القاهرة (رويترز)
توقع نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبدالله بن محفوظ، ألا تزيد فترة ضخ استثمارات سعودية جديدة بإجمالي 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) في مصر عن ثلاث سنوات، وأن التوجه بشكل رئيسي للبنية التحتية.
وتأتي تصريحات بن محفوظ بعد يوم من إصدار العاهل السعودي توجيهات بضخ الاستثمارات الجديدة والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.
وقال بن محفوظ، في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف، «الاستثمارات التي وجه بها خادم الحرمين كلها استثمارات حكومية جديدة عبر الصناديق السيادية. أتوقع ألا تزيد مدة تنفيذها عن 3 سنوات، وأن توجه للبنية الأساسية بجانب بعض المشروعات التي أعلن عنها في مؤتمر شرم الشيخ، سواء لوجستية أو صناعية أو تجارية».
وأضاف بن محفوظ «هناك حركة وسرعة كبيرة في أداء المجلس التنسيقي السعودي المصري. الاجتماع الأول كان في الرياض، وبعده بأيام قليلة كان الاجتماع الثاني في القاهرة. هذا يدل أن مبلغ الاستثمارات ليس افتراضيا، كان هناك متطلبات مصرية في الاجتماع الأول، وتمت الموافقة عليها من خادم الحرمين وأعلنت في الاجتماع الثاني».
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هناك اجتماعا للمتابعة بين السعودية والمسؤولين المصريين سيعقد في الرياض في الخامس من يناير المقبل.
وقال بن محفوظ «سنسعى في مجلس الأعمال السعودي المصري، إن نواكب الاستثمارات الحكومية. المستثمرون السعوديون سيسعون للدخول مع الحكومة في هذه الاستثمارات، لأن الحكومة السعودية ستكون هي الضامنة لحقوقهم في مصر. لدينا شركات قوية جدا في أعمال البنية التحتية وتبحث عن الاستثمار في أي مكان».
وأوضح أن استثمارات القطاع السعودي الخاص في مصر تبلغ حاليا 27 مليار دولار، مقسمة إلى 12 مليار دولار استثمارات عبر هيئة الاستثمار المصرية، وثمانية مليارات دولار استثمارات مواطنين سعوديين في مصر من خلال تملك أراض ووحدات سكنية وأراض زراعية. وهناك أيضا سبعة مليارات دولار استثمارات يمتلكها مستثمرون سعوديون في مصر، من خلال شركات بحرينية أو كويتية.
وأشار بن محفوظ إلى أن هناك 1.5 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات عليها نزاع بين الحكومة ومستثمرين سعوديين. وأجرت مصر يوم الأربعاء تعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون المزايدات والمناقصات، واعتمدت قرارات لفض المنازعات مع المستثمرين في مجالات السياحة والزراعة والعقارات والأسمنت والملاحة والخدمات الغذائية.
وقال رئيس الوزراء المصري، إن مجلس الوزراء اعتمد 20 قرارا لفض منازعات الاستثمار «بشكل يساعد على التوصل إلى حلول مع المستثمرين».
ومن شأن تسوية النزاعات مع المستثمرين أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية مزمنة وان يطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر.
وقال بن محفوظ «على الحكومة المصرية أن تعي أن الحكومة الإلكترونية هي الطريق لجذب المستثمرين، لن يتمكن استمرار العمل الورقي من جذب المستثمرين إلى مصر».
ساويرس يستحوذ على «سي آي كابيتال»
القاهرة (رويترز)
منح البنك التجاري الدولي - مصر الملياردير المصري نجيب ساويرس الضوء الأخضر للاستحواذ على شركة سي.آي كابيتال في صفقة من شأنها ترسيخ أركان المملكة الناشئة لرجل الأعمال في قطاع الخدمات المالية.
ووافق «التجاري الدولي»، أمس، على السماح لأوراسكوم للاتصالات التابعة لساويرس بإجراء الفحص النافي للجهالة لسي.آي كابيتال التابعة له، في خطوة أولية في صفقة استحواذ تقدر بنحو مليار جنيه (127.7 مليون دولار).
وأضاف البنك، في بيان إلى بورصة مصر، «المباحثات ما زالت في المراحل الأولية. إتمام عملية البيع يتوقف على نتائج المفاوضات بين الطرفين، وكذلك نتائج الفحص النافي للجهالة، بالإضافة إلى الحصول على الموافقات اللازمة». وتعد «أوراسكوم للاتصالات والإعلام» إحدى الشركات التابعة لرجل الأعمال ساويرس، ولها نشاط في مصر وكوريا الشمالية وباكستان ولبنان. ويعني نجاح ساويرس في الاستحواذ على «سي.آي كابيتال» إنها ستكون ثاني صفقة استحواذ يقوم بها رجل الأعمال على مؤسسة مالية كبيرة في مصر بعد استحواذه على «بلتون» المالية بنحو 650 مليون جنيه في نوفمبر الماضي.
وقالت «بلتون»، أمس، إن «أوراسكوم للاتصالات» تستهدف من خلال الاستحواذ الجمع بين كل من شركاتها التابعة لبلتون المالية القابضة وشركة سي.آي كابيتال.
عدد اليوم
