معتز الشامي (دبي)
رغم حدوث الأخطاء وكثرة الانتقادات، لا يزال العمل مستمراً.. هذا هو شعار اتحاد الكرة للعبور من أزمة «اتهام القضاة» بتراجع المستوى. وخلف الكواليس يعمل «جيش» من الموظفين والفنيين، في سبيل الوصول بقضاة ملاعبنا لأفضل مستوى فني وبدني في الملاعب. بصورة مجردة ودون إضافة رتوش للتجميل، علمت «الاتحاد»، أن اتحاد الكرة رصد في مدى الدورة الحالية برئاسة يوسف السركال، ما يصل إلى 46 مليون درهم، أنفقت في 4 سنوات، تشمل ما ينفق على معسكرات الإعداد ورواتب القضاة، ودورات التطوير، وغيرها من الإنفاقات التي توجه سنويا لدعم أصحاب الصافرة، يتوقع أن تصل إلى 3 ملايين درهم إضافية وذلك كل عام، بما يعني الوصول بحجم الإنفاق على قطاع التحكيم خلال الدورة المقبلة إلى 52 مليون درهم، في ظل الاتجاه لتوقيع عقود احتراف جزئي مع القضاة، إضافة لزيادة قيمة مكافآت إدارة مباريات دوري المحترفين والأولى.
استراتيجية علمية
وحتى نكون منصفين، كان يجب عرض جانب من الخطوات التطويرية، التي قام بها الاتحاد ولجنة الحكام، على مدار العامين الماضيين تحديداً لبناء رؤية مستقبلية هدفها النهوض بقطاع التحكيم، عبر تنفيذ استراتيجية علمية وضعت لتحقيق هذا الهدف، وكانت أهم عواملها ضرورة زيادة إعداد قضاة الملاعب، وزيادة ضم المستجدين، للبحث عن الخامات المبشرة والمواهب المستقبلية، بما يسهم في تطوير القطاع بالكامل،إضافة لزيادة أعداد المحاضرين والمقيمين، ورفع كفاءتهم وتطويرهم بشكل يمكنهم من إفادة القضاة، والنهوض بهم بالصورة المطلوبة. وبنظرة سريعة على «لغة الأرقام» التي لا تكذب أو تتجمل، فقد كان نشاط اللجنة منذ العام 2008 وحتى العام 2011، لا يتجاوز حاجز الـ 8 ورش عمل، بواقع ورشتي عمل تطويرية للحكام الدوليين، ومثلهما للدرجة الأولى، وأيضاً مثلها للجدد، إضافة لورشة واحدة في أغلب الأعوام للمحاضرين والمقيمين، وهؤلاء لهم دور كبير في النهوض بقضاة الملاعب والإشراف على تطورهم. وفي آخر عامين، قفزت الأرقام كالتالي: 6 ورش عمل للحكام والدوليين، و5 ورش للمستجدين والمواهب الجديدة، وورشتي عمل للمحاضرين، و4 ورش عمل للمقيمين، بما وصل إلى 17 ورشة عمل العام 2014.
تدريبات مكثفة
أما تدريبات القضاة، فكانت 56 في العام 2013 ثم زادت ل 85 تدريباً مجمعاً من فني وبدني وإداري العام الماضي، بينما شهد الموسم الجاري تطبيق 61 تدريباً حتى الآن.
أما أعداد القضاة، فقد تسلم الاتحاد الحالي المسؤولية، وكان العدد 167 حكما في العام 2011، تقلصوا إلى 160 في العام 2012، ثم 159 في العام 2013، بينما بدأ الاتحاد زيادة أعداد القضاة، منذ العام الماضي، بما أسهم في القضاء تماما على مشكلة إدارة مباريات دوري المراحل السنية، إضافة لدوري الأولى ومواجهة زيادة القضاة في دوري المحترفين، بعد تطبيق مقترح الحكم الإضافي خلف المرمى، ووصل عدد القضاة لأول مرة في تاريخ الكرة الإماراتية حاليا، إلى 250 حكما، فضلاً عن 176 حكماً مستجداً.
