8 ديسمبر 2011 01:11
دبي (الاتحاد) - أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسات المالية في دبي أمس أنه لا صحة لما تردد حول نية “إعادة هيكلة” بعض الديون المستحقة على الشركات التابعة لحكومة دبي في العام 2012.
وقال سموه في بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي “إن حكومة دبي ربما قد تنظر في “إعادة تمويل” جزء من المستحقات المالية الواجب سدادها على الشركات التابعة لها في غضون العام المقبل إذا ما استدعت الحاجة ذلك، مع التأكيد على الفارق الكبير بين عمليات “إعادة الهيكلة” وعمليات “إعادة التمويل” حيث تُعتبر الأخيرة من الممارسات الطبيعية والمتعارف عليها في مجال تمويل المؤسسات”.
وبين أن الحكومة تتبع سياسة مالية متينة تعزز من مستويات الثقة في قدرة شركاتها على ملاقاة جميع الالتزامات المالية بأسلوب منهجي سليم.
وكانت تقارير صحفية تحدثت عن احتمال قيام دبي بإعادة هيكلة ديون عدد من الشركات العام المقبل بدعوى عدم قدرتها على السداد، بعد أن تمكنت من إنجاز أكبر إعادة هيكلة ديون بالمنطقة بقيمة 25 مليار دولار لـ”دبي العالمية”. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إن حكومة دبي “على استعداد كامل لدعم الشركات التابعة لها وضمن جميع المراحل وذلك من خلال مجموعة من الخيارات المختلفة”.
عدد اليوم
