بحث التعاون بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة و «الاقتصاد»

الشارقة (الاتحاد) - بحث محمد أحمد أمين مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة مؤخرا مجالات التعاون، مع وفد من وزارة الاقتصاد برئاسة علي عبيد الغزال مدير إدارة التخطيط ودعم القرار، بحضور إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة الشؤون الاقتصادية ومحمد سعيد الطنيجي مستشار قانوني في الوزارة، إضافة إلى عدد من المسؤولين في الغرفة ووزارة الاقتصاد. وأعربت الغرفة عن تقديرها للدور الفاعل الذي تلعبه الوزارات الاتحادية في دعم ومساندة قطاع الأعمال من خلال الإسهام في تعزيز بيئة الاستثمار وتنويع مقوماته الجاذبة. وأكدت في هذا الصدد حرصها على توسيع حجم الشراكة مع تلك الوزارات للاستفادة من الخدمات المقدمة منها، ولاسيما الوزارات المختصة بالشأن الاقتصادي وثمنت الغرفة جهود وخدمات وزارة الاقتصاد التي تتعدد في جميع المجالات الاقتصادية تجارية كانت أو صناعية أو استثمارية. وتم خلال اللقاء التعرف على أبرز التطورات التي تشهدها خدمات وأنشطة كل جانب وكيفية تفعيل آليات التعريف بها والاستفادة منها للمستثمرين ورجال وسيدات الأعمال، إضافة إلى إمكانيات التعاون في العمل المشترك من خلال تنظيم الأحداث والفعاليات، وكذلك زيارات الوفود التي يمكن أن تسهم في اجتذاب المزيد من الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية للدولة واقتصادها الوطني. وتطرق التعاون كذلك إلى تبادل الآراء حول ابرز التشريعات القانونية التي تعكف الوزارة مع الجهات التشريعية على تعديلها وإصدارها، إضافة الى الاطلاع على ملامح قانون تنظيم الشركات الذي تم إقراره مؤخرا من مجلس الوزراء. واكد الجانبان اهمية مواصلة تلك الجهود التي تمكن من اصدار وتعديل العديد من القوانين المنظمة للقطاعات الاقتصادية والتي من أبرزها قانون الاستثمار الاجنبي، وقانون تنظيم الصناعة مع تأكيد اهمية تفعيل آليات تطبيق احكامها في اطار من التنسيق مع مختلف الجهات وكذلك التعريف بها لدى قطاع الاقتصاد. وقال محمد أحمد أمين إن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تحرص ادارة الشؤون الاقتصادية بالغرفة على عقدها مع العديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالشأن الاقتصادي، للاطلاع على البرامج والخطط الحالية والمستقبلية لتلك الجهات والتنسيق بشأنها، بما يخدم الاقتصاد المحلي بشكل عام واعضاء الغرفة المنتسبين بشكل خاص.