لهيب عبدالخالق:
يثير انتشار أسلحة الدمار الشامل خاصة الأسلحة النووية مخاوف الكثير من بلدان العالم التي تعتقد أن انتهاء الحرب الباردة فتح الباب على مصراعيه لتسرب التقنيات النووية والكيميائية والبايولوجية، ناهيك عن الأسلحة التي تدخل في إطار مسمى ''الدمار الشامل''، وساعد على ظهور منظمات إرهابية وسعت قاعدة الإرهاب الدولي من انتشارها·
وفي هذا الاطار، عقدت ندوة في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أمس برعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المركز وبالتعاون مع وزارة الخارجية البولندية، حيث نوقشت مبادرة منع انتشار أٍسلحة الدمار الشامل المعروفة باسم ''مبادرة كراكاو''، والتي تم وضع أسسها في مايو عام 2003 وتبنتها حتى الآن 80 دولة·
وافتتحت نائبة مدير عام المركز لشؤون خدمة المجتمع عايدة عبدالله الأزدي الجلسة الأولى للندوة، بالإشارة إلى ان قضية انتشار أسلحة الدمار الشامل اكتسبت أهمية عظمى بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية في الحادي عشر من سبتمبر ،2001 حيث أسهمت تلك الأحداث في رفع مستوى الوعي بين أوساط صناع القرار بشأن إمكانية وقوع حادث إرهابي باستخدام قنبلة قذرة ، يمكن أن تسبب إصابات واسعة النطاق في صفوف المدنيين، كما أنه بات أكثر ما يشغل اهتمام الحكومات هو إمكانية انتشار أسلحة الدمار الشامل، وخصوصاً الأسلحة النووية بدفع من بعض الدول· وقالت إنه يمكن النظر إلى مبادرة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تعرف أيضاً بـ''مبادرة كراكاو'' نسبة إلى اسم المدينة البولندية التي أطلقت فيها في مايو ،2003 بوصفها امتداداً عالمياً للمبدأ التأسيسي نفسه القاضي بوجوب عدم السماح بوقوع أسلحة الدمار الشامل في متناول ''غير المخولين'' حفاظاً على السلم والاستقرار الدوليين·
وأضافت: إن المبادرة تقوم على الجهود الطوعية التي يبذلها المجتمع الدولي لمنع انتشار أسلحة الدمار من خلال المنع الجماعي والفردي للشحنات والحمولات المتعلقة بتلك الأسلحة من قبل الدول المشاركة في المبادرة، وذلك ضمن الإطار القانوني للنظام الدولي وقرارات مجلس الأمن· ويتمثل الهدف من المبادرة في الاستفادة الكاملة من التعاون العالمي من قبل الدول المتماثلة في الأفكار لرفع درجة الوعي بأخطار انتشار أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إطلاقها والمواد المرتبطة بها، مشيرة إلى تحقيق عدد من النجاحات في سبيل هذا الهدف منذ العام ،2003 وتم تنفيذ عدد من المناورات الدولية لمنع تلك الشحنات، وبعض هذه المناورات تم تطبيقه في منطقة الخليج· وأشارت إلى دور جمهورية بولندا في دعم ''مبادرة كراكاو'' وتعزيزها، حيث نشطت منذ وقت طويل في تبني برامج تعزز المبادرة سواء بالتوعية أو عبر برامج التدريبات والمناورات·
الحوار أهم الوسائل
وفي كلمته التي استعرضت سياسة بولندا الأمنية، أكد وكيل وزير الخارجية البولندي فيتولد فاشتشيكوفسكي أن المجتمع الدولي يحاول التوصل إلى وسائل جديدة للرد على التحديات الجديدة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي ضم جهوده لمواجهة التهديدات وتشكيل جبهة للرد على ما أسماه بـ''تأثير الفراشة'' المتزايد· وقال إن عالم اليوم يواجه تهديدات مختلفة وعدداً كبيراً من الصراعات الإقليمية في نطاقها والدولية في تداعياتها، وقد كانت بداية التسعينيات من القرن الماضي فترة مفعمة بالأمل، ولكن سرعان ما اتضح أن المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة كانت تعاني صعوبة في التكيف مع التغيرات والتحديات العالمية المتطورة· وأضاف ''عند مواجهة المرء لقضايا أمنية يتعين عليه البحث عن التعاون على أوسع نطاق وينطبق مبدأ التعاون هذا على الجهود الهادفة إلى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل''·
