القاهرة (الاتحاد) - أدت حكومة الدكتور كمال الجنزوري اليمين الدستورية أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس بمقر وزارة الدفاع بالقاهرة.
وضمت الحكومة الجديدة التي أطلق عليها الجنزوري “حكومة انقاذ الثورة” 29 وزيرا من بينهم 13 وزيرا من حكومة عصام شرف و16 وزيراً جديداً. والوزراء القدامى هم الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة والدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمد أحمد عطية وزير التنمية المحلية والدكتور محمد عبدالفضيل القوصي وزير الأوقاف، والدكتور علي صبري وزير الإنتاج الحربي والدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق ومنير فخري عبدالنور وزير السياحة، والدكتور محمد عبدالقادر سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس محمد عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية، وفايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية والدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية والمهندس هشام قنديل وزير الموارد المائية والري.
أما الوزراء الجدد فهم اللواء محمد إبراهيم يوسـف مدير أمن الجيزة الأسبق وزيرا للداخلية، والمستشــار عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض الأسبق وزيرا للعدل والدكتور محمد رضا إسماعيل وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور جلال السعيد وزيرا للنقل والدكتور ممتاز السعيد وزيرا للمالية والدكتور فؤاد النواوي وزيرا للصحة والدكتور فتحي فكري وزيرا للقوى العاملة والدكتور شاكر عبدالحميد وزيرا للثقافة، وجمال العربي وزيرا للتربية والتعليم والدكتورة نادية زخاري وزيرة للبحث العلمي والدكتور حسن مصطفى موسى وزيرا للتعليم العالي، والدكتور محمد إبراهيم علي وزيرا للآثار ومصطفى حسين كمال وزيرا للبيئة، والدكتورة نجوى خليل وزيرة للتأمينات والشؤون الاجتماعية والمهندس حسين مسعود وزيرا للطيران المدني واللواء أحمد انيس وزيراً للإعلام.
وتعد حكومة الدكتور كمال الجنزوري الثالثة بعد ثورة 25 يناير والـ31 بعد ثورة يوليو 1952 والـ90 في تاريخ مصر.
وقد تضمنت ثلاث سيدات هن فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ونجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية ونادية زخاري وزيرة البحث العلمي. وكلف المشير حسين طنطاوي حكومة الجنزوري عقب أداء اليمين بدفع مسيرة العمل الديمقراطي للوصول إلى مجتمع حر وتسليم إدارة شؤون البلاد للسلطات المدنية المنتخبة، من خلال استكمال الانتخابات البرلمانية وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس جمهورية.
وطالب الحكومة بضرورة تطوير الأمن لإعادة دفع عجلة الإنتاج وسرعة تحمل أجهزة الأمن كافة مسؤولياتها بما يتيح عودة رجال القوات المسلحة الى ثكناتهم، والتفرغ للمسؤولية الأساسية للدفاع عن أرض مصر وسيادتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم لكل صور وأشكال الفساد والمفسدين.
ودعا الى ضرورة الدعم الكامل للشباب لتحقيق أمل الوطن ومستقبله فضلا عن مطالبته بضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحقيق اكبر قدر ممكن من فرص العمل المنتجة من خلال الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب بضرورة التصدي لمكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وتفعيل عمل أجهزة الدولة المختصة بالرقابة، ورعاية المناطق والأسر الأكثر احتياجا والارتقاء بالخدمات فضلا عن سرعة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير.
كما طالب بإعداد برنامج إصلاح مالي لزيادة موارد الدولة وإعادة النظر في حجم الإنفاق العام، وتطوير وتحديث منظومة الإعلام وتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية خاصة مع دول حوض النيل وتحمل مصر مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية، ومواصلة السعي لتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
وفوض المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري مباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، عدا ما يخص القوات المسلحة والهيئات القضائية.
وأصـدر المشيــر طنطــاوي مرسوما بقانون أمس نص على “فيما عدا اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة بقوانين القوات المسلحة والهيئات القضائية يفوض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائــح، وذلك على النحو المبين تفصــيلا بقرار التفويض الذي يصدر من رئـيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في هذا الشأن”.
وأعلن الدكتور كمال الجنزوري انه سيتم تعيين 6 مساعدين للوزراء من شباب التحرير. وقال “سيتم تعيين اثنين في وزارة الصحة أحدهما لشؤون الإعاقة والحالات الخاصة، والآخر للشؤون العلاجية ورعاية أسر الشهداء والمصابين، والثالث لوزير الزراعة لشؤون الانتاج الحيواني، والرابع لوزير الصناعة لشؤون الصناعات الصغيرة، والخامس لوزير البترول لشؤون الثروة المعدنية، والسادس لوزير الشباب والرياضة”.
عدد اليوم
