القاهرة (الاتحاد) - رفضت محكمة استئناف القاهرة أمس الطلب الذي تقدم به محام لرد المحكمة التي تنظر القضية المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالتآمر لقتل متظاهرين خلال الانتفاضة. وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار فتح الله عكاشة إن الأسباب التي أبداها المحامي في دعوى الرد "لا تتفق وصحيح القانون" ولا تنبئ بعدم حيدة المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة التي تنظر قضية مبارك. وأضاف أن محكمة استئناف القاهرة قضت بتغريم المحامي ستة آلاف جنيه (998.8 دولار). وكان المحامي قال في دعوى الرد إن رئيس المحكمة في قضية مبارك منع المحامين المدافعين عن قتلى ومصابين في الثورة من سؤال رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي خلال إدلائه بالشهادة في القضية بينما سمح بالسؤال للمحامين المدافعين عن مبارك والمتهمين الآخرين في القضية.
عدد اليوم
