اتحاد الكرة يقاضي صاحب تهمة التزوير في أزمة «الفيفا»

إيهاب شعبان (الكويت) بدأ اتحاد الكرة الكويتي سياسة جديدة للدفاع عن نفسه ضد الاتهامات التي توجه إليه بتعاونه مع اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ضد الحكومة الكويتية فيما يتعلق بأزمة الإيقاف الدولي بسبب تعارض القانون الرياضي مع الميثاق الأولمبي. وأعلن سهو السهو أمين عام اتحاد الكرة، أن الاتحاد بدأ باتخاذ إجراءاته القانونية ضد من اتهم الاتحاد بالشكوى ضد الحكومة الكويتية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم من خلال نشر كتاب في وسائل التواصل الاجتماعي مرسل من الاتحاد إلى الفيفا بتاريخ 15 سبتمبر الماضي. وكشف السهو عن أن الاتحاد اجتمع مع مجموعة من المحامين لإعداد دعاوى قضائية ضد كل من نشر مثل هذه الاتهامات، التي حملت صفة التزوير في ترجمة الكتاب، الذي بعث رداً على كتاب من الاتحاد الدولي، ولم يتضمن أي شيء مما زعمه مروجو الادعاءات، الذين أساؤوا وطعنوا في الاتحاد من خلال نشر ترجمة غير صحيحة لبعض فقرات الكتاب، بهدف تضليل الشارع ونقله باتجاه آخر، بعد ما تم نشره قبل أيام عن تقرير الأمم المتحدة واللجنة التنفيذية للفيفا واللجنة الأولمبية الدولية. وقال السهو من خلال تصريح تلفزيوني: «نرفض الطعن بوطنيتنا أو التشكيك بها، ومن لديه أي قناعات أو شكوك عليه انتظار انتهاء مجريات الدعوى القضائية التي حركتها الحكومة ضد عدد من الهيئات الرياضية، أما من سلك طريق التضليل فعليه تحمل نتائج أفعاله، وأؤكد أننا سنلاحق كل من أساء إلى الاتحاد قانونيا». من جهة أخرى، أصدر رئيس وفد التفاوض الحكومي الكويتي محمد الفيلي للتفاهم مع اللجنة الأولمبية الدولية لرفع الإيقاف الدولي عن الرياضة الكويتية بياناً قال فيه: «نحن وفد التفاوض رفضنا اقتراحاً من اللجنة الأولمبية الدولية، لأنهم طلبوا من وفدنا الموافقة على إدخال تغييرات على القوانين في الكويت، ولم تكن هناك موافقة في أي وقت من الأوقات على أي مسودة اتفاق لأن هذا كان يعني القبول بتغييرات اللجنة الأولمبية الدولية على قانون الرياضة». وقال: «الكويت دولة ديمقراطية تمتلك نهجاً محدداً تقتفيه دوماً، وإذا كان هناك أي قانون يحتاج لتغيير فإنه يجب التصويت عليه في البرلمان، لذا فإن أي وفد من بلادنا لا يملك الحق في الموافقة على مثل هذه الطلبات، وفريق التفاوض الكويتي لم يوافق عند أي مرحلة على أي مسودة اتفاق كما قال بيري ميرو نائب المدير العام للجنة الأولمبية الدولية لشؤون العلاقات مع الحركة الأولمبية في تصريحاته الصحفية الأخيرة». وأضاف الفيلي: «بدا واضحاً أن اللجنة الأولمبية الدولية أوقفت اللجنة الأولمبية الكويتية، استناداً لمعلومات مضللة، ولقد فندنا وبوضوح ما تعنيه التعديلات الأخيرة على قانون الرياضة، وذلك على رداً على المزاعم التي أثيرت حول وجود تدخل حكومي في شؤون الحركة الرياضية، مما أدى إلى إيقاف اللجنة الأولمبية الكويتية، وأغلب الاتحادات الرياضية، وعلى رأسها اتحاد كرة القدم». أضاف: «نشعر بالإحباط لصدور مثل هذه المزاعم ضد بلادنا ووفدنا التفاوضي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية ونائب المدير العام للجنة الأولمبية لشؤون العلاقات مع الحركة الأولمبية». وأنهى بيانه قائلاً: «بسبب مثل هذه البيانات الكاذبة الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية، وخاصة من بيري ميرو، فإننا نشكك في جدوى المفاوضات معهم، وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه لن يكون بوسع الرياضيين الكويتيين المنافسة تحت علم بلادهم في الأولمبياد، التي ستقام في أغسطس المقبل، ويجب أن يشاركوا تحت العلم الأولمبي».