أبوظبي (الاتحاد)
تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، احتفلت وزارة الداخلية باليوم العالمي لحقوق الإنسان، واليوم العالمي لحقوق المعاقين، بتنظيم من إدارة حقوق الإنسان، بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في قاعة مركز دعم اتخاذ القرار بمجمع إدارات الشرطة، بمشاركة جميع القيادات العامة للشرطة بالدولة.
وأكد الفريق سيف الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، أن حماية الإنسان محور عملنا ومرتكزنا، مشيراً إلى أن مشاركتنا بالاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان واليوم العالمي لحقوق المعاقين تؤكد أن الدولة خطت خطوات واسعة في سبيل تعزيز حقوق فئات المجتمع ككل.
وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر دول العالم اهتماماً بكفالة حقوق الإنسان، وتوفير كل السبل لرفاهيته والنهوض بقدراته نحو الأفضل، فالإنسان محور تقدم حقيقي، وهو جوهر عملنا، وقادر على حفظ المكتسبات وتنميتها.
وأشار إلى أن الإمارات انضمت إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، منها اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتمييز ضد المرأة، ومكافحة الاتجار بالبشر، والاتفاقيات الخاصة بحقوق العمال، وحقوق المعاقين، حرصاً منها على الالتزام بأعلى المعايير الإنسانية التي تحفظ حقوق الإنسان، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة.
وأضاف أن الدولة ترى أن التشريعات وحدها لا تحمي هذه الفئة من دون الدور الملموس للمجتمع كحاضن لهذه الشريحة العزيزة على قلوبنا، فنحن في الإمارات نستوعب ونتفهم، بل نستثمر مواهب هذه الفئة ونعمل على تنمية قدراتهم من خلال مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين، متسلحين بالتشريعات الدولية كافة التي تنظم وتكفل حقوق المعاقين، إضافة إلى العمل على توسيع وتحسين البنى التحتية التي تسهل جميع شؤون المعاقين في مختلف أرجاء الدولة، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية لا تألو جهداً في صيانة وحماية مختلف مجالات حقوق الإنسان والعمل على توفير مقومات المجتمع الآمن، الذي يمارس فيه الجميع حقوقهم وواجباتهم.
وأشار إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أصبح وثيقة أخلاقية ومعياراً عاماً تستلهم من التشريعات الدولية والوطنية في مختلف دول العالم المعايير الأساسية لحقوق الإنسان التي تتطلب العمل من قبل الدول والشعوب والأفراد لبلوغ الأهداف السامية.
من جهته ثمّن محمد محمد فاضل الهاملي، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، الدعم الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة لذوي الإعاقة، قائلا: إن حرص الدولة على حقوق ذوي الإعاقة يأتي في إطار منظومة فكرية تأسس عليها مشروع بناء الإنسان الإماراتي، وقد سنت الدولة القوانين والتشريعات يأتي من أبرزها القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 بشأن حقوق ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عدد من التشريعات المرتبطة بالرعاية الاجتماعية الواردة في أجندة السياسة العامة للدولة، بهدف توفير كل مفردات السعادة والرضا لأبنائها وبناتها من ذوي الإعاقة، والتي تنعكس في إنجازاتهم بمختلف المجالات.
وأكد العقيد محمد علي الشحي، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، دأبت منذ نشأتها على احترام ورعاية حقوق الإنسان، وضمنت ذلك في دستورها وتشريعاتها الداخلية، وكان من أهم أهدافها الخارجية الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتضمنة تلك الحقوق، فانضمت الدولة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 1974، وعملت على الالتزام بأحكامها، والمناداة دائماً في المنابر الدولية والإقليمية بمنع التمييز العنصري، وحق العيش للجميع بدون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون، وهي مستمرة على هذا النهج بفضل الدعم المتواصل من القيادة العليا بالدولة.
واستعرض المقدم الدكتور خالد العامري، مدير مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين، الجهود المبذولة في مجال حماية الانسان وفئات المجتمع المختلفة، مشيراً إلى أن عدد الذين يعملون في الوزارة من ذوي الإعاقة بلغ 250 شخصاً، والذين شملهم التدريب 680 متدرباً اجتاز منهم 609، وحققوا نجاحاً يؤهلهم للعمل في أي مكان، وقال إن الوزارة نظمت ثلاثة أعراس جماعية استفاد منها 51 معاقاً.
وقالت إيمان التميمي رئيس قسم التعليم والتأهيل في مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة: «إن هناك 18 مركزاً يتبع المؤسسة يقدم كامل خدماته من دعم ورعاية وتأهيل وتعليم وتدريب ذوي الإعاقة منذ الشهر الأول للولادة، ومن دون حدود قصوى، وإن المؤسسة تثمن دور وزارة الداخلية كشريك إستراتيجي للعمل الإنساني، وإن جهودها المبذولة يستفيد منها ذوو الاحتياجات الخاصة، مما عزز الثقة في الدور هذه الفئة على المساهمة في العمل العام المتميز».
عدد اليوم
