة
ويتضمن الاتفاق الذي تم التفاوض عليه أيضاً مجموعة من التدابير التي من شأنها جعل التجارة أكثر سهولة التي يمكن أن توفر 21 مليون فرصة عمل، معظمها في البلدان النامية وفقاً لتقديرات غرفة التجارة الدولية.
وتأتي حزمة اتفاق بالي المؤلفة من 10 اتفاقيات بعد ما يسمى بجولة أوروجواي للمفاوضات التجارية التي اختتمت في عام 1994 بمعاهدات تخص السلع والخدمات والملكية الفكرية، وهو ما أدى إلى إيجاد القواعد التي تقوم عليها منظمة التجارة العالمية.
ويمكن للاتفاق الجديد أن يكسر الجمود في جولة الدوحة التجارية المتعثرة التي بدأت في عام 2001 وركزت على أن تجعل من السهل بالنسبة للبلدان النامية تنفيذ قواعد التجارة الحرة. وقال ستيفان ماير المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الألمانية «نحن سعداء بأن ذلك العدد القليل من الدول الذي كان يعرقل الاتفاق قد وافق على الاتفاق الذي لا يخدم فقط الصالح العام، ولكنه يقدم أيضاً العديد من الفوائد لبلدانهم».
وبموجب الاتفاق سمح الغرب للهند أن تدعم المواد الغذائية المقدمة لنحو 820 مليون شخص من الفقراء على الرغم من أن تلك السياسة تتعارض مع القواعد الحالية لمنظمة التجارة العالمية. وفي المقابل تخلى المفاوضون الهنود عن مطلبهم بألا يكون هناك أي حد زمني بالنسبة للدعم. ويقول مشروع النص إنه يجب التوصل لقرار نهائي في هذا الشأن خلال السنوات الأربع القادمة. ويلزم الاتفاق ساري المفعول الهند بالتأكد من أن مخزون المواد الغذائية للفقراء لا ينتهي به المطاف ليباع في أسواق بلدان أخرى مثل باكستان أو تايلاند، وألا تدفع نحو تخفيض الأسعار هناك. وبالإضافة إلى خفض الدعم الزراعي، فإن حزمة اتفاق بالي تتطلب وجود تدابير لتحرير التجارة من خلال الاستغناء عن الحواجز البيروقراطية. كما تشمل أيضاً تقديم مساعدات للدول الأقل نمواً في العالم، فضلاً عن اتخاذ تدابير لمساعدتهم على تصدير السلع إلى الأسواق الصناعية والناشئة.
وتأسست منظمة التجارة العالمية في عام 1995 لتحرير تدفق السلع على مستوى العالم وفض النزاعات التجارية، لكن الإنجاز الأكبر لها يتمثل في دورها التحكيمي. ومع انعقاد اجتماع وزراء تجارة المنظمة في جزيرة بالي الإندونيسية، ينتظر أن يحدد المشاركون مصير ليست جولة مفاوضات الدوحة للتجارة الحرة المتوقفة فقط، بل ومصير منظمة التجارة العالمية نفسها.
وإلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تعد منظمة التجارة العالمية أحد أهم الكيانات الاقتصادية الدولية، ومن أهم مهامها الرئيسية هو تسهيل التجارة الحرة عبر خفض الرسوم والدعم والحواجز البيروقراطية.
وتم تحديد قواعد المنظمة في ثلاث معاهدات، تغطي التجارة في السلع والخدمات والملكية الفكرية، وهي معاهدات تم التفاوض بشأنها في الفترة بين عامي 1986 و1994 فيما يطلق عليه جولة مفاوضات أوروجواي. وتم إطلاق جولة جديدة في الدوحة عام 2001 بهدف حل المشاكل التي تواجه الدول النامية في تطبيق قواعد التجارة الحرة. غير أن هذه المفاوضات تعثرت فيما يتعلق بقضايا تشمل الدعم الزراعي ودخول الصادرات الغربية إلى الأسواق الصاعدة. ويتمثل الدور الثاني لمنظمة التجارة العالمية في تسوية النزاعات التجارية.
عدد اليوم
