"اقتصادية أبوظبي" تتولى إصدار تراخيص الأنشطة التجارية

أمل المهيري: أعلنت دائرة التخطيط والاقتصاد أمس عن تسلمها المسؤوليات المتعلقة بتراخيص الأنشطة التجارية في إمارة ابوظبي التي كانت ضمن مسؤوليات دائرة البلديات والزراعة· جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده معالي ناصر السويدي رئيس الدائرة أمس في أبوظبي بحضور سعادة محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة وسعادة حمد النعيمي وكيل الدائرة المساعد لشؤون الرخص التجارية· وأكد السويدي أن هذه الخطوة جاءت بناء على تعليمات صدرت من قيادة الدولة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لضم جميع الرخص التجارية إلى الدائرة، وذلك في سبيل تعزيز الحركة الاستثمارية والانتعاش الاقتصادي المتواصل الذي تشهده إمارة أبوظبي· وقال: إن قرار الضم الأخير يؤكد الثقة بدائرة التخطيط والاقتصاد من القيادة الرشيدة بابوظبي، الأمر الذي سيعطي دفعا جديدا لعملها والخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها وستقوم الدائرة باستحداث خدمات جديدة تتناسب مع رؤيتها الاستراتيجية في توفير البيئة الاستثمارية المناسبة الجاذبة لرجال الأعمال والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها· وأشاد السويدي بمدى الدعم الذي تلقاه دائرة التخطيط والاقتصاد من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بما يسهم في تطوير عملية التنمية الاقتصادية وللمشروعات الاستثمارية التي يجري تنفيذها في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة بصفة عامة وإمارة ابوظبي بشكل خاص· وأضاف: أن الدائرة حريصة على توفير البيئة الجاذبة لرجال الأعمال والمستثمرين وتعزيز الثقة لديهم بالإمكانيات المتاحة في الإمارة والفرص المتوفرة والتسهيلات التي تقدمها الدائرة لدعم الحركة الاستثمارية والانتعاش الاقتصادي المتواصل الذي تشهده إمارة ابوظبي· وقال: إن ما تم إنجازه إلى الآن سيسهم في توفير بيئة مناسبة لرجال الأعمال المتعاملين مع الدائرة، حيث تم تبسيط وتحسين إجراءات العمل ليتوافق مع منهج وأنظمة الجودة العالمية 9001:2000 الايزو· ونوه إلى أن رجال الأعمال يستطيعون أن يتفاعلوا مع موقع الدائرة على شبكة الإنترنت للحصول على الخدمات المتاحة والتي من أهمها حجز الاسم التجاري مباشرة من خلال شبكة المعلومات الدولية الانترنت، مع إمكانية تصفح الدليل التجاري والحصول على معلومات دقيقة عن الشركات المسجلة مثل الاسم والموقع والعنوان والنشاط التجاري· وأكد السويدي أن وجود أكثر من 60 ألف رخصة، تغطي جميع الأنشطة التجارية والخدمية وتتفاوت الشركات التي تستفيد من خدماتها بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة تعمل في إمارة ابوظبي ومن جنسيات متعددة، مؤشراً على حجم الأعباء، الأمر الذي يؤكد حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الدائرة في الفترة المقبلة· وأفاد معالي رئيس الدائرة: أن دائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي ستقوم في الفترة القليلة القادمة إن شاء الله بإعداد برنامج متكامل لاستكمال البنية الأساسية سواء من الناحية الفنية أو الإجرائية التي تتعلق بالتراخيص التجارية وتوفير أفضل مستوى من التسهيلات والخدمات للمتعاملين، وكذلك دعم وتطوير الكوادر البشرية العاملة في سبيل خدمة المتعاملين بأسلوب شفاف ومرن مستفيدين من التقنيات الحديثة في مجال إصدار الرخص التجارية· وأعرب معاليه عن أمله في أن تتمكن الدائرة من بذل قصارى جهدها وتسخير طاقاتها بهدف تحقيق الريادة في خدمة العملاء والقطاع الاقتصادي والاستثماري في إمارة أبوظبي في إطار التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة· بدوره تحدث سعادة حمد النعيمي الوكيل المساعد لشؤون الرخص التجارية عن الإجراءات الحديثة التي اتخذتها الدائرة بشأن استصدار الرخص التجارية عبر الدائرة، مشيرا إلى أنه تم إجراء عدد من الاتصالات مع 24 جهة معنية لتوضيح الإجراءات المتبعة وحصر الرخص التجارية حسب اختصاصاتها وتم الاتفاق معها· وأضاف أن هناك ربط إلكتروني بين الدائرة وهذه الجهات يتم من خلالها التعاون الفني بين الجانبي، وذلك لتسهيل وتبسيط الإجراءات القديمة المتبعة، كما سيتم التخلص من بعض الإجراءات الروتينية المعيقة لإصدار الرخص، موضحا أن عملية التفتيش كانت في السابق تتم قبل إصدار الرخصة، أما الآن سيكون بعد إصدار الرخصة، كما سيتم إلغاء رسوم بطاقة مندوب والتي كانت بقيمة 500 درهم لتبسيط الإجراءات·