يسعى المركز الوطني للإحصاء إلى تحقيق أهدافه الأساسية التي أنشئ من أجلها وأهمها توفير البيانات الإحصائية لمستخدمي البيانات ومتخذي القرار على المستويات كافة، الحكومية والخاصة، داخل الدولة وخارجها، حيث كان إنشاء قواعد البيانات الإحصائية وفقاً للمعايير الدولية الهدف الاستراتيجي الأول للمركز والمعتمد ضمن خطته الاستراتيجية.
ويتمحور جهد المركز الوطني للإحصاء في توثيق عملية البناء والتقدم التي يسعى من خلالها إلى إنشاء نظام إحصائي عصري لدولة الإمارات، إلى جانب سعيه إلى توثيق عملية إعداد تقارير الإنجاز الدورية بهدف توفير كل متطلبات عمليات التقييم والمراجعة واستخلاص الدروس والعبر والتوصيات التي من شأنها مراكمة الإنجازات وفق الخطط المعتمدة من قبل جهات الاختصاص.
وقال راشد خميس السويدي مدير عام المركز إن متطلبات متابعة الاستراتيجية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة أوضحت مدى الأهمية التي ينبغي أن يطلع بها الرقم الإحصائي على مراحل بناء الاستراتيجيات والسياسات كافة، واتخاذ القرار وإجراء التقييمات وعمليات التدخل من أجل الحفاظ على الإنجازات، وهي الطريق أمام المركز للتقدم والوصول إلى مكانة مرموقة بين المكاتب الإحصائية التي تتمتع بمواصفات الحداثة والمهنية العالية.
وأضاف السويدي أن قواعد البيانات تعتبر الوسيلة المستخدمة لتخزين المعلومات ونقلها سواء كانت بصرية أو كتابية أو شفوية أو إلكترونية أو على هيئة رسومات وأشكال أو تسجيلات صوتية وفيديو وغيرها.
وبشأن بناء قواعد البيانات وفقا للمعايير الدولية قام المركز بتطوير عدد من المبادرات الهادفة إلى إعداد وتنفيذ برنامج إنتاج الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بجانب تطوير المنهجيات المتعلقة بالعمل الإحصائي وتوحيدها وتعميمها على مستوى مختلف الجهات الإحصائية في الدولة، وتمكن المركز الوطني للإحصاء من خلال نشاطاته المتعلقة بهذا الهدف من تحقيق العديد من المشاريع والأنشطة. وفي مجال تنفيذ المسوح الإحصائية استكمل المركز تنفيذ المسوح الاقتصادية واستخراج النتائج، واستكمل مسح الاستثمار الأجنبي لعام 2009، الى جانب تنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي لعام 2010 وتنفيذ مسح المزارع التجارية وتنفيذ مسح النفايات البلدية.
وساهم المركز في تنفيذ مشروع تحديث إطار المنشآت الصناعية في إمارة عجمان، وفي تنفيذ المسح الصناعي لإمارة عجمان، الى جانب المشاركة في تنفيذ تعداد المنشآت الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة، والانتهاء من مراجعة متابعة مسح الاتصالات مع الجهات المعنية، كما انضم المركز إلى برنامج المقارنات الدولية في الأسعار، والذي تشرف عليه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” بالتعاون مع البنك الدولي، فيما أشادت إدارة البرنامج بالإنجازات التي حققها المركز رغم أنها الدورة الأولى التي تشارك بها الدولة في هذا البرنامج.
وبالتعاون مع الشركاء حصل المركز على بيانات المواليد والوفيات ومسببات الوفاة بالتفصيل لعام 2010، ومراجعتها مع الجهات كافة للتدقيق عليها واعتماد البيانات بصورتها النهائية، وبيانات عام 2010 للرعاية الاجتماعية ومراجعتها وتدقيقها وتنسيقها، الى جانب الحصول على بيانات عام 2010 من مركز دبي للإحصاء “عيادة البلديات - شرطة دبي” واستيفاء المؤشرات المتوفرة لإعداد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2011.
