يوسف البستنجي (أبوظبي)
استردت أسواق المال المحلية أمس 11,24 مليار درهم من قيمتها السوقية خلال جلسة نهاية الأسبوع، لتقفل على ارتفاع بلغت نسبته 1,70% مقارنة مع مستوى الإغلاق ليوم أول من أمس، وتمكنت بذلك من إنهاء الأسبوع بمكاسب بلغت قيمتها نحو 8 مليارات درهم، حيث أغلقت على مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول الأمس عند مستوى 4155,98 نقطة، وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 11,24 مليار درهم لتصل إلى 673,81 مليار درهم، وقد تم تداول ما يقارب 473,4 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 650 مليون درهم خلال جلسة التداول من خلال 8199 صفقة.
وحصلت الأسواق على دعم من عمليات شراء على أسهم قيادية لاسيما في قطاع العقار الذي ارتفع مؤشره بنسبة تقارب 7% خلال الأسبوع.
ويأتي ذلك رغم رفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي وتاليا على الدرهم الإماراتي، والذي جاء في حدود التوقعات، واستوعبت الأسواق المحلية الآثار التي ترتبت على رفع سعر الفائدة وكذلك الانخفاض في أسعار النفط.
وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إنه على الرغم من قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة بمقدار 0,25% وما تبعه من قيام مصرف الإمارات المركزي برفع الفائدة على شهادات الإيداع بنفس النسبة الا أن أسواق المال المحلية، تابعت تحسنها أمس، في آخر جلسة لها خلال الأسبوع.
وأضاف: يعود ذلك الى أن انخفاض أسعار الأسهم بهذه الحدة خلال الشهرين الماضيين زاد جاذبيتها للمستثمرين، نتيجة ارتفاع مستوى التقييم ولا سيما للأسهم القيادية التي أصبحت مكررات الربحية لها تبلغ نحو 7 مرات، وعائد يفوق الـ7% ومضاعف قيمة دفترية تقارب المرة الواحدة.
وقال فرحات: إن هذا المستوى من الأسعار عائد بمعظمه الى تدني أسعار النفط الى مستويات تاريخية.
وأشار إلى أن معدلات سعر الفائدة في السوق المحلية على التعاملات بالدرهم، كانت قد ارتفعت مسبقاً.
وأوضح أن ارتباط الدرهم بالدولار وارتفاع مستويات التصنيف الائتماني للبنوك الإماراتية من شأنه أن يعزز مراكزها باعتبارها وجهة جذابة للمحافظ الاستثمارية العالمية.
وقال: تشير توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أن رفع سعر الفائدة مستقبلا سيكون بشكل تدريجي جداً، بحيث إن معدل الفائدة المتوقع سيبلغ 1,375% في 2016 ونحو 2,375% في 2017 يرتفع إلى 3,25% في 2018 وحوالي 3,50% في الفترات اللاحقة.
وأضاف: عند مقارنة مستويات الفوائد للمصارف مع العوائد من توزيعات الأسهم التي وصل بعضها إلى مستوى 11% في حين أن معظمها يتراوح بين 6 و 8% فإن انخفاض أسعار الأسهم خلق فرصا استثمارية جيدة للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.
وقال: إنه نظراً لربط الدرهم بالدولار وعدم وجود ضرائب على العوائد من التوزيعات النقدية أو حتى العوائد على الودائع المصرفية فإن ذلك يشكل عامل جذب مهماً للمستثمرين وخصوصاً الأجانب، الأمر الذي سيشجعهم على استثمار الفرص عبر ضخ سيولة في الأسواق المالية (عند هذا المستوى من الأسعار)، خاصة في ظل وجود قطاع مصرفي قوي وبنوك محلية تتمتع بتصنيف ائتماني عال في سوق خال من الضرائب يتمتع بحرية حركة رأس المال.
ويرى فرحات أنه من الضروري العمل على تقليص حالة التشاؤم والحد منها في الأسواق المالية، نتيجة انخفاض أسعار النفط، نظراً لأن عدم الاستقرار في الأسواق المالية سيدفع المستثمرين للتردد والتوجه الى سوق آخر.