أما عن مؤشرات النجاحات الخارجية، فقد تولت أطقمنا الإماراتية، إدارة مباريات في أمم آسيا في أستراليا، ونهائيات كأس الاتحاد الآسيوي تحت 22 سنة، وتحت 19 سنة وتحت 16، إضافة لإدارة مباريات في دوريات الكويت، عمان، أوزبكستان، بعض مباريات الدوري السلوفاكي الدرجة الأولى وكأس الاتحاد السلوفاكي، إضافة لترشيح طاقمين للتأهل إلى مونديال موسكو، وترشح طاقم إماراتي إلى نهائيات كأس العالم للناشئين.
وبلغت نسبة النجاح في اختبارات اللياقة البدنية في الفيفا 90%، وتراجعت نسبة الإصابات بين قضاة الملاعب، فضلاً عن تقديم عدد من القضاة الواعدين لمشروع الحكم الآسيوي في الاتحاد القاري.
ومن بين الأفكار التطويرية، اهتمت اللجنة أيضاً بتطبيق كل ما هو متبع في الدوريات العالمية المحترفة، بداية من استخدام «الرذاذ التحكيمي»، مروراً باستعمال أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصال بين الأطقم التحكيمية في الملعب، وانتهاء بتطبيق مشروع الحكم الإضافي خلف المرمى، وهي كلها خطوات هدفت لتقليل الأخطاء تماما، ورفع كفاءة القضاة.
أكد التفاؤل بالمستقبل
محمد عمر: من ينتقد لا يعرف كم نجهد للارتقاء بالمستوى
دبي (الاتحاد)
أكد محمد عمر رئيس لجنة الحكام، أن اللجنة تقوم بجهود جبارة، وأن الكل يعمل من أجل الحرص على مصلحة التحكيم وتطويره بصورة كبيرة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد عمر ثقته باستعادة الأطقم التحكيمية تركيزها، وتقديمها الأداء المتميز خلال المرحلة المقبلة، لاسيما بعد خطوة التعاقد مع عصام عبد الفتاح الخبير الفني ورئيس لجنة الحكام المصرية، للقيام بمهمة شاقة، في استكمال استراتيجية تطوير سلك التحكيم، والقيام أيضاً بدور المدير الفني خلفاً للسنغافوري شمسول.
وفيما يتعلق بالاستفتاء الذي أجرته «الاتحاد»، ضمن ملف «القضاة في قفص الاتهام» في عدد أمس، بمشاركة 118 حكماً، أكد ما يقرب من 28 قاضياً على أن اللجنة تكيل بمكيالين وغير عادلة في مسألة توزيع المباريات على الأطقم التحكيمية بالتساوي، وقالوا: «إرضاء الناس غاية لا تدرك، فلا يوجد مسؤول في موقعه أو مدير في إدارته، يحصل على تأييد كامل من جميع العاملين، لأننا في النهاية نخضع كل قاضٍ للتقييم بشكل أسبوعي ثم شهري، ومن المنطقي أن يغضب البعض لعدم حصولهم على مباريات جماهيرية أو مهمة، لكن نحن في اللجنة لا نراعي إلا الصالح العام، ونلجأ لاختيار صاحب الكفاءة والأجدر في كل مباراة، ولا نجامل أي حكم، ولا يمكننا أن نجامل، لأن الأمر يتعلق بمصلحة عامة للأندية، وليس لنا في اللجنة أي مصالح شخصية من أي نوع، بل على العكس تماماً، نحرص على تطوير مستوى جميع القضاة. وفي النهاية نحن نريد النجاح كما تريد الأندية الفوز بالبطولات، واللجنة لا تتردد في منح الفرصة لأي حكم يثبت قدراته وموهبته، ويقدم أداء مميزاً، وهناك مقيمون في كل مباراة، يرفعون تقارير بالتقييمات لكل طاقم، كما أن هناك تسجيلات لمباريات تتم مراجعتها للتأكد من الحالات التي اتخذت تلك الأطقم فيها قرارات، ومن ثم يتم تقييم كل طاقم بشكل أسبوعي في عملية شاقة لا يمكن أن تخضع للأهواء، أو للاعتبارات الشخصية».