وحصل المركز على بيانات عام 2010 عن التدخين بالتواصل والتنسيق مع الطب الوقائي وبيانات الصحة عام 2009 من وزارة الصحة، إلى جانب تجهيز بيانات عام 2010 لفنادق إمارة رأس الخيمة، وحصوله على بيانات الزراعة لعام 2009 من وزارة البيئة والمياه.
ارتفاع الطلب على البيانات
وانجز المركز عدة تقارير منها تقديرات المشتغلين على مستوى الدولة حسب التصنيف القطاعي لعام 2010، وإنجاز ملف بيانات مالية الحكومة على مستوى الدولة والإمارة لسنة 2008-2010 وتحليل قطاع مالية الحكومة ونشاط الاتصالات في الدولة، وشهد عام 2011 ارتفاعا في الطلب على البيانات، سواءً من الجهات داخل الدولة أو خارجها، وقد توجت تلك الجهود باعتماد البيانات الاقتصادية للسنوات 2001 – 2009 ضمن الإطار العام للبيانات الاقتصادية الخاصة بصندوق النقد الدولي، ما يعد تطورا نوعيا في اعتماد واستخدام الرقم الرسمي الصادر عن المركز بديلاً للتقديرات السابقة.
وتطبيقاً لأفضل الممارسات الإحصائية المطبقة على المستوى العالمي، سعى المركز الوطني للإحصاء إلى تطوير مستويات العلاقات مع شركائه كافة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وكذلك القطاع الخاص في الدولة، بهدف إنشاء سجلات إدارية قادرة على توفير البيانات الإحصائية المحدثة بشكل مستمر، لتخدم صناع القرار عند حاجتها.
وعمل المركز على تحقيق هذه الممارسات على مستوى الدولة من خلال تحقيق الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية وتطوير فكرة إنشاء السجلات الإدارية وإعداد المعايير الفنية والمنهجيات التي توائم المتغيرات الإحصائية في الدولة ليتم الاعتماد عليها وتطبيقها، آخذا بالاعتبار تماشيها مع المتطلبات المعتمدة دوليا، الى جانب تطوير وتأهيل القدرات الإحصائية لدى شركاء المركز في مجال الإحصاء باستخدام السجلات الإدارية.
وتمكن المركز من خلال نشاطاته المتعلقة بهذا الهدف من تحقيق العديد من المشاريع والأنشطة منها عقد اجتماعات للجان الفنية المختلفة واللجان المتخصصة مثل لجنة الإحصاءات السكانية ولجنة الإحصاءات الزراعية وغيرها، والتواصل مع مختلف الجهات التي تنتج بيانات للحصول على بيانات ذات جودة عالية وفق المعايير الدولية، وعقد ورش عمل وتدريب تلك الجهات على الاستمارات الدولية بهذا الخصوص مثل استمارات الأمم المتحدة الخاصة بالإحصاءات البيئية.
كما ساهم المركز في تعديل مفاهيم الرقم القياسي لأسعار المنتج بالتنسيق مع قسم الأسعار وإعداد توصيف للمتغيرات الاقتصادية وإرسالها لكل من مصرف الإمارات المركزي وهيئة تنظيم الاتصالات، الى جانب عقد اجتماعات مع الجهات التي تصدر أرقاماً إحصائية بهدف تنسيق الجهود وخاصة إحصاءات مالية الحكومة بالتنسيق مع وزارة المالية، وعقد المركز اجتماعا مع المختصين بالحسابات القومية وخبير الإسكوا في مركز دبي للإحصاء، الى جانب حضور الاجتماعات الفنية والخاصة بلجنة إحصاءات التجارة الخارجية مع الهيئة الاتحادية للجمارك وبمشاركة مندوبي المراكز الجمركية في الدولة، لمتابعة المستجدات الخاصة باستخراج بيانات إحصاءات التجارة حسب أهم المتطلبات المحلية والدولية.
وقام المركز بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك بإضافة واسطة النقل إلى بيانات إحصاءات التجارة الخارجية خلال الأعوام 2010 -2012 حسب المتطلبات الدولية وخصوصا الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة والتنسيق بشأن إضافة الوحدة الإحصائية لملف البيانات ورموز الدول المعتمدة في التصنيف الدولي لتسهيل تبادل البيانات اعتباراً من عام 2012.
