فهد الأميري (أبوظبي)
بلغت قيمة الدعم الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لقطاع الطاقة 160 مليار دولار، بحسب المهندس أحمد بن علي الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول الخليج خلال اختتام فعاليات منتدى التحديات التي تواجه الربط الكهربائي الخليجي، أمس في أبوظبي.
وأشار المشاركون في المنتدى إلى ضرورة تحرير أسعار الكهرباء وأن يبلغ سعر بيع الطاقة بالكلفة الحقيقية لكلفة الإنتاج وذلك للحفاظ على اقتصاد دول التعاون وحض المستهلكين على الاستخدام الرشيد للطاقة، لافتين إلى أن دول التعاون ستضاعف إنتاجها من الكهرباء بحلول 2030 نتيجة ارتفاع الطلب المتسارع على الكهرباء في دول التعاون.
وافتتح المنتدى الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي.
وأوصى المنتدى الرابع لتجارة الطاقة الخليجي بالتركيز على حلول الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء في منطقة الخليج والتطلع إلى فرص التبادل الكهربائي الخليجي الأوروبي وتتفاوت أسعار الطاقة بين دول الخليج نظراً لمستويات الدعم المتفاوتة هو أحد تحديات نمو تجارة وتبادل الكهرباء الخليجي، وأشار المشاركون في المنتدى إلى أن العمل قد بدأ لإنشاء السوق المشتركة الخليجية لتجارة الطاقة الكهربائية لتنطلق أعمالها بحلول العام 2020، حيث من المتوقع أن تحقق هذه السوق وفورات مالية بقيمة 26 مليار دولار للدول الأعضاء كافة.
ووصف خبراء خلال المنتدى أن تشكيل سوق للطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي هو الخطوة المأمولة من الربط الكهربائي الخليجي.
واستعرض المشاركون خلال المنتدى التحديات التي تواجه الربط الكهربائي الخليجي، وقاموا باقتراح حلول وخارطة طريقة واضحة لتعزيز تجارة وتبادل الطاقة بين دول المجلس الستة.
وألقى الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي كلمة افتتاحية أشار فيها إلى أن هدف المنتدى هذا العام هو تعزيز الاستفادة من الربط الكهربائي الخليجي للحدود القصوى.
من جهته، قال أحمد الإبراهيم: «إن تبادل الطاقة المثلى بين الدول الأعضاء من خلال الربط الكهربائي الخليجي يؤدي إلى انخفاض في تكاليف التشغيل والصيانة، وقد يحقق قيمة إيرادات هامة جداً كل دول الأعضاء».
بدوره، قال الدكتور صالح العواجي، وكيل وزارة الكهرباء السعودية، رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء السعودية: «إن أعمال المنتدى إضافة قيمة إلى الجهود الجارية لتفعيل سوق الكهرباء الخليجية والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الصدد»، وتوقع أن تبدأ تظهر بوادر تفعيل السوق الخليجية بين سنتين وثلاث سنوات.
وأوضح الدكتور محمد الرشيدي، مدير إدارة الكهرباء في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن الأمانة لديها لجنة وزارية للتعاون الكهربائي والمائي على مستوى دول الخليج حيث إنها تعنى بالتعاون والتنسيق في مجال الكهرباء والمياه وتعمل على ترجمة رؤى قيادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى واقع ملموس.
عدد اليوم
