صادرت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، منذ بداية العام الحالي، 18,3 ألف قطعة من البضائع المقلدة والمغشوشة، بقيمة سوقية لنظيرتها الأصلية تبلغ 5,4 مليون درهم، بحسب مسؤولين في الدائرة.
جاء ذلك خلال معرض مكافحة الغش التجاري الذي انطلق أمس وتنظمه الدائرة بمركز المارينا التجاري بأبوظبي، لتعزيز الوعي بالغش التجاري، وشهدت أروقته عرض أكثر من 400 قطعة مقلدة، وما يقابلها من قطع أصلية.
وافتتح المعرض محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة بأبوظبي بمشاركة وزارة الصحة ومجلس أصحاب العلامات التجارية والاتحاد العربي لمكافحة القرصنة و14 شركة تمثل الوكالات التجارية وكبريات شركات القطاع الخاص.
وقال عبد الله عقب جولة في المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، إن ظاهرة الغش التجاري بجميع أنواعها أصبحت تلقى اهتماماً عالمياً واسع الانتشار، لذلك تستمر الدائرة في تنظيم مثل هذه المعارض والفعاليات للتصدي لها من أجل حماية وتوعية المجتمع والمحافظة على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن تنظيم المعرض هذا العام يأتي ضمن خطة التوعية التي تتبناها إدارة الحماية التجارية بالدائرة على مدار العام للجمهور.
ولفت إلى أن اقتصاد دولة الإمارات يتميز بالحرية التجارية، الأمر الذي دفع الدائرة إلى اتخاذ العديد من التدابير التي من شأنها أن تشكل الغطاء الواقي الذي يبين للمستهلك خاصة في إمارة أبوظبي كيفية التعرف والتمييز بين ما هو مقلد وأصلي.
توعية المستهلكين
وأكد عبدالله أن مكافحة الغش التجاري في دولة الإمارات مسؤولية جميع الجهات المعنية من مؤسسات حكومية وشركات قطاع خاص، وكذلك المستهلك الذي يتعين عليه أن يتحلى بالثقافة والمعرفة اللازمة التي تمكنه من التمييز بين السلع المقلدة والمغشوشة من الأصلية.
وقال إن دائرة التنمية الاقتصادية تحرص على تطبيق جميع صلاحياتها التي حددها القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء الدائرة، وذلك حماية للمجتمع المحلي من قراصنة الغش التجاري والمخالفين ومرتكبي هذه الجرائم التي تؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي.
وأضاف وكيل الدائرة أن المعرض هذا العام يعد فرصة للمستهلك للتعرف مباشرة من قبل ممثلي الشركات والعلامات التجارية إلى بضائعهم الأصلية وكيفية التمييز بينها وبين البضائع المغشوشة.
وأشار إلى أن الوعي التجاري للجمهور يتزايد، حيث يعد من أهم الوسائل لمكافحة الغش التجاري، مؤكداً أهمية تعزيز الإطار التشريعي الذي يشكل رادعاً لظواهر الغش والتقليد.
ويعرض منتجون بضائع من أحذية وحقائب ومواد تجميل وأعشاب وملابس ومنظفات منزلية وساعات وأدوات كهربائية وقطع غيار سيارات.
من جانبه، قال محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية بالدائرة، إن إجمالي عدد البضائع التي صادرتها إدارة الحماية التجارية بالدائرة خلال العام الحالي بلغ 18,3 ألف قطعة، مشيراً إلى أن أغلبية المصادرات هي من الإكسسوارات من حقائب وأحذية وملابس.
وتفصيلا، أوضح أن البضائع التي تم مصادرتها موزعة على الملابس والأحذية والإكسسوارات بحوالي 6306 قطع ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر بواقع 1813 قطعة والمصنفات الفكرية بحوالي 153 قطعة، والأدوات الصحية ومواد البناء بنحو 2655 قطعة.
وقال، إن الدائرة حررت 58 مخالفة بحق المخالفين للقانون الاتحادي للغش التجاري فيما بلغت القيمة السوقية للبضائع المصادرة لأصحاب العلامات الأصلية 5,4 مليون درهم، وبلغت القيمة السوقية للبضائع المقلدة المضبوطة أكثر من مليون درهم.
