بيزنس الـ «فوركس» يبحث عن مكان «قانوني» في السوق المصرية

تدرس هيئة الرقابة المالية الموحدة في مصر حالياً ملف نشاط “الفوركس” ــ المتاجرة بالعملات في الأسواق الدولية عبر شبكة الانترنت ــ تمهيداً لاتخاذ القرار بشأن تقنينه والسماح به وإصدار ضوابط خاصة به أو التصدي له ومنعه. وتأتي خطوة هيئة الرقابة المالية بعد انتشار بيزنس “الفوركس” بين دوائر الأعمال والأفراد في مصر على خلفية إعلانات تطلقها شركات الوساطة العاملة في هذا المجال والمسجلة في الخارج بنظام “الأوف شور” نظراً لأن قانون سوق المال المصري يمنع تأسيس شركات وساطة في هذا النوع من الاتجار بالعملات. وتسعى هيئة الرقابة المصرية لحماية المتعاملين في هذا المجال من عمليات التحايل والخسائر الكبيرة عبر توعية المتعاملين بعدم مشروعية هذا النشاط حتى الآن أو اتخاذ إجراءات من جانب هؤلاء المتعاملين للحيلولة دون الوقوع في دوائر الاحتيال وتكبد خسائر فادحة لاسيما أنه في حالة الخسارة لا يمكن الرجوع على شركات الوساطة أو مقاضاتها لأنها غير مسجلة لدى الجهات الرسمية المصرية. وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد” فإنه في حالة اتجاه هيئة الرقابة المالية الموحدة السماح بهذا النشاط وتقنينه فإن هناك سيناريوهين للتعامل مع بيزنس “الفوركس”، الأول تعديل القانون الخاص بسوق المال بحيث يتضمن بابا جديدا ينظم نشاط “الفوركس” ويسمح بشركات في هذا المجال أو إضافة النشاط الجديد لأنشطة شركات الوساطة في الأوراق المالية، بينما يشمل السيناريو الثاني إصدار قانون خاص للتعامل مع هذا النشاط يحدد الآليات والكيانات والعقوبات والمخالفات. ويشير متعاملون في سوق “الفوركس” بمصر إلى النمو الكبير في هذه السوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة نتيجة سهولة الاتصال عبر “الإنترنت” وازدياد عدد الشركات التي تقدم خدمات مساندة مثل تنظيم دورات تدريبية للراغبين في دخول المجال وزيادة الإعلانات والمواقع على شبكة الإنترنت حول نشاط “الفوركس”. ورغم ظهور بعض عمليات الاحتيال التي راح ضحيتها عدد كبير من المتعاملين، بعد أن جمع أحد الأشخاص مؤخراً ما يزيد على مليون دولار بدعوى توظفيها في تجارة العملات في البورصات العالمية مقابل عائد شهري يدور حول 60 بالمئة، بما يوحي بمشهد جديد من مشاهد توظيف الأموال فإن عدد الداخلين الجدد للسوق يزداد كل يوم الأمر الذي يجعل مراجعة أوضاعه حتمية. ورغم أن القانون يحظر هذا النشاط حتى الآن فإن بعض الشركات تمارسه بالمخالف مستغلة عدم وجود عقوبات محدده ومغازلة الأحلام المادية لجيل وجد في الانترنت بديلاً للبطالة وفرصة للبحث عن مكسب أو عمل لاسيما وأن ممارسة “الفوركس” لا تتطلب سوى جهاز كمبيوتر يتصل بشبكة الإنترنت وبضعة دولارات قدلا تزيد على مئة. و”الفوركس”، بورصة للعملات الهدف منها شراء عملة بسعر منخفض وبيعها بسعر أعلى أو بيع عملة عند السعر العالي وشرائها عند السعر المنخفض وتحقيق ربح. وعلى مستوى العالم يمثل “الفوركس” حالياً سوقاً ضخمة للعملات تتيح الاتصال بالبنوك وشركات الوساطة والمضاربين عن طريق الإنترنت ويتم التركيز على أربع عملات رئيسية هي اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري بالإضافة الى الدولار ويمتد نشاط هذه البورصة 24 ساعة على مدى الأسبوع فيما عدا يومي السبت والأحد. ويبلغ الحجم اليومي لتداول العملات في سوق “الفوركس” عبر الإنترنت نحو ثلاثة تريليونات دولار بما يعادل 20 مرة قيمة تعاملات بورصة نيويورك يوميا بفضل عمليات التداول السريعة والنشطة التي ترتبت على ظهور شبكة الإنترنت. ويرى عيسى فتحي ـ رئيس إحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية وخبير سوق المال ـ أن نشاط “الفوركس” في العالم يغازل أحلام الثراء السريع عند الناس خاصة الأجيال الجديدة رغم الخسائر الفادحة التي قد تترتب عليه وهو أحد افرازات انفتاح الأسواق وسهولة الاتصال وانخفاض تكلفة الاتصال وعدم اشتراطه توفر مبالغ كبيرة للدخول ويدخل كثير من الأفراد هذا المجال بسبب انخفاض المبالغ المطلوبة لمزاولة المتاجرة والتي قد تصل في بعض الأحيان الى 50 دولاراً لا غير. وأكد أن هذا النشاط مضاربة على العملات ليس أكثر واحتمال خسائره أكبر من مكاسبه الأمر الذي يفسر عدم اعتراف المؤسسات الرقابية والمالية المصرية به. ويقول عيسى فتحي إنه يميل إلى فكرة عدم السماح بهذا النشاط بسبب انخفاض وعي المتعاملين وإمكانية تعرضهم لخسائر فادحة بما يعني تحويل كمية كبيرة من الأموال المصرية للخارج، بالإضافة إلى أن عدداً كبيراً من شركات الوساطة المتعاملة في هذا المجال غير مسجلة لدى جهات رقابية في البلدان التي تعمل بها وهي ليست فوق الشبهات ويصعب محاسبتها ويمكن توجيه هذه الاستثمارات إلى قنوات أكثر أمناً وجاذبية وربحية مثل بورصة الأوراق المالية حيث ينظم نشاطها قانون واضح وتراقب أعمالها جهة حازمة ويمكن لمن يتعرض لأي تلاعب اللجوء لهذه الجهة للحصول على حقوقه. ويؤكد الدكتور مصطفى هديب ـ الخبيرالاقتصادي ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم المالية سابقا ـ أن “الفوركس” لعبة الأسواق الناضجة التي يجيد فيها المستثمرون المضاربة كما أن هذه الأسواق تتمتع بنظم رقابية متطورة وآليات عمل قد لا تتوافر في الدول العربية والتوقيت غير ملائم لإدخال بيزنس “الفوركس” الى الدول العربية لاسيما وأن الأسواق العربية التي تسمح بأعمال المتاجرة والمضاربة على العملات محدودة للغاية من بينها السوق الأردنية ولكن هذا لا يعني السماح بهذا النشاط بلا ضوابط قوية تحول دون تعرض المتعاملين لعمليات نصب واحتيال. ويقول إنه في حالة تقنين نشاط “الفوركس” يجب توفير بنية مؤسسية جيدة تضمن انتظام السوق وعدالة التعامل بين مختلف الأطراف وتحديد جهة الرقابة عليه خصوصاً في مراحله الأولى لأن هذا النشاط يرتكز على فكرة المضاربة التي لا يجيدها المستثمرون الأفراد مقارنة بالمؤسسات والصناديق وغيرها.