أمل المهيري:
تحت رعاية معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد، بدأت أمس، ولمدة يومين، فعاليات لقاء المصدرين والمستوردين العاملين في قطاع موارد البناء والتشييد الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي·
وقال خلفان سعيد الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة البناء والتشييد: إن إمارة أبوظبي اتخذت خطوات مهمة باتجاه تنويع الاقتصاد وتنفيذ مبادرات عملاقة من شأنها زيادة معدل النمو الاقتصادي الذي من المتوقع أن يصل الى 8,5 بالمائة هذا العام· وأضاف'' نتوقع أن يستمر هذا النمو بشكل أكثر قوة خلال السنوات القادمة إلى معدل يتجاوز 13 بالمائة ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي نحو 600 مليار درهم عام ·''2010
وقال: ''ما يثلج صدورنا ويعزز تفاؤلنا في هذا الاتجاه تزايد مساهمة القطاعات غير النفطية في أبوظبي إلى 37 بالمائة في الناتج المحلي عام ،2006 وما تشير إليه التقديرات بأن تصل هذه المساهمة إلى أكثر من 45 بالمائة عام ·''2010 وقال الكعبي: إن إمارة أبوظبي تلعب الدور الرئيسي في تطوير اقتصاد دولة الإمارات، فهي تساهم بأكثر من 61 بالمائة من اقتصاد الدولة، موضحاً أن النهج الاقتصادي الذي تتبناه أبوظبي يتركز على شراكة مميزة مع القطاع الخاص، وهي لا تقوم على دور المساهمة في تنفيذ المشاريع المختلفة فقط، بل على المشاركة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات والاستراتيجيات الأكثر تطوراً وتقدماً من خلال وجود القطاع الخاص في مجالس ولجان مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص منها مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي·
وأضاف أن إمارة أبوظبي اتخذت خلال السنوات القليلة الماضية خطوات ملموسة تهدف إلى تشجيع التنافس والتركيز على تنويع مصادر الدخل، حيث يلعب القطاع الخاص، الذي يشكل عنصراً مهماً لتحقيق المزيد من النمو والتطور دوراً كبيراً في تحقيق رؤية الحكومة الاستراتيجية ويساهم بشكل كبير في تقديم حلول لظاهرة التوسع الاقتصادي·
وذكر الكعبي أن المشاريع الجاري تنفيذها في دولة الإمارات وتلك المعلنة من قبل مختلف الجهات تؤكد على أن الإمارات تعيش نهضة اقتصادية شاملة ومميزة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة· وتعمل هذه القيادة الحكيمة للمستقبل بقدر ما تعمل للحاضر، وتخطط للأجيال القادمة بقدر ما تخطط للأجيال الحالية·· وهي تدفع باستمرار نحو الابتكار والإبداع والتميز والتفوق·
وأضاف: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تنتهج سياسة الاقتصاد الحر، وكما تعلمون فإن لهذه السياسة مزايا وتحديات، لكن علماء الاقتصاد أجمعوا على أنها الأسلوب الأمثل للارتقاء بالتنمية المستدامة، كونها تساعد على حرية الحركة والمنافسة الفعالة والبحث المستمر عن الأفضل·
وأوضح أن أهم تحديات انتهاج سياسة الاقتصاد الحر يتمثل في انفتاح الأسواق والموانئ والمطارات والمعابر الحدودية أمام العالم، ولمواجهة هذه التحديات يتوجب معرفة المميزات التفاضلية والتنافسية من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف· وأشار إلى أن سياسة دولة الإمارات تعتمد في استراتيجيتها الأولى على تهيئة مناخ مثالي لبيئة الأعمال وتشجيع الإبداع والابتكار والتميز، فهي تقوم باستمرار بإصدار التشريعات اللازمة وإعادة هيكلة مؤسساتها وتعمل على تطبيق الحوكمة الرشيدة لتخدم الرؤية الواضحة للسياسة الاقتصادية المنشودة· وأضاف: وقد تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق معجزة بفضل الفكر المنفتح والرؤية الثاقبة لقيادتها، ونمو جميع مكوناتها الاقتصادية ونهضتها الشاملة في فترة قياسية· ولعل أحد أسباب تحقيق هذه المعجزة أن دولة الإمارات لم تنظر إلى النماذج والمعايير العالمية كنهاية أفقها في التطور والتميز، بل جعلتها بداية لخلق نماذج مبتكرة، تراعي الخصوصية المحلية وتعد للتحديات المستقبلية، مستندة على رؤية وفكر وتخطيط الحكومة وتصميم وإبداع وقدرات القطاع الخاص، بعيداً عن الحلول المعلبة والجاهزة·
وذكر أن مؤشرات اقتصاد دولة الإمارات لعام 2006 تدل على هذا التميز، حيث بلغ نمو الاقتصاد 8,9 بالمائة بالأسعار الحقيقية، فيما بلغ معدل نمو الناتج المحلي للدولة 23,4 بالمائة ليصل إلى 599 مليار درهم، منها 62,5 بالمائة مساهمة القطاعات غير النفطية، مما يؤكد نجاح سياسة الدولة في استراتيجية التنويع الاقتصادي·
كما أن تقارير المنظمات الدولية تؤكد على أن دولة الإمارات تعتبر الأولى على مستوى الشرق الأوسط في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بلغت قيمتها في عام 2006 أكثر من 16 مليار دولار بزيادة 34 بالمائة عن عام ،2005 حيث جذبت الإمارات نحو 60بالمائة من التدفقات الأجنبية التي وفدت على دول مجلس التعاون الخليجي·
من جانبه قال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس اتحاد المقاولين العرب في كلمته التي ألقاها نيابة عنه حمد جاسم الدرويش: إن لقاءنا كفعاليات اقتصادية رسمية وأهلية تمثل الاهتمامات الصادقة لحشد الجهود المبذولة لتعزيز الطاقات والإمكانيات العربية في مجال العمل العربي المشترك وخلق التكامل الاقتصادي والتواصل بين العاملين في هذا القطاع الحيوي تمهيداً لتنفيذ فكرة الوحدة الاقتصادية العربية· وأضاف: إن الدول العربية تشكل سوقاً كبيراً وهائلاً لمواد البناء نتيجة الطفرات العمرانية الكبيرة التي تعيشها المنطقة والتي نتوقع لها أن تدوم سنوات عديدة نظراً لتوفر المقومات والموارد المالية من ناحية والحاجة الماسة لتطوير البنية التحتية وتطوير المرافق العامة والخاصة من جهة أخرى حتى تتمكن الشعوب العربية من العيش الكريم واللحاق بالدول والشعوب التي سبقتنا في هذا المجال· وذكر أن اتحاد المقاولين العرب منذ إنشائه في عام 1983 وهو يدعم التوجهات الخاصة بالتعاون العربي- العربي ومن هذا المنطلق فإننا نرحب بعقد هذا اللقاء وأي لقاءات أخرى تحقق التكامل والتعاون العربي المشترك·
عدد اليوم
