محمد صلاح (رأس الخيمة)
أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن الإمارات نجحت في خفض البصمة الكربونية بمعدل 25% منذ العام 2007، مؤكداً أن خطط الدولة للحفاظ على البيئة وتنميتها تسير وفق أعلى المعدلات في العالم، مشيراً إلى أن اعتماد الأبنية الخضراء لم يعد خياراً بل أصبح أسلوب حياة للحفاظ على الموارد وتقليل الانبعاثات. وأوضح على هامش افتتاح فعاليات الملتقى السابع لأفضل الممارسات في مجال العمل البلدي الذي عقد تحت شعار«المباني المستدامة»، والذي نظمته إدارة تنسيق شؤون البلديات في وزارة البيئة والمياه بالتنسيق مع فريق عمل ملتقيات أفضل الممارسات في مجال العمل البلدي، واستضافته دائرة بلدية رأس الخيمة أن الإمارات حلت في المركز الثاني عالمياً في استخدام المباني الخضراء. وكشف معاليه عن أن اتساع الرقعة الحضرية في الإمارات وأنماط الحياة المرتبطة بها أدى إلى بروز العديد من الضغوط والتحديات البيئية، من بينها زيادة معدل استهلاك موارد المياه والطاقة وإنتاج النفايات والانبعاثات الغازية إلى مستويات مرتفعة قياساً بالمعدلات العالمية. مشيراً إلى أن الجهات المعنية في الدولة قامت باتخاذ مجموعة مهمة من التدابير والإجراءات للاستجابة لتلك الضغوط والتحديات، من بينها تبني نهج العمارة الخضراء، الذي حظي باهتمام بالغ باعتباره مدخلاً أساسياً لخفض البصمة البيئية للمباني.
وذكر أنه لا تكمن أهمية هذا النهج في الفوائد والمزايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي يوفرها فحسب، بل في كونه شكل أساساً لمقاربة جديدة تعتمد بشكل رئيسي على الأدوات والحلول التقنية المبتكرة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
فإلى جانب نهج العمارة الخضراء تبنت دولة الإمارات في السنوات القليلة الماضية مجموعة مهمة من السياسات، مثل سياسة تنويع مصادر الطاقة، وسياسة النقل المستدام، وسياسة الإنتاج الأنظف، وسياسة تعزيز كفاءة استخدام الموارد. وقد مهدت هذه السياسات، وغيرها، لصدور استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي ترمي إلى تحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر مستدام، حيث تٌعدُّ هذه الاستراتيجية من أهم استراتيجيات التنمية المستدامة وأكثرها طموحاً، نظراً لكون البُعد الاقتصادي هو البُعد الأهم في الأبعاد الثلاثة التي ترتكز عليها التنمية المستدامة.
وأضاف ابن فهد: إن دولة الإمارات بدأت تجني ثمار السياسات الرشيدة التي انتهجتها في المجال البيئي في السنوات السابقة. وحتى بعد مرور سنوات قليلة فقط على تطبيق معايير العمارة الخضراء فإن دولة الإمارات تحتل المرتبة الثامنة وفقاً لتصنيف المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء لعام 2015، ولا شك أن هذا الإنجاز والمحافظة على دورنا الرائد في صناعة المباني المستدامة يستدعي مواصلة استثمار التقدم التقني الهائل والاتجاهات الحديثة والمبتكرة، خاصة في مجال التخطيط الحضري والتصميم الهندسي والبناء، والتركيز على تطبيق معايير العمارة الخضراء بصورة أوسع.
مشدداً على أهمية استثمار الفرص المتاحة في السياسات والاستراتيجيات الأخرى ذات الصلة، وفي مقدمتها استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، حيث تمثل «المدن الخضراء» و«الحياة الخضراء» مسارين أساسيين من مسارات الاستراتيجية الستة.
وقال وزير البيئة والمياه: إن تركيز الملتقى في دورته السابعة على المباني الخضراء ينسجم مع الأهمية التي يمثلها قطاع المباني، اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، خاصة في هذه المرحلة التي نُكثّف فيها مساعينا لتطوير مدننا وزيادة قدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة من السكان في المستقبل عن طريق تحويلها إلى مدن ذكية ومستدامة بيئياً.
من ناحيته أكد منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة أن القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مهدت السبل الكفيلة للعمل والإنجاز في هذا المجال، مؤكدا أهمية مد جسور تبادل الخبرات والاستفادة من الكفاءات المؤهلة لكي نواكب التطور والنمو الذي تشهده دولة الإمارات.
وقال المهندس محمد المرر من دائرة الشؤون البلدية بأبوظي: إن اعتماد نظام الكودات الستة للمباني بأبوظبي ساهم بشكل كبير في خفض تكاليف إنشاء المباني، وخفض استخدامها للطاقة والمياه، لافتاً إلى أن البلدية اعتمدت المنظومة المتكاملة للمباني بالإمارة والذي أثبت فعالياته في مراقبة المباني والمخططات العمرانية والتي تتم بطريقة إلكترونية ذكية.
عدد اليوم