ومن وجهة النظر البولندية لا تعد هذه قضية محلية لأن الجميع يتأثر بالتحديات الناجمة عن الإرهابيين والصراعات والتهديدات العالمية الأخرى، وأكد ان بولندا بصفتها عضواً في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) وفي الاتحاد الأوروبي ترنو إلى المشاركة في الحفاظ على الأمن ولها قوات لحفظ السلام في لبنان ومرتفعات الجولان ضمن إطار قوات الأمم المتحدة، كما أنها تؤمن بالمؤسسات المتعددة الأطراف وعندما تخفق هذه المؤسسات في مواجهة التهديدات الناشئة تعمل مع الحلفاء في سبيل هذه الغاية، مشيرا إلى أن ''الناتو'' قام بتوسيع أنشطته منذ العام 2000 لتشمل مناطق خارج أوروبا مثل أفغانستان·
وأكد أن منع انتشار أسلحة الدمار الشامل يحتل موقعاً مهماً على الأجندة الدولية اليوم وخاصة عندما يفكر المرء باحتمالات وقوع أسلحة الدمار الشامل في أيدي الإرهابيين، حيث تعمل المنظمات الإرهابية خارج الحدود الوطنية، كما أثبتت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 والتصدي الناجح لهذه المنظمات يتطلب مستوى عالياً من التعاون الدولي· وأضاف ''إننا نواجه اليوم سوقاً عالمية لأسلحة الدمار الشامل المتاحة، وقد ساهمت العولمة في خلقه وفي تعزيز إمكانية نقل هذه الأسلحة، وأضاف إلى ذلك أن التطورات التقنية قد جعلت من الصعب وضع خط فاصل بين الاستعمالات العسكرية والمدنية لهذه التقنيات، مما زاد الصعوبات التي تواجه أنشطة منع الانتشار· ويسعى كل من الاتحاد الأوروبي والناتو إلى زيادة التعاون والحوار في هذا الخصوص مع المناطق الأخرى، بما في ذلك الشرق الأوسط، وتجسد هذه الندوة مثالاً على هذه الجهود·
وأكد أن بولندا تؤمن بالحاجة إلى تعزيز المعاهدات والأنظمة الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، كما تدعم بفاعلية قرارات الأمم المتحدة التي تشجع على نزع التسلح ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وهي تعتز بتقديمها آليات تساعد في هذا الخصوص، وذلك من خلال مبادرة الأمن الخاصة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ''مبادرة كراكاو''، إذ إنها تتصدر دول المنطقة في جهود تطبيق المبادرة، إضافة لإيمانها بأن الحوار وتبادل المعرفة سيساعدان على مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل·
وسيلة تفاعلية مهمة
وفي الجلسة الثانية عرض السفير تاديوش هوميتسكي نائب مدير قسم السياسات الأمنية في وزارة الخارجية البولندية لأصول مبادرة أمن الانتشار وغاياتها وأهدافها الدولية، وقال إن تغييرات كبيرة حدثت في مجال الأمن الدولي منذ بداية القرن الحادي والعشرين، وقد برز اتجاهان رئيسيان على المستوى العالمي الأول هو مشكلة الدول المارقة، حيث عملت هذه الدول على تطوير أسلحة دمار شامل وتستخدم طرقاً غير مشروعة للحصول على هذه الأسلحة من خلال التعاون مع دول مارقة أخرى أو أفراد يقومون بنشاط غير قانوني في هذا المجال مثل العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان وشبكته، والاتجاه الثاني هو التهديد المتمثل في الإرهاب، وقد أظهرت السنتان الأخيرتان أنه لا أحد في الحقيقة آمن من الإرهاب، وهناك خوف متزايد من استخدام أسلحة الدمار الشامل أو ''القنابل القذرة'' في هجمات إرهابية، متسائلا ما هو رد فعل المجتمع الدولي على التهديدات المشار إليها آنفاً؟
