الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

العنوسة في الدولة وصلت إلى 50%

16 مايو 2007 01:58
دبي- سامي عبدالرؤوف: أكد الداعية الإسلامي الدكتور أحمد الكبيسي أن نسبة العنوسة في الامارات وصلت إلى حوالي50% بين الفتيات بالدولة، مشيرا إلى وجود حالات مأساوية تعاني من عدم الزواج، داعيا إلى تنظيم عملية زواج المواطنين أو المواطنات من أجانب أو أجنبيات بشكل متساو سواء بالرفض للجميع أو الإباحة للجميع ولكن وفق شروط يحددها ولي الأمر، موضحا ان زواج المواطنة من أجنبي جائز ولكن بشروط· فيما أكد الدكتورعلي مشاعل مفتي أول في دائرة الشؤون الإسلامية في دبي أن أكثر من 500 مواطنة من دبي تزوجن من وافدين خلال الفترة من عام 2000 وحتى نهاية العام الماضي وفقا لإحصائية صادرة من محاكم دبي· جاء ذلك في ندوة موسعة عن ''زواج المواطنات من وافدين'' عقدها مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي أمس، بمشاركة عدد من العلماء والخبراء والمختصيين في المجالات الشرعية والاجتماعية والنفسية، وقال الدكتور الكبيسي ردا على سؤال لـ '' الاتحاد'' عن أرائه بوضوح في مسألة زواج المواطنة من أجنبي: أنا مع إطلاق حرية المرأة للزواج من أي رجل ترغبه، شريطة أن يخضع ذلك الأمر للتمحيص والتأكد من صدق نيته وجديته، مشددا على ضرورة أخذ موافقة ولي الأمر سواء الأب أو الحاكم على ذلك، مشيرا إلى ان زواج المواطنة من أجنبي جائز ولكن لولي الأمر ان يحدد الجائز· إجراءات الدولة وذكرالكبيسي أنه متفهم لما تقوم به الدولة من إجراءات في ذلك الموضوع، مؤكدا على أن الإمارات مستهدفة بسبب نجاحها وبالتالي من حقها أن تحمي نفسها ومن ذلك عدم السماح بالزواج من أجنبي إلا وفق شروط، مشيرا إلى أحقية الدولة في وضع الضوابط المناسبة لهذا الموضوع، كاشفا أن موضوع الزواج من أجانب تعرض للبحث في الفترة الماضية، داعيا إلى استمرار البحث في ذلك الأمر، مشددا على أهمية الخروج بصيغة معقولة تحفظ مصلحة الدولة وبناتها· ثم تحدث الكبيسي عن وجود نصوص كثيرة في القرآن والسنة تدل دلالة قطعية على أن زواج المسلم من المسلمة لا يشترط فيه جنسية معينة ولا مواطنة محددة، ولا قرابة من نوع ما وبناء على هذا فإن زواج المواطنة من مسلم وافد صحيح بلا خلاف· وأورد بعضا منها كما في قوله تعالى '' إنما المؤمنون أخوة '' و'' وإن هذه أمتكم أمة واحدة '' و أيضا قول الحق سبحانه'' وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ''، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم '' لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى'' '' وكلكم لآدم وآدم من تراب '' وأيضا '' وإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه '' بالإضافة إلى '' ليس منا من دعا إلى عصبية ''· وخصص الدكتور الحسين الجعلي القاضي بمحكمة الشرعية بعجمان، حديثه للأوامر الصادرة من صاحب السمو رئيس الدولة'' حفظه الله'' بتنظيم زواج المواطنة من وافد وقال إن أحكام الشريعة الإسلامية جاءت مراعية لمطالب العباد ومراعية لمصالحهم ودرءاً للمفاسد عليهم، مشيرا إلى أن الفقهاء توسعوا وخاصة المالكية في اعتبار المصالح المرسلة وأجازوا لدى الأمر مراعتها· وأكد الدكتور الجعلي أن هذه الأوامر لم تمنع من زواج المواطنة من وافد بل إنها اشترطت رفع الأمر فيها إلى مكتب صاحب السمو رئيس الدولة ومن ثم إلى المحكمة للتعرف على الشخص والأسباب الذي دفعته لطلب الزواج ومعرفة رأي ولي الأمر المباشر ورأي الزوجة والاطمئنان إلى المستندات· الكفاءة