أسعار المستهلك
وأصدر المركز عدة تقارير ونشرات منها مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك للأشهر من يناير وحتى ديسمبر لعام 2011 بلغ عددها 12 تقريرا ويزود المركز الجهات المختلفة ببيانات وفق طلبها مثل الوزارات والمؤسسات في الحكومة الاتحادية والمؤسسات في الحكومات المحلية بجانب المؤسسات التعليمية والشركات الخاصة والباحثين والطلاب، كما يزود المركز الهيئات الإقليمية بالتقارير الاحصائية منها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا وجامعة الدول العربية وغيرها والهيئات الدولية مثل شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتمثل عملية بناء مجتمع إحصائي عصري في دولة الإمارات إحدى الركائز الأساسية لبناء النظام الإحصائي الوطني الفعال، وتلخصت الإنجازات على هذا الصعيد بتشكيل لجنة متخصصة على مستوى المركز للتخطيط والتنفيذ والإشراف على مشروع إنشاء الشبكة الوطنية للإحصاء وحصر الجهات كافة، التي تمثل الشركاء الاستراتيجيين في عملية بناء الشبكة الإحصائية الوطنية من خلال مخاطبة نحو 63 جهة رسمية على مستوى الدولة، الى جانب تنفيذ مسح خاص للتعرف على واقع السجلات الإدارية والإحصائية المتوفرة لدى هذه الجهات وتنفيذ برنامج زيارة تعريفية حول الشبكة الإحصائية الوطنية لنحو 33 جهة على مستوى الدولة، ومن المخطط استكمال الجهات المتبقية خلال عام 2012.
علاقات وتدريب
وأولى المركز الوطني للإحصاء اهتماماً كبيراً لتوثيق علاقات التعاون مع الشركاء على مستوى النظام الإحصائي في الدولة، حيث تم حصر الجهات ذات العلاقة المباشرة بالعمل الإحصائي وجرى العمل على توقيع مذكرات التفاهم والتعاون المشترك، وكذلك العمل على تطوير آليات المتابعة، لا سيما في مجال الخدمات والبيانات الإحصائية والمشاركة معها في حصر احتياجاتها من الإحصاءات الرسمية، بهدف تضمين الاحتياجات التدريبية لتلك الجهات في البرامج التدريبية التي ينفذها مركز التدريب الإحصائي وكذلك تطوير أنشطة وندوات مخصصة للجمهور حول أهمية واستخدامات الرقم الإحصائي.
وأعد ونفذ المركز برامج تدريبية ضمن خطة التدريب لبناء القدرات والمعارف الفنية اللازمة لإنتاج الإحصاءات الرسمية وفقاً للتوصيات الدولية الحديثة ووفقا للأنشطة ضمن المسارات التدريبية التي اعتمدها كإطار للبرنامج التدريبي وقد تضمن البرنامج التدريبي للعام 2011 نحو 30 دورة تدريبية شارك بها 455 متدربا يمثلون 30 جهة من شركاء المركز داخل الدولة ومن دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان العربية.
وساهمت هذه الدورات التدريبية في توفير متطلبات تأهيل ورفع قدرات العاملين في مكونات النظام الإحصائي ضمن المركز والجهات الحكومية المختلفة في الدولة، لتمكينهم من تقديم منتجات إحصائية تلبي احتياجات المستخدمين بالجودة والوقتية والدقة المطلوبة.
وأطلق مبادرة إنشاء بوابة المنهجيات والجودة الإحصائية التي ستسهم في تعزيز مبدأ الشفافية في النظام الإحصائي الوطني، إضافة إلى تعزيز المهنية والمعرفة الإحصائية للعاملين في المركز الوطني للإحصاء والجهات الأخرى في النظام الإحصائي الوطني.
وتساهم المبادرة في مساعدة الإحصائيين في المركز الوطني للإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية والجهات الحكومية في تطبيق معايير ومنهجيات إحصائية موحدة على مستوى الدولة، مما ينعكس إيجابيا على مستوى الجودة في المنتجات والخدمات الإحصائية التي تقدمها هذه الجهات الى جانب مساعدة الإحصائيين على توثيق وتصنيف المنهجيات والمعايير والتصنيفات الإحصائية الدولية الأساسية.
