دبي - وام: اعتمد معالي حميد بن محمد القطامي وزيرالصحة أمس قرارا بشأن لائحة الإعلانات الصحية التي أقر مجلس الوزراء يوم 20 فبراير الماضي إجراءاتها التنفيذية متضمنة تسع مواد تتعلق بحظر نشر أي إعلان طبي في الدولة عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية دون موافقة مسبقة من الوزارة·
ويهدف القرار الي مراقبة وزارة الصحة لإعلانات المنتجات الطبية للتأكد من أن الإعلان لايضلل أويرغب في استخدام غير ضروري للمنتج الطبي بجانب عدم تأثيره على الصحة العامة·
ونص قرار معالي وزير الصحة أن تحصل الوزارة رسوم تصريح وتجديد وتصحيح الإعلان، وعلى ضرورة ألا يشكل الإعلان مخالفة للقوانين الاتحادية للدولة بجانب احتوائه على تصريحات صحيحة ومتوازنة فقط، وألا يمس القيم الإسلامية وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي·
كما نص القرار ألا يتضمن الإعلان إضرارا بالغير من المنتجات والمنشآت فضلا عن البعد عن صيغ المبالغة والتهويل مثل ألفاظ الوحيد ·الفريد· لا مثيل· وأجود المنتجات· واحذروا التقليد وغيرها، ونص القرار على ألا يتسبب نص الإعلان في التغرير بالأشخاص مثل الكمية محدودة جدا، أوسارعوا باقتناص الفرصة، وغير ذلك من العبارات بجانب عدم تسببه في خدش الحياء العام، وأن لا يتضمن أمورا غير حقيقة تخدع الرأي العام، وأن يكون مضمون الإعلان حقيقيا غير خادع لمن يقرأه ولا يحتمل التفسير أو التأويل، واشترط القرار ألا يكون من المحتمل أن يستحث الإعلان على توقعات غير مكفولة وغير حقيقية لفعالية المنتج، وألا يكون من المحتمل أن يؤدي إلى تشخيص ذاتي أو المعالجة بشكل غير ملائم لأمراض خطيرة محتملة بالنسبة للمستهلكين وألا يكون مضللا بشكل مباشر أو عن طريق الدلالة أو عن طريق التأكيد أو المقارنات أو التناقضات أو الإغفالات، كما اشترط القرار ألا يسيء الإعلان استعمال الثقة أواستغلال معرفة المستهلكين أو يحتوي على لغة يمكن أن تسبب رعبا أو محنة، وألا يحتوي على أي مسألة من المحتمل أو تقود أشخاصا إلى الاعتقاد أنهم يعانون من علة خطيرة أو من عواقب ضارة قد تنجم عن المنتجات الطبية التي لا يتم استخدامها ويستثنى من هذا البند المستحضرات الواقية من الشمس في حال إذا كانت الإدعاءات المقدمة في الإعلان متوافقة مع رسائل الصحة العامة·
عدد اليوم