عمل شاق
وشدد عمر على أن كل من ينتسب إلى سلك التحكيم يدرك كمية الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع، فنحن مطالبون بإدارة ما يقرب من 4 آلاف مباراة في الموسم، ما بين مباريات مراحل سنية ودوري أولى ومحترفين، وغيرها من المباريات، كما أننا مطالبون بالعمل على التطوير المستمر لمستوى القضاة، ومراجعة كافة الحالات الفنية كل أسبوع في البرلمان، وتثقيف القضاة أولاً بأول، بالتوازي مع الاهتمام بمشروع تطوير المستجدين والبحث عن وجوه جديدة قادرة على التألق، وكل تلك التحديات ليست سهلة، وهي تتطلب عملاً مستمراً ومتواصلاً، لكن في المقابل، يجب أن يكون هناك تقبل من الساحة الرياضية لأي خطأ يرتكب، لأنه في النهاية غير مقصود.
وتابع: «نعلم أن بعض الأندية لا تتقبل أخطأ التحكيم، لكن نحن في مرحلة إحلال وتجديد، ونعمل على النهوض بالمستوى الفني، وهناك مباريات أديرت بشكل متميز للغاية، كما أن معظم الحالات التي أثيرت في القنوات والاستوديوهات لم تكن قرارات خاطئة، بل صحيحة باتفاق الخبراء، ولكن اختلاف وجهات النظر حول قرارات الحكم التقديرية يعد أمراً طبيعياً، ولا يجب تضخيمه أو تهويله، لأننا هكذا نكون قد ساهمنا بطريقة غير مباشرة في ذبح القضاة، وتدمير الثقة بينهم وبين الأندية والجماهير، وهذا الأمر خطير يجب الحذر منه».
ولفت عمر إلى أن اللجنة ستتعامل باهتمام بالغ مع استفتاء «الاتحاد»، حيث ستعقد جلسات مستمرة تهتم بالاستماع لمقترحات وشكاوى القضاة، وستتدخل اللجنة لتقديم الحلول اللازمة، وفق ما لديها من صلاحيات.
الخبير «الآسيوي» يضع النقاط على الحروف
علي الطريفي: نعم هناك أخطاء لكنها لا تعني انهيار التحكيم الإماراتي
دبي (الاتحاد)
اللجوء للرأي المحايد عند الاختلاف في وجهات النظر يعد أمراً صحياً ومنطقياً في نفس الوقت، وطالما نتحدث عن التحكيم الإماراتي، الذي بات في مرمى اتهام الأندية خلال الجولات الماضية من عمر مسابقة الدوري، منحنا علي الطريفي، الخبير السعودي والمحاضر الفني في الاتحاد الآسيوي، وعضو لجنة الحكام بالاتحاد القاري، فرصة لإبداء رأيه في الأزمة الدائرة، وكيف يراها، أو يفسر إبعادها.
وبدأ الطريفي بالتأكيد على ضرورة الاعتراف بوجود أخطاء في الدوري خلال الجولات الماضية، مؤكداً أنه شخصياً كان شاهداً على ذلك خلال متابعته مباريات الجولات الماضية، حيث يتواجد في الدولة منذ نحو أسبوعين، تمهيداً لورشة عمل الاتحاد الآسيوي لقضاة النخبة التي تستضيفها دبي. وقال الطريفي: «أولى خطوات الإصلاح هي الاعتراف بوجود أخطاء، نعم كانت هناك أخطاء وقعت، لكن تلك الأخطاء، يجب أن يتفق جميع أطراف الساحة الرياضية في الإمارات على أنها غير مقصودة تماماً، فلا أحد يتمنى الوقوع في الخطأ، وفي نفس الوقت لا نريد تكرار نغمة أن الأخطاء طبيعية وأنها جزء من اللعبة، لكن الواضح أنها أخطاء ناتجة عن «ضعف تركيز» في أجزاء من المباراة بالنسبة للأطقم التحكيمية، وهي ليست نتيجة ضعف إعداد فني أو ضعف الإلمام بالقوانين، فهذه الأمور ليست موجودة لدى الأطقم الإماراتية التي تتميز تماماً في تلك الجوانب على مستوى القارة، بينما ضعف التركيز قد يكون ناتجاً عن إجهاد أو أي سبب نفسي آخر، وهي أمور يمكن التغلب عليها والعودة للأداء القوي المعهود». وعن الاستعانة بالأجانب كحل يطلبه مسؤولو أندية دورينا، قال: «هل الحكام الأجانب لا يخطئون؟ هل انتهت الأخطاء من دوري الأبطال، أو الدوريات الأوروبية؟، فلا يوجد حكم على وجه الأرض دون أخطاء، والعالم كله يعمل على تقليل الأخطاء في كرة القدم، وليس منعها أو القضاء عليها، خصوصاً في منطقة الجزاء، ومن أجل هذا نرى أن الإمارات استعانت بالحكم الإضافي خلف المرمى، حيث كان الهدف هو تقليل الأخطاء». وتابع: «الحكم الأجنبي لم يحل المشكلة، بل هو فخ من الصعب الخروج منه لو سمحنا لأنفسنا بالوقوع فيه، ولنا عبرة في دول مجاورة تستعين بالأجانب منذ أكثر من 12 عاماً، إلى أين وصلوا الآن؟».
