رأس الخيمة - ''وام'': استقبل سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة أمس معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد، بحضور سعادة عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الاقتصاد، ورؤساء ومديري الدوائر الاقتصادية بالدولة المشاركين في اجتماع اللجنة العليا لتنسيق السياسات والبرامج والخطط الاقتصادية بين إمارات الدولة والمنعقد في فندق هيلتون ـ رأس الخيمة·
وتبادل سموه ومعالي الشيخه لبنى والحضور الحديث حول قضايا اقتصادية وتجارية وتنموية متعددة تدخل في إطار اهتمامات التعاون الاقتصادي والتنمية بين الدوائر المحلية وسبل تعزيز هذا التعاون والتشاور وتبادل الأفكار حول مستقبل اقتصاد وطني قوي·
وأعرب ولي عهد رأس الخيمة عن ارتياحه لهذا اللقاء الذي اعتبره سموه فرصةً طيبةً للتواصل وتبادل الأفكار حول أمور وشؤون اقتصادية وتجارية عامة تهم الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة وذات علاقة مباشرة باقتصادنا الوطني وتطويره والحفاظ عليه سليماً معافى بعيداً عن التطورات السلبية·
وأقام سموه مأدبة غداء على شرف معالي وزيرة الاقتصاد ورؤساء ومديري الدوائر الاقتصادية بالدولة·حضر اللقاء والمأدبة الشيخ محمد بن كايد القاسمي نائب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وسعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي عضوة المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة يوسف عبيد النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وسعادة حمد عبد الله المطوع رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، وسعادة مبارك علي الشامسي مدير عام بلدية رأس الخيمة، وسعادة محمد عبد الله المحرزي مدير عام دائرة جمارك وموانئ رأس الخيمة، والدكتور عزت راشد الدجاني الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار والتطوير في حكومة رأس الخيمة، والدكتور سيف محمد الغيص المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة·
ومن ناحية آخرى حثت اللجنة العليا لتنسيق السياسات والبرامج والخطط الاقتصادية بين إمارات الدولة في اجتماعها أمس في رأس الخيمة برئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد تصنيف الانشطة التجارية من حيث تبسيط الاجراءات وتناسقها وربطها إلكترونيا بين الدوائر الاقتصادية اضافة الى استعراض مشروع قانون الشركات ومراجعة الاراء والملاحظات من قبل الدوائر الاقتصادية في امارات الدولة على مسودة المشروع بحيث توضع كافة النقاط والمقترحات الاساسية في مشروع القانون·
واكدت معاليها خلال الاجتماع -الذي حضره رؤساء ومدراء الدوائر الاقتصادية بالدولة- ان التوجهات الحالية تسعى الى وضع دولة الامارات في افضل المعايير والمستويات الاقتصادية ومراجعة المؤشرات التي تسجل تراجعا للعمل على تصحيحها ورفع معدلات الاداء للمحافظة على التميز والريادة·
وقالت معالي الشيخة لبنى القاسمي إن الاجتماع استعرض الاجندة السابقة للجنة ومناقشة الافكار والملاحظات المختلفة اضافة الى مراجعة السياسات الاقتصادية للدولة وفق التوجهات الاستراتيجية للحكومة بالتنسيق والمتابعة مع القطاعات الاقتصادية المحلية·
واضافت ان الاستراتيجية تقوم على تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية للاقتصاد الوطني وتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية لتتلاءم مع النمو الاقتصادي الحالي والمتوقع وتعزيز القدرة على تنفيذها·
واشارت معاليها الى ان اللجنة استعرضت التقارير والاحصائيات التي تنشرها المؤسسات الدولية والمعنية بقياس الاداء الاقتصادي للدول موضحة ان معظم تلك التقارير وضعت دولة الامارات في المراتب المتقدمة سواء من حيث التنافسية او الشفافية او ريادة بعض القطاعات الاقتصادية·
واوضحت معالي وزيرة الاقتصاد ان الاجتماع تناول موضوع اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وايجاد صيغة لهذا النشاط في مشروع قانون الشركات بحيث يدعم القانون الجديد ويعزز دور هذا النشاط الاقتصادي المتنامي في الدولة والذي يلقى الدعم والمتابعة من قبل الدوائر الاقتصادية المحلية·
عدد اليوم