واضاف ''لقد تم تعزيز الضوابط على تصدير أسلحة الدمار الشامل على الصعيد الوطني ومن خلال أنظمة دولية، كما تم إقامة نظام الشراكة العالمي ضمن إطار مجموعة الثماني عام 2002؛ لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل أو تطويرها، كما تم صياغة رد عالمي موحد من قرار الأمم المتحدة رقم 1540 لعام 2004 الذي يدعو جميع الدول إلى التعاون لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل· وكان المجلس الأوروبي قد تبنى أيضاً استراتيجية لمحاربة انتشار هذه الأسلحة عام ،2003 وكذلك حلف الناتو الذي أسس مركزاً لأسلحة الدمار الشامل بهدف ضمان التنسيق الفعال لنشاطات الحلف في مجال محاربة انتشار هذه الأسلحة· وأوضح أن بولندا نشطت في دعم ''مبادرة أمن الانتشار'' التي أعلنت في كراكاو ببولندا عام ،2003 وهذه المبادرة تكمل مساعي المجتمع الدولي في الأمم المتحدة، وتنص على أن انتشار أسلحة الدمار الشامل يمثل خطراً على السلم والأمن الدوليين، وتشدد على الالتزام بمنع هذا الانتشار بين الدول الموقعة على المبادرة، ويتم تشجيع الدول على اتخاذ إجراءات لمنع انتقال المواد التي لها علاقة بأسلحة الدمار الشامل، والاستجابة لتهديد انتشار هذه الأسلحة حسب إمكانية كل دولة، وحتى الدول غير المعنية مباشرة بنشاطات أسلحة الدمار الشامل تم تشجيعها على الانضمام للمبادرة كدليل على تضامنها ودعمها للتعاون في مجال منع انتشار أسلحة الدمار الشامل· وقال إن معاهدة أمن الانتشار وسيلة تفاعلية مهمة جداً للدول وتساعد مناورات مبادرة أمن الانتشار على تحسين أداء الأنظمة الوطنية والتعاون الدولي في جهود مكافحة الانتشار، وتستطيع الدول اختيار المستوى الذي تود المشاركة فيه في المبادرة، إذ يمكن تكييف المشاركة مع احتياجات كل دولة·
أقلمة المبادرة أهم معالمها
وفي ورقته التي تناولت تقييم مبادرة أمن الانتشار بعد أربع سنوات على إطلاقها أكد ووكاش زيلينسكي الخبير في إدارة السياسات الخارجية بوزارة الخارجية البولندية أن المبادرة مرت بعدة مراحل يمكن تلخيصها كالآتي: مرحلة المداولات السياسية (يونيو- سبتمبر 2003)، فمرحلة تطوير التعاون العملياتي (سبتمبر 2003)، ثم مرحلة توسيع العضوية· وقال يوجد في المبادرة عدد من الشركاء الرئيسيين وقد ازداد عددهم من 11 عضواً مؤسساً إلى نحو 80 دولة عضو· وقد حققت المبادرة هذا التوسع اللافت في العضوية من خلال الجهود الناجحة والمكثفة، بما في ذلك تشجيع عقد الاجتماعات الدبلوماسية والسياسية والإقليمية المنتظمة، علاوة على تنظيم المناورات المشتركة، اضافة إلى أن هناك أجهزة دولية تدعم المبادرة مثل حلف الناتو الذي عبر عن دعمه المبادرة في قمة الحلف التي عقدت في اسطنبول عام ،2004 والأمم المتحدة التي شجعت الدول على الانضمام للمبادرة·
وأضاف أن اجتماعا سياسيا رفيع المستوى عقد حول مبادرة أمن الانتشار في بولندا في عامي 2004 و،2006 وشارك في الاجتماع الأول 65 دولة، وفي الاجتماع الثاني 70 دولة· وقد أرسلت الدول المشاركة في هذين الاجتماعين إشارة سياسية قوية إلى الدول أو الأطراف التي يمكن أن تعمل على انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأبدت الدول المشاركة في الاجتماعين استعدادها لتوسيع تعاونها في مجال مكافحة الانتشار· وقد عالج الاجتماع الخاص بالمبادرة الذي عقد في العام الماضي في وارسو قضايا توسيع المشاركة، ومشروعية تطبيق المبادرة، ومشكلاته، وتمويل أسلحة الدمار الشامل· وقد شجع الاجتماع الأعضاء الجدد على الانضمام للمبادرة، وتوسيع التعاون بين الأعضاء الحاليين· وذكر أن العدد الكبير للدول الأعضاء في