ونظم مركز التدريب الإحصائي خلال عام 2011 عددا من الدورات والورش التدريبية المخصصة وصل عددها الى 28 لموظفي المركز وعدد كبير من المشاركين من قبل الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة داخل الدولة.
كما نظم المركز المؤتمر الإحصائي الوطني الأول عام 2011 والذي استمر على مدى يومين تناول عدة محاور منها مجالات دعم النظام الإحصائي الوطني في الدولة، وبناء قواعد البيانات ونشرها والتنسيق والتعاون لتوحيد المعايير والمنهجيات، بجانب مجال بناء وتعزيز القدرات و نشر الوعي والثقافة الإحصائية والإعلام.
واستكمل المركز ضمن مجال تنفيذ المسوح الإحصائية “مسح الاستثمار الأجنبي لسنة 2011” وتنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي لسنة 2012 بجانب تنفيذ مسح المزارع التجارية لقطاع الدواجن والأبقار لعام 2011 كما استكمل تجهيز نتائج مسح النفايات البلدية عام 2010.
وشارك في تجهيز “ملف أوزان المسح الصناعي لإمارة عجمان لعام 2010” إضافة إلى تدقيق النتائج وتبويب وإعداد النتائج النهائية لتعداد المنشآت الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة لعام 2011.. إلى جانب المشاركة في تنفيذ برنامج المقارنات الدولية للأسعار والذي تشرف عليه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” بالتعاون مع البنك الدولي وقد وصلت نسبة الإنجاز إلى حوالي 85? والمشاركة في تنفيذ مسح الهيئات التي لا تهدف الى الربح.
بالإضافة إلى إعداد الملف التحضيري لمشروع تحديث اطار المنشآت الاقتصادية لإمارة أم القيوين وإعداد البرامج الالكترونية والخرائط الجيومكانية اللازمة لتنفيذ المشروع في الامارة وتجهيز ملفات المسح المشترك مع وزارة الشؤون الاجتماعية المزمع تنفيذه والتجهيز لإجراء مسح شامل للبنوك وشركات الصرافة مع المصرف المركزي. ومن البيانات التي تم الحصول عليها من السجلات الإدارية لدى شركاء المركز، تجهيز ونشر بيانات المواليد والوفيات ومسببات الوفاة بالتفصيل لعام 2010، وتجهيز ونشر بيانات عقود الزواج وشهادات الطلاق لعام 2011، واعداد ملف بيانات حالات وقيم المساعدات الاجتماعية لعام 2011، وتجهيز بجانب نشر بيانات الخدمات الاجتماعية لعام 2010، الى جانب تجهيز ونشر بيانات التجارة الخارجية لعام 2011 وتجهيز ونشر بيانات التعليم العام للعام الدراسي 2010/2011 وغيرها.
جهود نسائية
? تنفيذاً لسياسة المركز بأهمية الدور الاعلامي في مسار العمل الإحصائي في مراحله كافة فقد فعل قسم الشؤون الإعلامية حيث تم إعداد خطة عمل متكاملة لعمل القسم وربطها مع الخطة الاستراتيجية للمركز.
ونظرا لأهمية الدور المؤثر للمرأة في المجتمع شكل المركز لجنة نسائية تهدف إلى ربط المجتمع الإحصائي بالمرأة والمجتمع والذي من شأنه تشكيل رافد اجتماعي يضيف بعدا توعويا لما يمكن أن تساهم به المرأة من مشاركة فاعلة في المجتمع الإحصائي.
وقد حرصت اللجنة النسائية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2012 على مد جسور التواصل سواء كان في الداخل من خلال مشاركة جميع الموظفات بالمركز وأسر الزملاء الموظفين، أو من خلال فتح باب الحوار مع القطاعات والمؤسسات النسائية كافة في الخارج بهدف تعزيز وتفعيل دور المرأة الإيجابي في المجتمع، كما ساهمت اللجنة في تنفيذ عدد من الفعاليات والمبادرات الاجتماعية والإنسانية والثقافية عكست روح الألفة والتعاون والمحبة بين أسرة العاملين في المركز.