الزوجية بعد ذلك تحدث الدكتور علي بن أحمد مشاعل عن الكفاءة الزوجية، مشيرا إلى الأسباب الدافعة إليها وهي كثرة النساء، وزيادة أعدادهن على الرجال حسب الإحصائيات العامة والخاصة، وظهور فئة العوانس وارتفاع نسبتهن في المجتمع وكذلك المطلقات والأرامل، وتوجه عدد من الشباب إلى الزواج من وافدات أجنبيات وعربيات ومسلمات مما يقلل فرص الزواج لدى المواطنات اللاتي لا يجدن من الفرص ما يجد الشباب· وقال إن الفكر الإنساني بعامة، والإسلامي بخاصة، يؤكد على أن الأسرة هي الخلية الاجتماعية الأساسية، منها يبدأ تكون المجتمع ونموه، حيث تكفل الأسرة بقاء النوع الإنساني واستمرار الحياة بإنجاب الأطفال وتناسل الذرية، وتنشئتهم وتربيتهم، فيكون بذلك تتابع الأجيال· وعن دواعي زواج المواطنات من وافدين والأسباب الدافعة إليه، قال: إنه مما لا شك فيه أن تضييق نطاق الاختيار في الزواج - بالنسبة للمرأة وولي أمرها- يقلل فرص الزواج للنساء، ويزيد في نسبة العنوسة والأرامل والمطلقات، إضافة إلى عوامل أخرى، لا تقل أهمية عنها كغلاء المهور، وحفلات الزواج، والهدايا التي تحكمها الأعراف، وسائر التكاليف والمصاريف التي تسبق الزواج، وتصاحبه، وتتبعه· الانفتاح وقال عبد السلام درويش المرزوقي إنه مع الانفتاح الكبير للدولة على المجتمع الخارجي خصوصا في بداية الثمانينات بدأت حالات زواج المواطنين من أجنبيات تزداد وبكافة أطيافهن وثقافاتهن، فمنهن المسلمات وغير المسلمات والعربيات وغير العربيات ووصلت النسب إلى مستويات مخيفة في بداية التسعينات إلى أن جاء القرار السامي من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان '' رحمه الله '' بإنشاء صندوق الزواج في منتصف التسعينات ليقلل إلى حد ما هذا النوع من الزواج ، ولكن بقيت المشكلة وزاد الاقتران بالأجنبية كزوجة ثانية بعد أن كانت الأولى مواطنة يستحق معها الزوج منحة الصندوق· وأضاف أنه في المقابل ظهرت حالات معدودة لزواج بعض المواطنات من أجانب سواء كانوا عرباً أو أجانب وذلك أثناء دراسة بعض المواطنات خارج الدولة أو زواج الأقارب من البلدان القريبة كإيران والهند واليمن أو دول الخليج أو زواج المواطنة من أقاربها ممن لا يحمل أوراقاً ثبوتية ومقيمين في الدولة منذ سنوات · ثم صدر قرار صاحب السمو رئيس الدولة بضبط زواج المواطنة من أجنبي بضرورة أخذ الموافقة والتعهد بعدم المطالبة بجواز لزوجها وإمكانية سحب جواز سفرها وأتباعها بجواز سفر زوجها· وأوضح عبد السلام أن كثيراً من وسائل الإعلام والحاضرين يذكر بأن هناك منعاً لزواج المواطنة من أجنبي وهذا المصطلح غير صحيح ، فالقرار فيه ضبط للزواج وتقييد بالموافقة الرسمية ، ومن واقع السجلات فإن هناك المئات من الحالات التي تتم الموافقة عليها سنوياً من خلال اللجنة المشكلة، إذاً فهناك فرق بين المنع النهائي وبين ربط الزواج بموافقة مسبقة من الجهات الرسمية ، وهذا التقييد مطبق في معظم دول الخليج وبعض الدول العربية· وأوصى عبد السلام درويش في حديث بأن يتم استصدار لائحة تنظيمية واضحة لتنظيم زواج المواطنة من أجنبي بحيث يتضح للجمهور شروط القبول أو عدمه وكذلك تفعيل دور مكاتب التزويج الرسمية والتي تتبع الجمعيات النسائية وصندوق الزواج وذلك لإيجاد حل للعدد الكبير من الراغبين والراغبات في الزواج من المواطنين وإيقاع العقوبة الرادعة على القائمين على إجراء عقود الزواج العرفي خارج المحاكم وذلك لما فيها من إشكاليات شرعية واجتماعية وقانونية·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©