«المركزي الياباني» يبحث التدخل لضبط الأسعار

سجل مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان تراجعاً سنوياً قياسياً خلال يناير 2010، مما يمثل دلالة جديدة على أن ضعف الطلب سيطيل أمد انكماش الأسعار وقد يدفع بنك اليابان (البنك المركزي) إلى تمديد ضخه لأموال في السوق حتى منتصف العام. ويقول محللون إنه بينما يريد بنك اليابان الحفاظ على ذخيرته للوقت الذي يشهد فيه الين ارتفاعات كبيرة تضر بالاقتصاد الذي يعاني من مشكلات فإنه قد يضطر إلى التدخل في يونيو تقريباً عندما قد تتزايد ضغوط من أجل اتخاذ مزيد من الإجراءات قبل انتخابات مجلس المستشارين (المجلس الأعلى في البرلمان) المقررة في يوليو. وقال تاكيشي مينامي كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث “ستواصل الحكومة الضغط على بنك اليابان من أجل التحرك في ضوء أن السوق أصبحت أكثر حذراً بشأن العجز المالي لكل دولة”. وأضاف “ربما يتحرك البنك في يونيو أو يوليو إما بتمديد عمليات التمويل التي تبناها في ديسمبر أو بزيادة شراء السندات الحكومية”. وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في اليابان، الذي يستبعد أسعار النفط والطاقة المتقلبة، 1,2% على أساس سنوي ليطابق انخفاضاً قياسياً في الشهر السابق. ونزل المؤشر للشهر الثالث عشر على التوالي في دلالة على أن ضعف الطلب يجبر الشركات على خفض الأسعار لاجتذاب المستهلكين. وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في اليابان بمعدل سنوي نسبته 1,3% في يناير في هبوط للشهر الحادي عشر على التوالي. وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان أمس في تقرير أولي إن المؤشر الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة المتذبذبة استقر على 99,2 نقطة مقارنة بأساس قدره 100 نقطة لعام 2005. من ناحية أخرى، قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في تقرير أولي إن الإنتاج الصناعي مع أخذ العوامل الموسمية في الاعتبار ارتفع بنسبة 2,5% في يناير عن الشهر السابق عليه في زيادة شهرية هي الحادية عشرة على التوالي. وقالت إن الإنتاج الصناعي استقر على 91,9 نقطة الشهر الماضي مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2005.