وعلى الصعيد الخارجي تضمنت نشاطات المركز مشاركاته في الكثير من الفعاليات في المحافل الاحصائية منها الاجتماع الخامس لفريق عمل توحيد منهجية حساب الأرقام القياسية وأعمال الاجتماع المشترك بين مدراء الإحصاءات الاقتصادية في الأجهزة الإحصائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مدراء الإحصاء في البنوك المركزية، بجانب ورشة عمل إقليمية حول إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات والاجتماع الرابع لفريق العمل المكلف بإعداد الدراسة عن التوقعات المستقبلية للتضخم وورشة العمل لبرنامج المقارنات الدولية في منطقة غربي آسيا لدورة 2011. وشارك المركز في الاجتماع الرابع لفريق للجنة الإحصائية لبلدان “ الإسكو “ والاجتماع السادس للجنة مدراء الإحصاءات الاقتصادية والاجتماع الثاني والأربعون للجنة الدولية للإحصاء والاجتماع الثامن لفريق عمل ربط دليل النشاط الاقتصادي بالأدلة الدولية واجتماع فريق خبراء التقرير الرابع للسياسة الاجتماعية المتكاملة لأسواق العمل وسياسات سوق العمل في منطقة «الإسكوا» ورشة عمل إقليمية حول سياسة سوق العمل في منطقة الاسكوا، إضافة إلى مجموعة من المشاركات الأخرى.
بيانات اقتصادية
? وزع المركز الناتج المحلي لعام 2011 على بنود الإنفاق الاستهلاكي الرئيسية والفرعية وتحليل بيانات قطاع مالية الحكومة وفقا لنظام الحسابات القومية، وإعداد تقديرات الحسابات القومية بالأسعار الجارية لعام 2011 الى جانب إعداد ورقة عمل عن جداول المدخلات والمخرجات والموارد والاستخدامات وإعداد ورقة عمل عن أسباب تغير بيانات النفط والغاز في الدولة، وإعداد ملف المشاركة في الاجتماع 36 للجنة الإحصائية الدائمة لجامعة الدول العربية. كما أعد المركز ونشر تقرير التضخم السنوي والنشرة السنوية للأرقام القياسية لعام 2011، بجانب إعداد ونشر الأرقام القياسية لأسعار المنتج والأرقام القياسية لإجمالي صادرات الدولة، والأرقام القياسية لصادرات الدولة للسنوات 2007-2011، إضافة الى إعداد ونشر الأرقام القياسية لواردات الدولة وإعادة التصدير والأرقام القياسية لإعادة صادرات الدولة والأرقام القياسية لمعدل التبادل التجاري باستخدام إجمالي الصادرات غير النفطية للسنوات 2007-2011.
وقام المركز بإعداد ونشر الأرقام القياسية لمعدل التبادل التجاري باستخدام الصادرات غير النفطية للسنوات 2007-2011 وإعداد تقديرات التضخم للسنوات 2012-2017، وإعداد تقرير حول دراسة التوقعات المستقبلية للتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي، وإعداد تقرير نتائج تعداد منشآت رأس الخيمة 2011، وإعداد وثائق تنفيذ مشروع وتحديث أطر المسوح الاقتصادية 2012، الى جانب تجهيز الملف المعياري لتنفيذ المسوح الاقتصادية السنوية وتجهيز الملف المعياري لتنفيذ المؤشرات الاقتصادية الربعية وغيرها.
وأصدر المركز ستة تقارير، منها مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك للأشهر من شهر يناير وحتى يونيو عام 2012، إضافة إلى النشرة السنوية للأرقام القياسية لأسعار المستهلك وتقرير التجارة الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من 2011، ومجموعة الاحصاءات البيئية وتقرير معدل التضخم في أسعار المستهلك في الدولة عام2011، ومسح الاستثمار الأجنبي لعام 2009. كما أصدر المركز إحصاءات التجارة الخارجية للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 والتقرير الإحصائي السنوي لعام 2011 وتقرير الأهداف التنموية للألفية للدولة وجداول التأمين لعام 2010 بجانب تقرير الإمارات في أرقام 2011 وغيرها.
عدد اليوم