وتفصيلا، بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 61 من أصل 128 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 45 شركة ارتفاعاً في حين انخفضت أسعار أسهم 11 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم «شركة أرابتك القابضة» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 92,21 مليون درهم موزعة على 87,42 مليون سهم من خلال 1239 صفقة، وجاء سهم «شركة إعمار العقارية» في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 88,57 مليون درهم موزعة على 15,61 مليون سهم من خلال 735 صفقة.
وحقق سهم «أبوظبي الوطنية للطاقة» أكثر نسبة ارتفاع سعري، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 0,46 درهم مرتفعاً بنسبة 9,52% من خلال تداول 157,88 ألف سهم بقيمة 71,04 ألف درهم، وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «شركة أرابتك القابضة» ليغلق على مستوى1,09 درهم مرتفعاً بنسبة 9,44% من خلال تداول 87,42 مليون سهم بقيمة 92,21 مليون درهم.
وسجل سهم «بنك المشرق » أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 90,00 درهم مسجلا خسارة بنسبة 10,00% من خلال تداول 5666 سهم بقيمة 0,51 مليون درهم.
تلاه سهم « شركة منازل العقارية» الذي انخفض بنسبة 3,28% ليغلق على مستوى 0,59 درهم من خلال تداول 11,65 مليون سهم بقيمة 7,05 مليون درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة الانخفاض في مؤشر سوق الإمارات المالي 9,26% وبلغ إجمالي قيمة التداول 204,63 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 29 من أصل 128 وعدد الشركات المتراجعة 89 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع «الاتصالات » المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 46,4% ليستقر على مستوى 3148,65 نقطة مقارنة مع 2150,42 نقطة تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» ومحققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 30,6% ليستقر على مستوى 1925,87 نقطة مقارنة مع 1473,78 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 8,6% ليستقر على مستوى 952,700 نقطة مقارنة مع 1043,05 نقطة تلاه مؤشر قطاع «النقل» ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 11% ليستقر على مستوى 3062,64 نقطة مقارنة مع 3462,18 نقطة تلاه مؤشر قطاع «التأمين» ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 14 % ليستقر على مستوى 1283,24 نقطة مقارنة مع 1498,28 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الخدمات » ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 14 % ليستقر على مستوى 1330,92 نقطة مقارنة مع 1554,19 نقطة تلاه مؤشر قطاع «العقار» ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 17% ليستقر على مستوى 4772,17 نقطة مقارنة مع 5819,32 نقطة تلاه مؤشر قطاع «البنوك» ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 20 % ليستقر على مستوى 2763,17 نقطة مقارنة مع 3483,67 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 29 % ليستقر على مستوى 65,9415 نقطة مقارنة مع 93,0418 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 29% ليستقر على مستوى 3454,13 نقطة مقارنة مع 4893,55 نقطة.
33,5 مليون درهم صافي شراء الأجانب
أبوظبي (الاتحاد)
بلغ صافي الاستثمار الأجنبي في أسواق المال المحلية نحو 33,5 مليون درهم، محصلة شراء خلال جلسة تداولات يوم أمس، توزعت على سوق العاصمة بنحو 30 مليون درهم، وما يقارب 3,5 مليون درهم في سوق دبي المالي.
وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم 122 مليون درهم مقابل بيعهم أسهما بقيمة 92 مليون درهم، خلال نفس الجلسة ليسجل صافي الاستثمار الأجنبي حصيلة بلغت 30 مليون درهم صافي شراء.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال هذا اليوم نحو 103,580 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 74,080 مليون درهم.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال هذا اليوم نحو 75,560 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 101,230 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 55,500 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 55,830 مليون درهم، خلال نفس الفترة.
ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال هذا اليوم نحو 234,630 مليون درهم لتشكل ما نسبته 53,360% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 231,130 مليون درهم لتشكل ما نسبته 52,560% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 3,500 مليون درهم كمحصلة شراء.
عدد اليوم
