يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت تكلفة البناء في إمارة أبوظبي بنسبة 10% خلال العام 2015 مقارنة مع العام السابق، لتصل تكلفة البناء للمتر المربع إلى 2600 درهم في العاصمة و نحو 2300 درهم في منطقة العين، في الوقت الذي يقوم فيه نحو 70% من المواطنين المستفيدين من قروض الإسكان بإجراء إضافات أو تعديلات على التصاميم الهندسية ترفع تكلفة البناء المعتمدة بنحو 15% تقريباً، بحسب مشاركين في معرض قروض الإسكان للمواطنين في أبوظبي.
وقال محمد المنصوري رئيس قروض الإسكان للمواطنين في بنك الخليج الأول، إن ما يقارب 70% من المواطنين المستفيدين من قروض الإسكان قاموا بإجراء تعديلات أو إضافات على تصاميم البناء المعتمدة، خلال عام 2015، وهي تعديلات تؤدي إلى زيادة التكلفة بنسبة تقارب 15%.
وأوضح في تصريح لـ«الاتحاد» على هامش معرض قروض الإسكان للمواطنين، أن قيمة قرض السكن للمواطنين تبلغ 2 مليون درهم، وتؤدي الإضافات أو التعديلات التي غالباً تكون في أعمال الديكور أو الصبغ أو تغيير أماكن بعض النوافذ أو الأبواب أو إضافات في الروف وما شابه إلى زيادة في التكلفة تختلف قيمتها حسب حجم التغيير أو الإضافة وقد تصل إلى 300 ألف درهم أحياناً.
وقال المنصوري إن المعرض يشهد إقبالا جيدا وهو في تزايد و تفاعل كبير بين المواطنين زوار المعرض والعارضين، لافتا إلى أن الهدف من تنظيم المعرض هو توعية المواطنين حول المستجدات المتعلقة بسوق البناء والمقاولات، فيما يتعلق بمواد البناء والخدمات الهندسية، والمخططات والتصاميم الهندسية.
وأضاف: إن تنظيم المعرض يعزز المنافسة بين الشركات الاستشارية وبين شركات المقاولات، ما يؤدي إلى خفض التكلفة على المواطنين ويزيد من وعي المواطن.
وقال: ندعو المواطنين للرجوع للبنك للحصول على الاستشارة اللازمة، مؤكدا أن البنك يقدم خدماته في هذا المجال مجاناً.
ولفت إلى أن الشكاوى والاستفسارات أو سوء الفهم الذي يطرأ أحيانا بين المقاول والمالك قليلة جدا، وغالبا تحدث عندما يكون هناك إضافة على التصميم المعتمد، إذا صار هناك تعديلات بعد بدء البناء، وهذا يحتاج لموافقة من البنك لأن الإضافة تحتاج وقتا إضافيا وهذا يحدده البنك.
إلى ذلك، قال مهندسون استشاريون إن تكلفة البناء في السوق المحلية لإمارة أبوظبي ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% خلال العام الحالي مقارنة مع العام الماضي، وذلك في قطاع المقاولات والمباني السكنية عموماً، بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن التضخم وزيادة الرسوم وفرض بعض الرسوم الجديدة على الشركات، والتزام الشركات بمعايير ومواصفات ومتطلبات الترخيص التي أصبحت تتطلب الوفاء بالكثير من الشروط والالتزامات للحصول على التصنيفات المطلوبة.
وقدر المهندسون تكلفة البناء للمساكن في الإمارة حالياً بنحو 2200 إلى 2300 درهم للمتر المربع في العين لكنها ترتفع إلى ما يقارب 2600 درهم للمتر المربع في مدينة أبوظبي.
وقال المهندس بشار حلاق المدير التنفيذي لشركة أركال للاستشارات الهندسية التي تتخذ من مدينة العين مقرا لها، إن هناك نحو 300 شركة استشارية عاملة في مدينة العين بينما يصل عدد الشركات الاستشارية في أبوظبي إلى أكثر من 500 شركة، وهي عموما تتقاضى نسبة تبلغ نحو 4% من قيمة المشروع نظير الخدمات التي تقدمها، منها 2% على التصميم و 2% على الإشراف على المشروع.
وبيّن حلاق أن السوق في أبوظبي كانت مستقرة تقريبا خلال عام 2015 إذ إن نسبية النمو كانت معادلة لنسبة النمو في 2014، وتوقع أن تظل مستقرة خلال عام 2016، في ظل المشاريع المطروحة. وقال حلاق إن التكلفة ارتفعت بسبب بعض الرسوم الجديدة التي تفرض على الشركات وكذلك بسبب المعايير التي يجب الالتزام بها وهي معايير بمستويات عالمية، وهي شرط للحصول على الترخيص والتصنيف والعمل.
من جهته، قال المهندس أحمد المصعبي المدير العام لشركة انتر سيتي للاستشارات الهندسية إن تكلفة البناء ارتفعت في السوق المحلية للإمارة بنسب تتراوح بين 10% إلى 15% بسبب التضخم وارتفاع قيمة المصاريف الأخرى التي تتحملها الشركات.
وأوضح أن تكلفة البناء للمساكن في مدينة العين تتراوح بين 2200 درهم إلى 2300 درهم للمتر المربع، بينما ترتفع في أبوظبي إلى 2600 درهم للمتر المربع تقريباً وقد تزيد حسب متطلبات المالك.
عدد اليوم