المبادرة والمؤيدين لها، أثاروا شكوكاً تتصل بفاعلية المبادرة، فقد كان هناك اعتقاد بأن ازدياد الأعضاء سيؤثر سلباً في الجانب العملياتي للمبادرة· لكن من خلال تجربة المبادرة في أوروبا الشرقية يمكن القول بسهولة إن مثل هذه المخاوف لا تقوم على أساس لأن الجوانب العملياتية للمبادرة تبقى فعالة تماماً، وقد أسهمت الاجتماعات والمناورات المنتظمة في دفعها قدماً للأمام، وعليه فإن بالإمكان الاستفادة من التجربة في أوروبا بوصفها نموذجاً للتعاون الإقليمي في أماكن أخرى من العالم، وفوائد ''الأقلمة'' في هذا المجال هي أن المبادرة كوسيلة يمكن تعديلها، بحيث تستجيب بصورة فاعلة للاحتياجات الإقليمية· وقد أثبتت المبادرة من خلال التوسع والاتصال الخارجي الناجح والتعاون الفعال مصداقيتها في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل·
العولمة أتاحت انتشار الأسلحة التدميرية
وفي الجلسة الثالثة طرح المسؤول التنفيذي عن إدارة مراقبة الأسلحة ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل في وزارة الخارجية الأسترالية مايكل كورتيف الإنجازات العملية الرئيسية ذات العلاقة بمبادرة أمن الانتشار، وقال ''لقد أتاحت عولمة الاقتصاد العالمي لناشري أسلحة الدمار الشامل وبعض الدول مزيداً من الفرص للإتجار بأسلحة الدمار الشامل، وعلى الرغم من الجهود الوقائية الدولية، فإن الانتشار لا يزال مستمراً من طرف دول وأطراف لا تشكل دولاً''، وأضاف: إن مبادرة أمن الانتشار ضمت نحو 80 دولة لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتعد المبادرة استراتيجية جديدة في التعاون الدولي، ترتكز على المصالح المشتركة والتعاون، وهي تسعى لتحسين قدرات منع الانتشار على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية وتعد المبادرة أسلوباً مرناً وفريداً لتعدد الأطراف المشاركة في ردع المساهمين في انتشار أسلحة الدمار الشامل·
وقال ''ما ينبغي ذكره أن مبادرة أمن الانتشار ليست بديلاً من المعاهدات والاتفاقيات الخاصة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وإنما هي ببساطة خط دفاعي مهم ضد الانتشار، اضافة الى أنه من الصعب معرفة مدى فاعلية هذه المبادرة، وخطوط الدفاع الأخرى بدقة في منع عمليات نقل أسلحة الدمار الشامل غير المشروعة، والمبادرة في وضعها الحالي، تعد محدودة جغرافياً· وأكد ان مشاركة أستراليا في المبادرة أسهمت في زيادة تركيز الدولة على مكافحة الانتشار وفي جمع معلومات عملية يمكن نشرها وفي مراجعة وتحسين التشريعات الوطنية؛ وفي زيادة التنسيق بين الأجهزة وفي زيادة الجاهزية للقيام بالعمليات·
وأضاف أن بلاده تشارك أيضاً في المساعي المبذولة لتوسيع المبادرة من خلال تنفيذ الأنشطة الرامية إلى تعزيز جهود منع الانتشار لزيادة الوعي في منطقة آسيا والمحيط الهادي بقرار مجلس الأمن رقم ،1540 وتطبيق معاهدات منع الانتشار وضوابط التصدير، كما نظمت اجتماعات مهمة مثل المحادثات الآسيوية الرفيعة المستوى حول منع الانتشار، موضحا أن مبادرة أمن الانتشار تتطلب الدعم الواسع، وبناء قدرات مستديمة، ومعلومات عملية عن الانتشار، وتعاوناً دولياً فعالاً· لكن مؤسسة المبادرة معرضة لخطر إصابتها بعلل البيروقراطية، الأمر الذي يقلل من سرعة مساعي منع الانتشار ومرونتها· واختتم قائلا إن مبادرة أمن الانتشار منذ بدايتها عام 2003 قد أسهمت في تعزيز الالتزام ضد الانتشار وكانت متممة لمعاهدات منع الانتشار، وأقامت الشبكة لسلامة تطبيق ضوابط التصدير وساعدت في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم ·1540
عدد اليوم