وأفاد الرميثي بأن الدائرة تلقت خلال الربع الثالث من العام الحالي 697 شكوى من المستهلكين، منها 117 شكوى تتعلق بموضوعات الغش التجاري، مشيراً إلى أن قسم العلامات التجارية تلقى خلال الربع الثالث 17 شكوى من الوكالات التجارية حول الغش التجاري وقام بتنفيذ 1800 زيارة ميدانية صادر خلالها 4013 قطعة مقلدة ومغشوشة في عموم أسواق إمارة أبوظبي.
وبين أن دائرة التنمية الاقتصادية قامت بتدريب موظفيها من المفتشين بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد ومعهد التدريب والدراسات القضائية والذين يقومون بجولات مستمرة على المراكز والأسواق ومصانع المواد الغذائية والاستهلاكية لتأهيلهم بشكل علمي بما يساهم في تعزيز قدرتهم على ضبط المخالفات لنظام مكافحة الغش التجاري والتأكد من مطابقة منتجات تلك المصانع للمواصفات القياسية.
ويقوم مفتشو الدائرة بالتحقق من مدى صحة الشكاوى المقدمة والتأكد أن السلع مقلدة أو مغشوشة، ويتم تغريم المحال بـ 5 آلاف درهم، وتتضاعف قيمة المخالفة في حال تكرارها.
وتقوم دائرة التنمية الاقتصادية خلال أيام المعرض بتوزيع إصدارات لتوعية المستهلك بأهمية الاطلاع على المواصفات والمقاييس التي تمكنه من التعرف إلى البضائع والسلع المقلدة وكيفية التمييز بينها والسلع الأصلية.
وتجري الدائرة استبانة لقياس رأي الجمهور فيما يتعلق بمستويات الرضا عن عقود الأنشطة الخدمية وتحديد المشاكل التي قد تسببها للمستهلك.
شكاوى
وقال عادل إبراهيم الحلو رئيس قسم حماية المستهلك، قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إن الدائرة أطلقت مبادرة على مستوى الإمارة لتوعية المستهلك بضرورة تقديم الشكاوى في حال وجود أية حالة من الاستغلال من التجار أو وجود للبضائع المقلدة والمغشوشة.
وبين أنه نتيجة لزيادة وعي المستهلكين ارتفع عدد الشكاوى بشكل عام من 400 شكوى عام 2009 إلى 2900 شكوى عام 2010 عند إطلاق المبادرة لتصل إلى 7 آلاف شكوى عام 2011.
وأضاف “خلال العام الحالي تلقينا 8 آلاف شكوى”. وأشار إلى أن 20% من الشكاوى متعلقة بالبضائع المقلدة والمغشوشة، مشيراً إلى أن البضائع المقلدة عادة ما تتواجد في المحال التجارية الصغيرة والأسواق التقليدية، لكنها لا تتواجد في المراكز التجارية الكبرى.
وتوقع أن تقل معدلات الشكاوى بعد خمس سنوات مع زيادة الوعي لدى المستهلكين والتجار.
من جهته، قال محمد كمال المنسق الإقليمي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة خلال المعرض، إن الإمارات تمتاز بأقل نسبة قرصنة في مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط عامة.
وأكد أن نسبة البضائع المقلدة في السوق الإماراتي تراجعت من نسب تتراوح بين 45 و65% قبل عشر سنوات لتشكل بحسب آخر بيانات للعام الحالي 25 إلى 30% من السوق.
وأرجع ذلك إلى نجاح الدولة في مكافحة المنتجات المقلدة وجهود مؤسساتها والجهات المعنية وتعاونهم في ذلك.
وبين أن كل سلعة مقلدة يتم ضبطها تعادل ربحاً للشركة أو أصحاب العلامة التجارية بمعدل 8 دولارات. وقال كمال، إن الإمارات تعد جاذبة لأصحاب العلامات التجارية العالمية، حيث يتم إدخال هذه العلامات عبر منافذ الدولة ليتم تصديرها إلى معظم بلدان المنطقة الأخرى.
ولفت إلى أن نسبة الخسائر التي يتكبدها أصحاب العلامات التجارية والشركات العالمية نتيجة لانتشار عمليات القرصنة تتراوح بين 10 و20%.
عدد اليوم