وأضاف: «السؤال الذي يجب أن يطرحه مسؤولو الأندية الإماراتية، هو هل تم حل مشكلة التحكيم والأخطاء التحكيمية في دوريات مجاورة لكم بعد أن استعانوا بالأجنبي»؟
وفيما يتعلق برأيه في التحكيم الإماراتي، قال: «لن أعطي شهادتي في الاتحاد الإماراتي، ويكفي أن الاتحادين الآسيوي والدولي أعطيا شهادتهما، فمونديال البرازيل كان يشهد اقتراب علي حمد من التأهل لإدارة مبارياته لولا إصابته، كما أن يتم ترشيح الحكم الإماراتي إلى نهائيات آسيا، وحالياً لديكم حكما ساحة وطاقم كامل مرشح لمونديال موسكو، وفي 2014 أدار حكم إماراتي نهائي كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية في عمان، وهي كلها شهادة بقدرات الحكم الإماراتي، التي يعرفها العالم كله». وأضاف: «يجب رصد ما تم من عمل للتطوير والنهوض بالتحكيم الإماراتي في السنوات الأخيرة، بالأرقام وليس بالعواطف، لأن الأرقام خير دليل، حتى لو ارتكبت أخطاء في مباراة أو حتى في 20 مباراة، فهي لن تقلل من حجم ما بذل، وحجم ما تم تنفيذه من خطوات لتطوير قطاع التحكيم لديكم، خصوصاً في العامين الماضيين، وأرى أن الإحلال والتجديد الذي تم في التحكيم الإماراتي طبيعي للغاية، لأن اللجنة أبعدت قضاة، لم يكونوا في المستوى المطلوب، وتم الدفع بمواهب مبشرة بالخير وبشكل علمي».
وأكمل: «ما يوفر من قدرات وتدريبات وإمكانيات لتطوير هذا القطاع غير متوافرة في دول كثيرة في المنطقة وقارة آسيا، ورغم ذلك تابعت تصريحات لمسؤولي الأندية الإماراتية يطالبون فيها بإعلان العقوبة التي توقع على الحكم المخطئ، وأنا أؤكد لهم أن الفيفا نفسه لا يعلن العقوبة لأنه في النهاية خطأ فني أو إداري، وليس خطأ أخلاقياً حتى تتمسكوا بالإعلان عنه، وهنا أوجه سؤالاً لمسؤولي الأندية، لماذا لا تعلنون عقوبات لاعبيكم عندما يرتكبون الأخطاء، أو الأخطاء الإدارية أو الفنية، بالتأكيد هذا لا يمكن أن يحدث، نحن يجب أن نبحث عن الإصلاح وليس التشهير أو الهجوم على الاتحاد ولجنة الحكام».
وزاد: «أتواجد في الإمارات منذ عدة أيام، ولقد لمست فعلاً هجمة إعلامية وإدارية شرسة للغاية على التحكيم الإماراتي، وهذا الأسلوب الهجومي الممنهج ليس للإصلاح، بل سيزيد الأزمة ويؤدي لاتساع الفجوة بين اللجنة والقضاة وبين الأندية».
وختم قائلًا: «أنا لا أتدخل في الشأن الرياضي المحلي، لكن يجب أن يعي الجميع أن هؤلاء القضاة أولاد ناس، ومن العيب التشهير بهم بسبب خطأ في مباراة، أنتم هكذا تسهمون في التأثير السلبي على مستقبل القضاة، لديكم مشروع جيد للغاية، ومواهب مبشرة، فقط امنحوهم الصبر والثقة».
