بسام عبد السميع (أبوظبي)
بلغ المتوسط السنوي للتبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومجلس التعاون لدول الخليج العربية 62.5 مليار درهم، بإجمالي 750 مليار درهم خلال الفترة من 2003 وحتى يونيو من العام الحالي، وشكلت واردات الدولة من دول التعاون 38? من إجمالي التجارة غير النفطية بين الجانبين، ونسبة الصادرات 25? وإعادة التصدير 38?، حسب الهيئة الاتحادية للجمارك.
وبينت الهيئة خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن التطبيق الرسمي لنظام التحويل الآلي للرسوم الجمركية بين دول «المجلس» أمس، أن التجارة غير النفطية توزعت بين الإمارات ودول «التعاون» على 286 مليار درهم قيمة الواردات، و175.6 مليار درهم قيمة الصادرات وقرابة 279 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
وبدأت دولة الإمارات نهاية أكتوبر الماضي التطبيق الرسمي للمرحلة الثانية من نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بحضور فريق فني من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
وقال محمد جمعة بوعصيبة، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، خلال المؤتمر الصحفي «إن تطبيق نظام التحويل الآلي للرسوم الجمركية بين دول المجلس يمثل أحد أهم متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي، بما يسمح به من تبادل للمعلومات أكثر سهولة ودقة عما هو معمول به حالياً في إطار المقاصة الجمركية وفقاً لآلية المقصد النهائي». وأوضح، أن نظام التحويل الآلي للرسوم يدعم مبادرات تيسير التجارة وتنمية التبادل التجاري بين دول المجلس، كما يرفع من تنافسية الدولة في مؤشر الكفاءة الجمركية عن طريق تقليل عدد الوثائق والإجراءات وتخفيض الوقت في إنجاز العمل في المنافذ مع دول المجلس.
ويعني نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس انتقال المقاصة اليدوية للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون إلى نظام التحويل الآلي المباشر لتلك الرسوم، ما يعني اختصار زمن تحويل الرسوم الجمركية المستحقة للدول الأعضاء إلى شهر واحد، بعد أن كان يستغرق عدة أشهر وربما سنة أو أكثر لإقرار تلك الرسوم والتدقيق عليها واعتمادها، ومن ثم تحويلها يدوياً.
وأكد بوعصيبة، أن النظام الجديد يحقق المزيد من الانسياب في حركة البضائع المتنقلة بين دول مجلس التعاون، ويسهم في تلافي أي سلبيات اعترضت النظام القديم للمقاصة من خلال الربط بين نظم التخليص الإلكتروني والنظام الجديد الذي تم استحداثه في مركز المعلومات الجمركي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
ولفت إلى تطبيق النظام الجديد على مستوى دول مجلس التعاون على مرحلتين، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى، التي استغرقت عاماً، شهدت وضع الاشتراطات اللازمة للمستندات المعتمدة في النظام كرقم الاستحقاق، وتحديد الاشتراطات اللازمة لطباعته على نموذج البيان الجمركي الموحد.
وتضمنت المرحلة الأولى من النظام الانتهاء من تصميم الهيكل البنائي لملفات تبادل البيانات (XSD) بين الدول الأعضاء ومركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة، وتحديد آلية الانتقال من نظام المقاصة الإلكتروني أو المقاصة اليدوية إلى آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، وتحديد الدول الأعضاء التي ستنضم خلال المرحلة الأولى من الإطار العام المرحلي لتطبيق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من النظام التي تنفذا حالياً وتتضمن إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين دول مجلس التعاون، ما يدعم تغذية نظم إدارة المخاطر في الإدارات الجمركية ببيانات البضاعة قبل وصولها.
كما تتضمن دعم نظام آلية التحويل المباشر عن طريق توفير البيانات الخاصة بالبضاعة.
وتابع «تشمل المرحلة الثانية كذلك إلغاء الإجراءات اليدوية عن طريق استخدام أنظمة الحكومة الذكية، والانتقال اللحظي لرقم الاستحقاق وبيانات البضاعة من دولة الخروج الأولى للبضاعة إلى الأمانة العامة والدول ذات العلاقة بـ «دول المرور ودولة المقصد النهائي»، إضافة إلى تسريع الإجراءات عن طريق إلغاء التدقيق اليدوي على الوثائق والشهادات الخاصة بالبضاعة.
عدد اليوم
