دبي - سامي عبدالرؤوف:
قامت وزارة العمل رسميا بإغلاق الموقع الإلكتروني الذي أطلقته بالتعاون مع شركة ''دو'' للاتصالات،حول تعديلات قانون العمل بعد أن أسهمت مختلف فئات المجتمع بتعليقاتها وإضافاتها·
ولقي الموقع إقبالا واهتماما حتى من غير المقيمين في الدولة، حيث وصلت نسبة المقيمين في الدولة 62,8% من إجمالي عدد المشاركين في الموقع، في حين سجل المقيمين في الهند نسبة 17,4%، ونسبة المقيمين في الفلبين 4,5% في حين توزعت النسب الباقية بين المملكة المتحدة وبعض الدول الأخرى· واحتوى الموقع على النصوص والبنود الكاملة لقانون العمل الجديد، وشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين والوافدين بمختلف أعمارهم وجنسياتهم، الذين أبدوا آراءهم وتعليقاتهم التي تراوحت بين الإشادة بالقانون والمطالبة بإدخال المزيد من التعديلات على بعض بنوده، الأمر الذي يؤكد نجاح الموقع في تحقيق الهدف المنشود منه نحو التعرف على وجهة نظر الرأي العام حول التعديلات·
ومن ضمن مواد قانون العمل الجديد-195مادة- حظيت بعض البنود بالاهتمام ولاقت أغلب التعليقات وبخاصة البنود الخاصة برسم سياسات توظيف المواطنين المؤهلين للعمل وتحديد نسبة العاملين المواطنين في المنشأة، والبند الذي يعتمد اللغة العربية اللغة الوحيدة في جميع السجلات والعقود والملفات والبيانات·
وقال معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل: يسعدنا أن يحقق الموقع الإلكتروني الأهداف الذي أطلق من أجلها، وقد ساهم الموقع في إطلاع أعداد كبيرة من الجمهور على بنود وقوانين العمل التي تنظم حياتهم المهنية، كما تلقينا الكثير من التعليقات ووجهات النظر المختلفة من قبل زوار الموقع، وذلك يمثل من وجهة نظرنا إضافة نوعية لعمل الوزارة·
وأكد الكعبي ان التفاعل الكبير من قبل الجمهور أثبت نجاح تلك المبادرة، وسننظر إلى كل تلك التعليقات بعين الاعتبار، لنصل في النهاية إلى قانون عمل جديد منصف ويحقق المصلحة العامة لجميع أطراف القوة العاملة في الدولة·
ومن الإحصائيات العامة التي أظهرها الموقع نجد أن نسبة المواطنين وصلت إلى 14,5% من إجمالي عدد المشاركين في الموقع وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد الجنسيات الآسيوية التي بلغت نسبة مشاركتهم 15,6% ·
عدد اليوم
