بينما نستهل عام 2014، هناك شيء واضح بالنسبة للأحداث المتوقعة في آسيا: ولا أحد لديه أدنى فكرة عما تخبئه هذه المنطقة التي تتسم بالتنوع على نحو متزايد والمليئة بالتناقضات التي لا يمكن توقعها.
ويشمل ذلك المتنبئين الذين تسترعي توقعاتهم السنوية عادة الكثير من الانتباه، ومن بينهم «دكتور دووم» (أو نذير الشؤم) نفسه، نورييل روبيني. فهذا الخبير الاقتصادي بنيويورك، الذي تنبأ بانهيار «وول ستريت» في 2008، يتوقع أن يشهد عام 2014 حدوث تضخم في فقاعات الأصول في أستراليا والصين وهونج كونج والهند وإندونيسيا ونيوزيلندا وسنغافورة وتركيا. وإذا كان على حق، فإن كثيرين سيصبحون كائنات بلا مأوى بحلول عام 2015.
أما المستثمر المعروف بكآبته مارك فابر فقد كان متشائماً هو أيضاً فيما يتعلق بكل شيء من الفن إلى الأسهم، مروراً بالسندات والمقتنيات والسلع. كما يكتنفه القلق كذلك من أن سياسات الوصول بمعدل الفائدة إلى صفر التي قد تتخذ من قبل الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية قد تؤدي إلى إفلاس العالم. وهذا يكفي ليجعلني أرغب في الفرار إلى كوخ في الغابة والبحث عن النجاة. ولكن، اسمحوا لي أولاً أن أتناول أربع قضايا أعتقد أنها ستهيمن على العام الجديد.
ربيع آسيوي: لا، لا أعتقد أنه من المحتمل أن تسقط حكومات كما حدث في تونس ومصر. ولكن شعوراً من السخط المتزايد يجتاح عدة دول وعواصم من بكين إلى هانوي، ومن نيودلهي إلى كوالالمبور، وقد يؤدي إلى مظاهرات عارمة. وقد تسبب اتساع الفجوات بين الأغنياء والفقراء، وارتفاع الأسعار وازدياد قضايا الفساد، في استعداء ليس فقط العامة ولكن أيضاً الطبقات المتوسطة في جميع أنحاء المنطقة. وقد أدت الانقسامات السياسية العنيفة في تايلاند وبنجلاديش بالفعل إلى العنف في الشوارع. وسيصادف رئيس وزراء اليابان شينزو آبي عاصفة حارقة إذا حاول إعادة تشغيل المفاعلات النووية في البلاد. أما الرئيس الصيني شي جين بينج فلا يستطيع حتى إيجاد وسيلة للتعامل مع النظام المصرفي في البلاد، ناهيك عن شركات الدولة المتروكة بلا رادع، والمصالح الخاصة المستحكمة والضباب الدخاني الخانق. وحتى سنغافورة المعروفة باستقرارها الراسخ، فقد تشهد هي أيضاً حالة من التذمر إذا لم تتمكن الحكومة من التعامل مع الاستياء المتزايد تجاه العمال الأجانب.
وبالنسبة للنزاع الصيني- الياباني: فبإمكانك الرهان على أن الرئيس الصيني «شي» يقوم بالفعل بإعداد قائمة من الوسائل للرد على زيارة رئيس الوزراء الياباني الأسبوع الماضي إلى ضريح ياسوكوني المثير للجدل، الذي يضم رفات 14 من عتاة المجرمين في الحرب العالمية الثانية. وهذا من شأنه إثارة قلق شركات صناعة السيارات اليابانية، ومصدري الإلكترونيات ووكلاء السفر. وقد تنطوي الألعاب النارية الحقيقية على وقوع حوادث بين الطائرات أو السفن في البحر القريب من الجزر المتنازع عليها بين الدولتين التي تطلق عليها اليابان اسم «سينكاكو» بينما تسميها الصين «دياويو.» كما أن إعلان الصين عن منطقة دفاع جوي جديدة يزيد من احتمالات الصراع. ولا أود الرهان على قيام حرب، ولكن لا يمكن استبعاد عدة أيام من التوتر في بحر الصين الشرقي ما قد يعصف بالأسواق العالمية.
وترجح الاحتمالات أن يحل الزعيم الهندوسي المتشدد نارندرا مودي مكان رئيس وزراء الهند الحالي مانموهان سينج، وأن يحل حاكم جاكرتا ذو الشخصية الجذابة جوكو ويدودو محل الرئيس الأندونيسي سوسيلو بانبانج يودويونو. كما أنه من المحتمل جداً أن تتم الإطاحة برئيسة وزراء تايلاند ينجلوك شيناواترا من منصبها. وبالنسبة لمودي، فلديه شعور بالثقة نظراً لجهوده في مكافحة العنف ضد المسلمين التي أودت بحياة ألف شخص في عهده كرئيس وزراء ولاية جوجارات. أما ويدودو الذي يتمتع بشعبية كبيرة في إندونيسيا كمسؤول نظيف وذي كفاءة، فسيكون عنصراً مفاجئاً للانتقال بجهود يودويونو الى المستوى التالي من مكافحة استغلال النفوذ. وبينما يبدو أنه من السهل أن تفوز ينجلوك شيناواترا، شقيقة رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا، الذي يعيش حالياً في المنفى، في الانتخابات التي ستقاطعها المعارضة، إلا أن الكثير من التايلانديين يبدون وكأنه قد خاب أملهم في الديمقراطية. وقد تتم الإطاحة بها من خلال القيام بانقلاب هادئ قبل أو بعد الانتخابات.وبينما يقلص الاحتياطي الفيدرالي زخم المكاسب، تستعد أسواق الدين في المنطقة لدراسة الواقع الصعب. والأمر لا يتعلق فقط بميزانيات الشركات الصينية المثقلة بالديون. فوفقاً لبنك ستاندرد تشارترد، قفز متوسط دين الشركات بالنسبة لمعدل الناتج المحلي الإجمالي في آسيا، باستثناء اليابان، من 76 في المئة في 2007 إلى 97 في المئة في الربع الأول من 2013، ناهيك عن حجم الاقتراض منذ ذلك الحين. وتزيد هذه النسبة عن الولايات المتحدة بواقع 20 نقطة مئوية، كما تتجاوز بصورة ملحوظة المعدلات في كل من أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية.
أما بالنسبة لليابان، التي تعد الموطن لأكبر عبء ديون في العالم، إذا دفعت الجهود الرامية إلى التخفيف الكمي بالتضخم إلى نحو 2 في المئة بنهاية عام 2014، كما يأمل بنك اليابان، فيجب الانتباه. وعند نقطة معينة، ستدرك الأسواق أن السندات الحكومية فئة العشر سنوات التي تدر عائداً نسبته 70ر0 بالمئة فقط لا تحسب بالنسبة لتقلص حجم السكان في اليابان. وقد تعيد قوانين المال تأكيد نفسها في العام الجديد.
ومن المؤكد أن أشياء أخرى ستفاجئنا في عام 2014 - مثل سياسات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، وتجدد أزمة الدين الأوروبية. تتصدر كل هذه الأحداث قائمة المخاطر التي قدمها كل من روبيني وفابر للعالم. ولكل من يأملون في أن يشهدوا سنة هادئة في آسيا، اسمحوا لي أن أقول لهم: استعدوا لخيبة أمل.
وليم بيسيك
كاتب عمود رأي في بلومبيرج نيوز
ينشر برتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
عدد اليوم
