عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) وقعت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية مؤخرا على اتفاقية مشروع التوسعة الثانية لصوامع الحبوب في منطقة الجويدة، بتكلفة 121 مليون درهم والممولة من خلال مساهمة حكومة دولة الإمارات، ضمن مبادرة الصندوق الخليجي للتنمية المخصصة للأردن والتي يديرها صندوق أبوظبي للتنمية. ويهدف المشروع إلى زيادة الاستطاعة التخزينية للصوامع الأردنية بمنطقة الجويدة، بمقدار 120 ألف طن من الحبوب لترتفع قدراتها الاستيعابية إلى 255 ألف طن. حضر حفل التوقيع، مها العلي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، وبلال ربيع البدور، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأردن. وشكرت الوزيرة دولة الإمارات على الدعم الكبير للمملكة، مؤكدة أهمية المنحة المقدمة من دولة الإمارات للأردن والتي تصل قيمتها إلى 1.250 مليار دولار، ودورها البالغ في دعم البرامج والمشاريع التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية ذات الأولوية. من جانبه، قال السفير البدور، إن تمويل هذا المشروع يأتي ضمن المنحة الخليجية ومساهمة الإمارات في الصندوق الخليجي للتنمية، مشيراً إلى أن مشروع توسعة صوامع الجويدة من المشاريع الاستراتيجية التي تحرص دولة الإمارات على توجيه الدعم لها، لزيادة احتياطي المملكة من خلال رفع القدرة الاستيعابية لصوامع القمح والشعير والتي تعتبر من المواد الغذائية الأساسية الواجب توفرها باستمرار. وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «ساهم الصندوق منذ عام 1974 في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في المملكة الأردنية الهاشمية التي ساهمت في تحقيق أهداف ورؤيا الحكومة الأردنية وتدعم تطلعاتها وخططها وبرامجها التنموية في هذا المجال». وأضاف أن مشروع التوسعة الثانية لصوامع الجويدة في الأردن له أبعاد اقتصادية مهمة، حيث سيعمل على رفع نسبة المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية والاستراتيجية التي من شأنها أن تحقق الأمن الغذائي المستدام في البلاد. وفي السياق ذاته، قال المهندس حسوني محيلان، مدير عام شركة الصوامع الأردنية، إن المرحلة الثانية من مشروع توسعة صوامع الجويدة والممولة من خلال منحة دولة الإمارات تهدف إلى زيادة الاستطاعة التخزينية للصوامع بمقدار 120 ألف طن من الحبوب لترتفع قدراتها الاستيعابية إلى 255 ألف طن. وأضاف أن العمل جار أيضاً لزيادة القدرات الاستيعابية لصوامع العقبة، بواقع 100 ألف طن في الفترة المقبلة إلى جانب خطة إنشاء صوامع في الجنوب &ndash في منطقة جرف الدراويش، وذلك في إطار الخطط الهادفة لتعزيز استطاعة الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين لتخزين كميات أكبر من الحبوب. ويرتبط صندوق أبوظبي للتنمية مع الحكومة الأردنية بعلاقات تمتد لأكثر من أربعة عقود من التعاون المشترك والبناء، والعمل سوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية والتي تعود بالنفع على افراد المجتمع المحلي. كما ساهم صندوق أبوظبي للتنمية منذ عام 1974 في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي تنعكس بشكل مباشر وفعَال على توفير سبل العيش الكريم للمواطن وتسهم في تحقيق أهداف ورؤيا الحكومة الأردنية. يذكر أن «صندوق أبوظبي للتنمية» هو مؤسسة وطنية تابعة لحكومة أبوظبي، تأسس عام 1971 بهدف مساعدة الدول النامية عن طريق تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية في تلك الدول، بالإضافة إلى استثمارات ومساهمات مباشرة طويلة الأجل، كما يقوم الصندوق في الوقت ذاته بإدارة المنح الحكومية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الإشراف والمتابعة المباشرة على آلية تنفيذ وسير المشاريع، حيث قدم وأدار الصندوق منذ تأسيسه 65 مليار درهم إمارتي لتمويل برامج ومشاريع تنموية تزيد عن 459 مشروعاً في 78 دولة حول العالم.
