«المركزي» يتلقى 2711 بلاغاً لحالات مشبوهة بغسل الأموال خلال 2010

(أبوظبي) - ارتفع عدد البلاغات والتقارير التي تلقاها المصرف المركزي حول الحالات المشبوهة بغسل الأموال الى 2711 بلاغا في عام 2010 مقارنة مع 1750 بلاغا في 2009 وبنسبة نمو بلغت نحو 55%، بحسب عبدالرحيم العوضي مدير تنفيذي ومسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة لدولة الإمارات. وقال العوضي في على هامش ورشة عمل نظمها المصرف المركزي لقطاع التأمين، إن الزيادة في عدد البلاغات الواردة للمصرف جاءت نتيجة لزيادة الوعي والتدريب وعقد الكثير من الدورات والندوات التي نظمها «المركزي» بهذا الخصوص، مشيرا الى أن جزءا من الحالات المشبوهة تم تحويلها للجهات التنفيذية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وأخرى أرسلت الى الجهات القضائية المختصة. وأوضح العوضي أن العام 2009 شهد أيضا زيادة بلغت نسبتها نحو 49,6% مقارنة بالعام الذي سبقه في عدد البلاغات والتقارير حول الحالات المشبوهة المرفوعة من البنوك وشركات التأمين وأسواق المال وشركات الوساطة المالية والجهات المعنية الى المصرف المركزي، حيث بلغ عددها 1170 بلاغا في 2008. وأكد العوضي على أن النظام المالي بدولة الإمارات سليم وآمن، وأن وحدة مواجهة غسل الأموال تتطلع إلى مساهمة مستمرة وفعالة من الجهات المعنية في الحفاظ على مستوى رفيع من الالتزام التام بمختلف القوانين والأنظمة والإجراءات بهذا الخصوص. وأوضح أن المصرف المركزي يعمل باستمرار على تحديث النظم والآليات المتبعة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بما يتماشى مع التطورات الدولية في هذا المجال. وأشار الى أن معظم التقارير والبلاغات التي استلمها المصرف المركزي جاءت من البنوك، ثم من الصيارفة والمؤسسات المالية الاخرى، بما في ذلك أسواق المال وشركات الوساطة المالية. وأوضح أن القانون رقم 4 لسنة 2002 طلب من البنوك والمؤسسات المالية والصيارفة وشركات الاستثمار وشركات الوساطة المالية ووسطاء التأمين والمحامين والمحاسبين القانونيين وجميع الجهات المعنية الأخرى بالإبلاغ عن أي حالات مشبوهة لديها، مشيرا الى ان هناك أنظمة وإجراءات صدرت وفقا للقانون تنظيم آليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وأشار الى أنه تم حتى الان الموافقة على ترخيص 308 «حوالات دار» من أصل 588 حوالة دار طلبوا الحصول على الترخيص، وأن المصرف المركزي وافق على التراخيص لمن استكمل شروط الترخيص وأما الباقين فيجب أن يستوفو بعض المتطلبات. وفي الكلمة الافتتاحية خلال ورشة العمل التي نظمها المصرف المركزي أمس لشركات ووسطاء التأمين بهدف التعريف بكيفية رصد ورفع تقارير المعاملات والحالات المشبوهة بموجب أحكام القانون رقم 4 لسنة 2002 بشأن تجريم غسل الأموال، أكد العوضي أن الغاية الرئيسية هي حماية الاقتصاد الوطني. وقال إن الغاية الرئيسية لنظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب هو حماية الاقتصاد الوطني من الأموال الإجرامية وغير المشروعة، ويتحقق ذلك عن طريق الارتقاء بالوعي في أوساط الجهات المعنية بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وأضاف: عملت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي خلال اكثر من عقدين على عقد الكثير من ورش العمل والندوات والمؤتمرات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للبنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية والتجارية والاقتصادية بصورة فردية وبالاشتراك مع الجهات ذات الصلة مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والبنك الدولي، بالإضافة إلى السلطات المحلية. وأوضح العوضي: قمنا بوضع جدول زمني لعقد 5 برامج تدريبية إضافية خلال النصف الأول لسنة 2011، و7 برامج تدريبية أخرى خلال النصف الثاني لكافة الجهات ذات الصلة. وأضاف: تعد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال من الدعائم الرئيسية والفاعلة في منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وإطاراً مؤسسياً هاماً للتنسيق بين مختلف السلطات ذات الصلة، التي يعمل ممثلوها أعضاء في اللجنة. وقد تم تشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال في سنة 2000 والتي تعد رائدة في المنطقة، وقامت اللجنة بتنفيذ مهامها ومسؤولياتها فيما يتعلق باقتراح أنظمة وإجراءات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتسهيل تبادل المعلومات والتعاون فيما بين مختلف السلطات والمؤسسات المالية الممثلة في اللجنة وتمثيل دولة الإمارات في المحافل الدولية والإقليمية. وقال : تلعب الجهات المعنية الرئيسية الأخرى، مثل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى متضمنة شركات التأمين دوراً هاماً في هذه العملية، وقد أرسى القانون الخاص بمواجهة غسل الأموال التزامات بالتبليغ فيما يتعلق بالمعلومات المشبوهة من جانب البنوك، والمؤسسات المالية الأخرى، والمؤسسات التجارية والاقتصادية، والتي تشمل شركات ووسطاء التأمين ، ومن ثم تقع عليها جميعاً مسؤولية العمل بالشراكة مع السلطات الرقابية على التحقق من بقاء النظام المالي في الدولة نظيفاً ومحمياً من إساءة الاستخدام بواسطة العناصر الإجرامية وغاسلي الأموال وممولي الإرهاب، وعليه فإن تقارير المعاملات المشبوهة المقدمة من كافة الجهات الملزمة برفع هذه التقارير، على درجة كبيرة من الأهمية في السعي الدؤوب لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وأضاف: أنه تم إعداد ورشة العمل بحيث تسهم في الارتقاء بقدرات قطاع التأمين في إعداد وإرسال تقارير المعاملات المشبوهة ورفع درجة الوعي بأهمية مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.