بدء تطبيق عقود «توثيق» لملاك العقارات الأفراد في أبوظبي

(أبوظبي) - بدأت بلدية مدينة أبوظبي اعتباراً من أمس بتطبيق عقود الإيجار “توثيق” بالنسبة لملاك العقارات الأفراد، حيث تشترط 3 جهات رئيسية تطبيق عقود “توثيق” قبل تقديمها للخدمات التي يتطلبها المستأجر أو المؤجر للعقار. وأشار مصدر في البلدية إلى أن البرنامج سجل نحو 200 ألف وحدة سكنية في أبوظبي والتي تتبع للشركات العقارية التي تم تطبيق المشروع عليها بشكل إلزامي منذ 3 أشهر، وجار تسجيل بيانات العقارات للشركات والأفراد حتى تتحقق الفائدة التي سيقدمها المشروع للقطاع العقاري والعملية الإيجارية في الدولة. وقال المصدر إن المشروع يعد بمثابة القاعدة الأساسية المنظمة للعملية الإيجارية في أبوظبي، وسيمنح المتعاملين به خدمات واسعة وتسهيلات في تنظيم القطاع بما يتناسب مع تطلعات القيادة الرشيدة في الدولة. وأضاف المصدر أن البلدية ستقوم بتسجيل بيانات عقارات الملاك الذين تخلفوا عن التسجيل، ومن ثم إلزامهم بدفع رسوم إدارية، إضافة إلى رسوم التسجيل، في حال انقضاء المدة وتخلفهم عن التسجيل، مؤكداً حرص البلدية على تسجيل جميع بيانات العقارات الموجودة بالمدينة، داعياً أصحاب العقارات إلى الاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج. وأشار المصدر إلى أن هناك نحو 15 جهة من الشركاء الاستراتيجيين في البرنامج، حيث سيتم التعامل حالياً مع 3 جهات رئيسية كمرحلة مبدئية لتقوم بدورها بطلب إبراز عقود “توثيق” عند التقدم بطلبات أو خدمات تخص العقار أو العين المؤجرة. وكانت البلدية أصدرت دليل إجراءات تطبيق نظام “توثيق”، الخاص بتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير والعقود الإيجارية، بهدف شرح وتبسيط الإجراءات وتعريف الملاك وشركات إدارة العقارات بالخطوات والإجراءات والآليات المطلوبة للتعامل بنظام “توثيق” وتسهيل عملية التسجيل، واختصار الوقت والجهد وتحقيق الفائدة الكاملة، وذلك في إطار رسالة البلدية لتقديم أجود معايير الخدمات البلدية الفعالة المرتكزة على العملاء. ويشكل مشروع توثيق المرجعية الأساسية لتنظيم العلاقات بين الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية، ويحفظ حقوقهم انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للبلدية، وتحقيق خدمات متميزة، وفق أفضل الممارسات العالمية. ويهدف نظام توثيق أساساً إلى تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق بين الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية وفقاً لآلية واضحة، وتكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات السكنية والتجارية والصناعية وتوفير إحصائيات دقيقة عن بيانات العقارات بمختلف أنواعها ما يشكل أساساً موحداً لتنظيم التسجيل العقاري وتسجيل العقود الإيجارية المحررة كتابياً أو إلكترونياً بخصوص الوحدات العقارية المؤجرة ما يسهم بتنظيم القطاع العقاري في مدينة أبوظبي. وأطلقت البلدية مشروع توثيق تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رقم 4 -2011 ليشكل المرجعية الأساسية لتنظيم العلاقات بين الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية ويحفظ حقوقهم انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للبلدية وحرصها على تحقيق خدمات متميزة وفق أفضل الممارسات العالمية. ويلزم القرار الملاك وشركات إدارة العقارات بضرورة تسجيل عقاراتهم بنظام “توثيق” لضمان حصولهم على المزايا والفوائد التي يوفرها لهم النظام وفي مقدمتها تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر على أسس واضحة وسليمة.