بيروت - الاتحاد، نيويورك وكالات الأنباء: أعلن السفير الاميركي لدى الامم المتحدة زلماي خليل زاد امس ان مشروع قرار حول انشاء المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري سيقدم الى مجلس الامن قبل نهاية الاسبوع· وقال في تصريح صحافي ''سنبدأ المشاورات ونعتقد انه سيكون لدينا مشروع قرار ربما قبل نهاية الاسبوع''، واضاف ''من المهم مساعدة اللبنانيين في انشاء هذه المحكمة واننا نتحرك بناء على طلب الحكومة الشرعية في لبنان''، وتابع قائلا ''لا يمكننا التخلي عن اللبنانيين ومن واجبنا ان نمضي قدما من اجل العدالة واستقرار لبنان على المدى البعيد''· فيما اوضح دبلوماسي آخر ان مشروع القرار ستقوم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بصياغته·
وتفاقمت الأزمة السياسية اللبنانية بشكل عنيف بين قوى الأكثرية والمعارضة على خلفية رسالة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة الى مجلس الامن الدولي التي طلب فيها اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، حيث تبادل الطرفان الاتهامات التي لم تخلُ من التجريح والعبارات النابية·
وانتقل الصراع الحاد في الثلاثاء التاسع على التوالي تحت قبة البرلمان، حيث اجتمع نواب الاكثرية وتلا بيانهم نائب رئيس البرلمان فريد مكاري، فيما تولى الرد باسم نواب المعارضة النائب علي عمار وسط هرج ومرج وصراع على اولويات الكلام· وقال مكاري في بيان مكتوب ''كلمتي الأولى أوجهها إلى الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأطمئن ان المحكمة الدولية باتت على طاولة مجلس الأمن لأننا لم نتمكن أمامك وأمام باقي الشهداء أن نقر وصية العدالة لكم في مجلس النواب لأن زملاءنا وقفوا ضد إرادة الشعب وانقلبوا على الحقيقة والحق فتحولوا سدا في وجه المحكمة''· فيما رد ''حزب الله'' في الكلمة التي القاها عمار محذرا الامم المتحدة من تلبية طلب السنيورة واقرار المحكمة الدولية منفردة وحملها مسؤولية ما يمكن ان ينجم عن ذلك من شقاق وفتنة، وقال ''من هنا اخاطب مجلس الامن والامم المتحدة لاقول لهما حذار من ان تكون المؤسسات الدولية وسيلة من وسائل زرع الشقاق والفتنة في لبنان''، واضاف امام الصحافيين في مبنى مجلس النواب ''ان اي قرار من مجلس الامن يكون سببا لدفع لبنان الى الفتنة نحمل مسؤوليته الى الامم المتحدة ونحذرها من اجراء من هذا النوع''، واكد ان سيادة المؤسسات الدولية تتوقف عند سيادة لبنان، وقال ''نرفض المس بسيادة المؤسسات الدستورية''·
وتصدر طلب السنيورة الصحف اللبنانية الصادرة امس ورأت صحف الموالاة في الطلب خطوة مفروضة بسبب رفض المعارضة اقرار نظام المحكمة وفق الآليات الدستورية، وكتبت صحيفة اللواء ''خطت الحكومة الخطوة الاخيرة لبنانيا والمقدرة كآخر الدواء في ملف المحكمة''· فيما كتبت صحيفة النهار ''الرسالة مهدت للمرحلة الأخيرة المرتقبة في مجلس الامن لإقرار نظام المحكمة وفقا للفصل السابع''· اما صحف المعارضة فرأت في الخطوة تدويلا كاملا للملف اللبناني، وعنونت صحيفة ''السفير'' ''حكومة السنيورة تسلم لبنان للقضاء والقدر الدولي''·
وكان السنيورة طلب في 10 ابريل الماضي من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون رفع القضية امام مجلس الأمن لدراسة السبل البديلة لتشكيل المحكمة بلا تأخير دون أن يحدد كيفية الوصول الى ذلك كما في رسالته الاخيرة التي اشار فيها الى قرار ملزم· وسبق ذلك طلب الاكثرية النيابية من الامم المتحدة في مذكرة حملت توقيع 70 نائبا من اصل 128 اتخاذ كافة الاجراءات البديلة التي يلحظها ميثاق الامم المتحدة والتي تؤمن قيام المحكمة الدولية التي وافق عليها مجلس الامن·
وقال ''حزب الله'' ان لديه ملاحظات على مشروع المحكمة، مبديا تخوفه من تسييسها، إلا أنه يرفض الكشف عنها إلا بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية توفر له الثلث المعطل الذي يسمح بالتحكم بالقرارات الهامة ومصير الحكومة· ورفضت الأكثرية هذا المطلب واتهمت المعارضة بالسعي الى عرقلة إنشاء المحكمة الدولية بغية التغطية على تورط سوري محتمل في اغتيال الحريري·
عدد اليوم
