عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) بحث معالي المفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، مع وفد دائرة الجمارك وحماية الحدود الأميركية سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال العمل المشترك والتدريب الجمركي، فضلاً عن توقيع اتفاقية للتعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية. جاء ذلك خلال استقبال معاليه، يرافقه محمد جمعة بوعصيبة وعدد من مديري الإدارات في مقر الهيئة بأبوظبي، كلا من ديفيد جلاوي، المفوض المساعد لمكتب الاستخبارات بدائرة الجمارك وحماية الحدود الأميركية بوزارة الأمن القومي الأميركية، وباول كاسل، مدير مكتب الاستخبارات، ومات حنا رئيس فريق العمل، ووليم روتن، الملحق بالوزارة في السفارة الأميركية بالدولة وعدد من المسؤولين بالدائرة. وقال الكعبي: «إن الهيئة الاتحادية للجمارك حريصة على تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على مستوى العالم، وتبادل الخبرات في قطاعات العمل الجمركي بما يعزز من كفاءة قطاع الجمارك في الدولة». وأشار إلى أن ارتفاع وتيرة المخاطر الأمنية في ظل اضطراب الأوضاع في المنطقة والعالم، يتطلب مزيداً من التعاون بين إدارات الجمارك في الدول المختلفة، والاستفادة من الخبرات الجمركية لتحسين الأداء وحماية المجتمع وتأمينه، بالتزامن مع الحرص على إزالة معوقات التبادل التجاري وتيسير انتقال السلع والبضائع. وأشار إلى أن اللقاء مع وفد دائرة الجمارك والحدود الأميركية تم بناء على طلب الجانب الأميركي، تزامناً مع زيارة المفوض المساعد للدولة، بهدف التعرف على خريطة العمل الجمركي في دولة الإمارات ومستوى التقدم الذي حققته الدولة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الجانب الأميركي أشاد بالمستوى الذي حققته الإمارات في مجال التفيش ومعاينة البضائع، فضلاً عن زمن التخليص الجمركي ومكافحة السلع المغشوشة والمقلدة. وأوضح معاليه أن اللقاء تناول بالنقاش أوجه التعاون المشترك في التفتيش والرقابة وتبادل الخبرات في التدريب الجمركي، مع الاستفادة من إمكانات أكاديمية التدريب الجمركي الأميركية في رفع كفاءة مفتشي الجمارك في دولة الإمارات والتعرف على أفضل الممارسات في مجال إدارة المخاطر، كما تناول اللقاء إمكانية توقيع اتفاقية للتعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين البلدين. وتمثل الولايات المتحدة الأميركية شريكاً تجارياً رئيسياً لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أظهرت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 414,2 مليار درهم خلال الفترة من 2009 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2015. وبلغ حجم واردات الإمارات من الولايات المتحدة خلال الفترة المذكورة نحو 378,6 مليار درهم، بينما بلغت قيمة صادرات الإمارات إليها نحو 11,3 مليار، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 24,2 مليار درهم. وكشفت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك عن أن العنافات النفاثة والدافعة والغازية، والمركبات الجوية، مثل الطائرات العمودية والعادية، والمركبات الفضائية، والسيارات، والذهب، تأتي في مقدمة السلع التي تستوردها الإمارات من الولايات المتحدة الأميركية. ويأتي الألومنيوم الخام، وأجزاء البالونات والمناطيد والمركبات الجوية، والمنشآت وأجزاء منشآت
