"المركزي" يتوقع تراجع التضخم مع زيادة الوحدات العقارية

دبي - مصطفى عبد العظيم: توقع معالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي، تراجع مستوى التضخم في الدولة خلال العام الحالي مع دخول المزيد من الوحدات العقارية السكنية والمكتبية إلى السوق، معتبراً أن النقص فيها السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم خلال الفترة الماضية وليس بسبب تراجع قيمة الدولار· وأوضح السويدي- في تصريحات على هامش قمة أعمال القمة الرابعة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية في دبي أمس- أن التضخم لم يكن نتيجة عوامل خارجية، مشيرا إلى أن تراجع الدولار كانت له آثار سلبية وايجابية على الاقتصاد الإماراتي حيث استفادت منه بعض القطاعات مثل السياحة والصناعة، إلا أن قطاعات أخرى تأثرت سلبا خاصة فيما يتعلق بالسلع المستوردة حيث إن 70% من هذه السلع تسعر بالدولار· واستبعد السويدي مجددا أن تقوم الإمارات برفع قيمة الدرهم خلال المرحلة المقبلة معتبرا أن القرار بهذا الصدد لن يكون منفردا عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي· وأكد معاليه أن موعد تطبيق الوحدة النقدية بين دول المجلس لم يتغير، وأن كل الترتيبات جارية في إطار البرنامج الزمني المعد·وفيما يخص استمرار ربط العملات الخليجية بالدولار، قال السويدي: إن التشاور مستمر بين محافظي البنوك المركزية الخليجية في هذا الشأن، لافتا في الوقت نفسه إلى انه ستتم أيضا مناقشة موضوع سياسة الربط بين اسعار الفائدة مع مجلس الاحتياطي الاميركي نتيجة الربط بالدولار· وحول إمكانية إصدار حكومة دولة الإمارات سندات دين سيادية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، قال: إن الأمر ممكن لكن القرار يرجع للحكومة· وكشف السويدي عن تلقي المصرف المركزي طلبات عدة من بنوك دولية للتواجد في الدولة إلى جانب طلبات لافتتاح مصارف إسلامية، لافتا إلى أن طلبات تحويل شركات مالية إلى بنوك إسلامية يتم التعامل معها وفق القوانين والمعايير الخاصة بالبنك المركزي· إلى ذلك، كشف الشيخ صالح كامل، رئيس المجلس العام للبنوك والمصارف الإسلامية، عن ترشيح دبي ضمن أربع مدن إسلامية لإنشاء مصرف إسلامي عملاق يصل رأسماله إلى 100 مليار دولار منها 10 مليارات لأسهم الإدارة و 10 مليارات دولار لأسهم الاستثمار العام والبقية لأسهم الاستثمار المخصص، مشيرا إلى أن عدة دول تقدمت لاستضافة مقر المصرف ومنها البحرين والسعودية وماليزيا·