أكد أن اللجنة قادرة على إصلاح الخلل صلاح أمين: للاستماع إلى القضاة وتقديم حلول مؤثرة
دبي (الاتحاد)
أكد صلاح أمين الحكم الدولي الأسبق، والخبير التحكيمي وعضو مجلس دبي الرياضي الحالي، أن الحديث عن عدم وجود خبراء محليين في التحكيم في الدوري الإماراتي، وفق ما قيل أنه تردد عبر مسؤولي لجنة الحكام، يعتبر مخالف تماماً للواقع. وقال: «الخبرات تأتي من الممارسة وتراكم التجارب، ولا توجد حياة من دون خبرة، وبالتالي كل مجالات الحياة تضم خبراء، وأيضا في قطاع التحكيم، هناك أصحاب خبرات متمرسون يجب الاستماع لآرائهم واحترامها، وألا يتم اعتبارها هجوماً، أو نقداً سلبياً لهدم ما تم من عمل». أما عن مستوى الأداء خلال الدوري وكثرة انتقادات وبيانات الأندية قال: «نعم هناك تراجع في الأداء التحكيمي قياساً على الأداء في الموسمين الماضيين، وهناك أكثر من حالة جدلية في مباريات الشعب والعين والشعب والجزيرة، والوصل والإمارات، والنصر والأهلي، لكن رغم ذلك وصف تلك الأخطاء بالكارثية، يعد مبالغة كبيرة، في نفس الوقت، كانت تلك الأخطاء مؤثرة، في ترتيب الفرق وشكل المنافسات بين الأندية في الدوري، وأرى أن الأخطاء لا تزال موجودة ولم تتقلص، فكل أسبوع نرى قرارين مؤثرين في نتائج مباريات».
وعن سر الخلل قال: «اللجنة أدرى بأسباب الخلل، ويجب أن تعمل على تقديم حلول، أنا لا استطيع الحكم على عملها الداخلي، لأنني لست متواجداً بينهم، وبالتالي يكون من الصعب تحديد ذلك، لكن الأخطاء لا تزال موجودة ومؤثرة، ويجب التحرك لحلها، واللجنة يجب أن تتحمل مسؤوليتها وتبحث مع القضاة عن الأسباب».
وتابع صلاح أمين: «الشارع الرياضي بات على قدر ليس بالقليل من الإلمام بالحالات التحكيمية، كما أن القنوات الرياضية تستعين بعدد من أصحاب الخبرات والدراية بالتحكيم، وكاميرات الملاعب خير دليل على وجود مشكلات، والأمر يتطلب أن يخرج ممثل عن اللجنة، ويشرح للشارع الرياضي الحالات الجدلية».
وتحدث أمين عن ضرورة إجراء استبيان داخلي في اللجنة للوقوف على أسباب تراجع أداء القضاة، ويجب أن تستمع الى القضاة أنفسهم، قائلاً: «يجب أن يقدم القضاة آراءهم بدون مجاملة ويجب على اللجنة ومجلس إدارة اتحاد الكرة أن يهتموا بالاستبيان الذي قامت به صحيفة «الاتحاد» مع جميع قضاة الملاعب، ويقف على أسباب المشكلات التي حدثت وتراجع المستوى، فقد يكون سبب التراجع عدم التفرغ الوظيفي لبعض القضاة، أو قلة المردود المادي، أو عدم العدالة الكافية في توزيع المباريات أو حتى سوء توزيع المباريات نفسها».
وعن الإحلال والتجديد في السلك التحكيمي، قال: «الأسماء الجديدة لم تلفت الأنظار، في آخر 3 سنوات لم نر مواهب يمكن وصفها بالمميزة، أو أنها ستشكل إضافة قوية لدعم التحكيم، إذ لا يكفي البحث عن زيادة عدد قضاة، بل يجب البحث عن التميز، وهذا ليس عيب اللجنة، ولا يجب تحميله للاتحاد، لأن ذلك المتاح حالياً يخلو من مواهب يمكن وصفها باللافتة أو المتميزة بشكل كامل».
عدد اليوم
